بهترین دفتر حقوقی ایران

دفتر حقوقی وکیل من :

ارائه دهنده خدمات تخصصی حقوقی

درهر ساعت از شبانه روز میتوانید عدد ۱۱۱ را به شماره ۸۷۲۰-۶۰۰-۰۹۱۲ پیامک فرمایید تا همکاران را از نیاز جقوقی خود مطلع فرمایید.

تلفن دفتر تهران: ۸۸۴۰۱۴۱۶ ۰۲۱

بهترین دفتر حقوقی ایران

تشکیل موسسات حقوقی و ارائه خدمات حقوقی در این قالب، می تواند آثار مهمی در نظام حقوقی کشور ما به دنبال داشته باشد. همچنین این موسسات می توانند کارکردهای متعددی را به عهده بگیرند و علاوه بر ارائه خدمات حقوقی مشاوره ای و وکالتی، در حوزه های آموزش، پژوهش، ایجاد اشتغال و … نیز نقش مؤثری در جامعه ایفاء نمایند.

اولین کارکرد مؤسسات حقوقی ارائه خدمات تخصصی است: چنانکه بیان شد یکی از مهم ترین ثمرات تأسیس موسسات حقوقی، ارائه خدمات حقوقی به صورت تخصصی است. در حالیکه یک وکیل نهایتاً در یک یا دو حوزه خاص می تواند به صورت تخصصی فعالیت نماید، یک موسسه حقوقی با دارا بودن دپارتمان های تخصصی مختلف و بهره مندی از خدمات مجموعه‌ای از وکلاء، حقوقدانان و کارشناسان، می تواند مجموعه ای از خدمات تخصصی حقوقی را به جامعه هدف خود عرضه نماید.

دومین کارکرد این مراکز، ایجاد و افزایش اعتماد برای متقاضیان خدمات حقوقی است: یک موسسه حقوقی با پشتوانه وکلای خود و با تخصص های متنوع، تجربه گسترده ارائه خدمات حقوقی، می تواند اعتماد متقاضیان را به خود جلب نماید. موسسات حقوقی با توجه به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری خود، می توانند متقاضیان خدمات حقوقی و به ویژه شرکت های تجاری و اشخاص حرفه ای که به دنبال دریافت خدمات حقوقی با کیفیت مطلوب می باشند، را به خود جذب نمایند. بدیهی است که این اشخاص به یک مجموعه متخصص و با تجربه بیشتر اعتماد خواهند نمود تا یک وکیل که به صورت شخصی فعالیت می نماید؛ هر چند که وکیل متبحری باشد. مضافاً اینکه این موسسات حقوقی می توانند مجموعه ای از خدمات حقوقی را به صورت یکجا به جامعه هدف خود عرضه نمایند که ارائه چنین خدماتی از سوی یک وکیل دادگستری غیرممکن است که این موضوع خود، مزیتی برای جلب اعتماد اشخاص است.

سومین نقش موسسات حقوقی بالا بردن سطح کمی و کیفی خدمات حقوقی است: در کنار هم قرار گرفتن دو عامل پیشین، سبب می‌شود تا اقبال عمومی برای استفاده از خدمات حقوقی افزایش یابد و این موسسات نیز خدمات حقوقی خود را به صورت تخصصی و با کیفیت مطلوب‌تر به متقاضیان عرضه نمایند که این موضوع، به ارتقاء و رشد کمی و کیفی وکالت و ارائه خدمات حقوقی در کشور می‌انجامد.

چهارمین کارکرد این مؤسسات ایجاد اشتغال و تنوع مشاغل حقوقی است : یکی از معضلاتی که همواره مورد توجه مسئولین کشور بوده و این دغدغه بعضاً سبب پیشنهاد طرح‌هایی ناسنجیده برای اعطای مجوز وکالت به همه فارغ التحصیلان رشته حقوق شده، موضوع اشتغال است. تأسیس موسسات حقوقی سبب می‌شود تا بسیاری از فارغ التحصیلان رشته های حقوق بتوانند حتی بدون پروانه وکالت به عنوان مشاور و یا کارشناس حقوقی، در این موسسات به کار مشغول شوند و در کنار کسب درآمد به کسب دانش و تجربه نیز بپردازند. این موضوع در خصوص افرادی که پروانه وکالت دارند نیز صادق است و حتی بسیاری از وکلای جوان نیز که به تنهایی توانایی جذب موکل و اخذ پرونده را ندارند، می‌توانند در این موسسات، در کنار وکلای با تجربه‌تر به فعالیت بپردازند.