دفتر حقوقی وکیل من :
ارائه دهنده خدمات تخصصی حقوقی
درهر ساعت از شبانه روز میتوانید عدد ۱۱۱ را به شماره ۸۷۲۰-۶۰۰-۰۹۱۲ پیامک فرمایید تا همکاران را از نیاز جقوقی خود مطلع فرمایید.
تلفن دفتر تهران: ۸۸۴۰۱۴۱۶ ۰۲۱
بهترین وکیل سرمایه گذاری ایران
مشارکت تجارتی بین المللی (serutneV tnioJ) به صورت واحدهای تجارتی هستند که به منظور ایجاد شعبه مشترک تجارتی کشورهای مختلف با انعقاد قرارداد فمیابین ، آورده های نقدی و یا غیرنقدی خود را در آن سرمایه گذاری می نمایند تا بدین وسیله دارای حق کافی در شعبه مشترک بوده ومسئولیت اداره ومدیریت آن را برعهده بگیرند.
فصل دوم – در حقوق ژاپن
بخش اول – سیر قانونی :
سابقه تاریخی سرمایه گذاری خارجی در ژاپن قابل توجه است. تحول سرمایه گذاری مزبور را می توان به شرح زیر ترسیم نمود:
– از سال ۱۹۴۵ تا۱۹۶۴ (حدود۲۰ سال بعد از جنگ جهانی دوم )ژاپن میزبان بی میلی برتی سرکتیخ گذاری مستقیم خارجی بوده است ، زیرا در طول جنگ صنایع ژاپن نابود شده و در مقابل ، تکنولوژی کشورهای غربی رشد نموده بود. در چنین شرایطی دولت وقت ژاپن احساس کرد که بایستی صنایع نوپای داخلی در مقابل رقبای خارجی به وسیله داشتن امتیازات رقابتی قوی حمایت گردند و به همین جهت تنها سرمایه مستقیم خارجی که به رشد و استقلال صنایع ژاپن کمک می گرد، مورد پذیرش قرار گرفت. در این راستا مشارکت تجارتی بین المللی .V.J در ژاپن نقش مهمی را در ارائه تکنولوژی غربی از یک طرف و حمایت از شرکتهای داخلی ایفاء نمود.
در سال ۱۹۵۰ قانون سرمایه گذاری خارجی (AIF) برای اجرای سیاست مذکور به تصویب رسید که به موجب آن کلیه سرمایه گذاریها و توافقها و کمکهای فنی خارجی بایستی توسط وزیر مربوطه مورد تائید قرار می گرفت و برای رسیدن به این هدف دستورالعملهای ارشادی اداره توسط وزارتخانه ذیربط تهیه و تنظیم می گردید.
– از سال ۱۹۶۴تا۱۹۸۰ با اجرای قانون (AIF) شرکتهای ژاپنی قدرت رقابت پذیری را پیدا کرده و اقتصاد ژاپن تقویت گردید. اثرات چنین تحولی این بود که فشارهای بین المللی به دولت ژاپن برای آزاد کردن بازار جهت سرمایه خارجی افزایش یافت. در سال ۱۹۶۴ که ژاپن به ماده ۸ صندوق بین المللی پول و متعاقبا”سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ملحق گردید. محدودیت مبادله ارز و سرمایه گذاری مستقیم خارجی از بین رفت. لذا دولت ژاپن مجبورشد که سرمایه گذاری خارجی را به مرور از سال ۱۹۶۷ تا۱۹۷۵ آزاد گکرده اند و در نتیجه به غیر از چهار نوع صنعت که آنها هم مربوط به امنیت ملی بود. کلیه سرمایه گذاریهای خارجی در ژاپن آزاد گردید. مع الوصف دولت حق رد درخواستها را برای خود حفظ نمود.
از سال ۱۹۷۹ تا۱۹۹۰ قانون AIF نسخ و قانون جدیدی راجع به مبادلات خارجی و کنترل تجارت خارجی جایگزین آن گردید. به موجب قانون مزبور دولت ژاپن قدرت اعمال نظارت خود را به سرمایه های خارجی ، مگر در مورد چهار صنعت استثنائی و صنایع مرتبط باامنیت ملی ، به کنار نهاده و فقط حق اطلاع قبلی از سرمایه گذاری خارجی را برای خود حفظ نمود.
طبق قانون جدید مبادله و کنترل تجارت خارجی ، سرمایه گذار خارجی مکلف است که پس از ثبت و اطلاع امر به مقامات ذیربط۲۰روز صبر نماید، لکن متعاقبا” به موجب دستورالعمل دولتی استثنائا” در مورد۳صنعت و صنایع مرتبط با امنیت ملی ، انتظار به دو هفته تقلیل یافته و برای سایر صنایع کلا” از بین رفته است. ضمنا” در موارد استثنائی ، دولت می تواند تغییر و یا توقف سرمایه گذاری مستقیم خارجی را پیشنهاد یا دستور دهد، ولی تا کنون چنین درستویر از طرف دولت صادر نشده است. قانون مزبور نرخ سرمایه گذاری رادر بعضی از صنایع مانند ارتباط از راه دور، محدودکرده است .
امروزه در بیشتر صنایع سرمایه گذار خارجی تنها با اطلاع قبلی می تواند به طور آزادانه در ژاپن سرمایه گذاری نماید. ملاحظه می شود که قانون مزبور در ژاپن برای تشویق سرمایه گذاری خارجی فوق العاده موثر بوده است .
بخش دوم – سرمایه گذاری خارجی :
الف – کلیات :
امروزه سرمایه گذاری در ژاپن در حال رشد است ، به طوری که میزان سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۹۸۷ معادل ۲۱۴/۲ میلیون دلار و درسال ۱۹۸۸ معادل ۲۴۳/۳ میلیون دلار گزارش شده است. شرکتهای خارجی در بازار ژاپن در قالب مشارکت تجارتی بین الملل (.V.J) بسیرا موفق بوده و نقش مهمی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایفاء نموده اند.
برابر گزارش وزارت صنعت و تجارت فروش کلیه شرکتهای خارجی بیشتر از۱۰ تریلیون (در حدود۷۱ میلیارد دلار آمریکا که نرخ هر دلار۱۴۰ین محاسبه شده است ) در سال ۱۹۸۷ بوده است .
مصنوعات کارخانه ای به ارزش ۲۵/۷ تریلیون ین (۲۵/۵میلیارددلار امریکا)، خرده فروشی به ارزش بیش از ۹/۲ تریلیون ین (۰۷/۲ میلیارد دلار امریکا) و سهام موردمعامله در بازار ۹درصد درکلیه صنایع و ۳/۲ درصد در مصنوعات کارخانه ای بوده است. شرکتهای خارجی نیز در تولیدات ونفت و ذغال سنگ سهام قابل توجهی به میزان ۴/۲۷ درصد داشته اند.
شرکتهای خارجی به صورت مشارکت تجارتی بین المللی (.V.J)غالبا” در ژاپن با نرخ ۱/۶ درصد و۹/۶ درصد در سال ۱۹۸۷ سودآورد بوده اند و شرکتهای مشترکی که کمتر از۵۰درصد در سال ۱۹۸۷ سودآوربوده اند و شرکتهای مشترکی که کمتر از۵۰درصد سرمایه خارجی در ژاپن دارند، برابر پرسشنامه تنظیم شده توسط وزارت صنعت و تجارت شامل شرکتهای مالی ، بیمه ، حمل و نقل ، ارتباط از راه دور و کشاورزی می باشند.
فعالیتهای مربوط به امور تحقیقاتی و توسعه در ژاپن به طور سریع گسترش یافته است. به طوری ک تعداد آزمایشگاههای تحقیقاتی متعلق به خارجیان در سال ۱۹۸۷ به ۱۳۷ مورد رسیده که ۴۰درصدنسبت به سنوات قبل بیشتر بوده است. ضمنا” هزینه تحقیق وتوسعه به میزان ۳/۸۰ میلیارد بین (۵۷۵ میلیون دلار امریکا) در سال ۱۹۸۷ بوده که نسبت به سه سال قبل ۳۱ درصد افزایش یافته است .
ب – نتایج مثبت سرمایه گذاری درشکل مشارکت تجارتی بین المللی اولین اثر این نوع همکاری این است ه هزینه سرمایه گذاری برای هر یک از شرکاء و تقلی خطر را کمتر می کند. مثلا” مشارکت بین المللی در تهیه وتولید به هواپیمای جدید که مستلزم داشتن سرمایه هنگفت و قبول خطرات وارده به سرمایه می باشد، مقرون به صرفه است .
تقلیل ضایعات از طریق اشتراک در تسهیلاتی مانند کارخانه و شبکه های تحققاتی ، محاسباتی و مبادلاتی دومین اثر مشارکت بین المللی است .
سومین اثر این نوع همکاری ، ترکیب امتیازات رقابتی بین شرکاء می باشد، زیرا در مشارکت بین المللی تکنولوژی خوب باشبکه معلاملاتی وسیع عرضه می شود.
چهارمین اثر، مبادله اطلاعات یا آموزش متقابل ، روشها و یادداشتهای فنی شرکاء است که چنین اطلاعاتی برای شرکاء حتی بعد از پایان قرارداد هم نافع خواهد بود. اما انتقال تکنولوژی و اطلاعات فنی از طریق مشارکت بین المللی این خطر را نیز دارد که بعد از اتمام قرارداد مشارکت ، شریک مقابل حاضر نشود تا دربرابر آگاهی از رموز و فنون و یا دانش فنی ، حق الامتیازی به صاحب آنها پرداخت نماید.
پنجمین اثر، پیدا کردن بازار در کشورهای در حال توسعه است. زیرا مشارکت بین الملی برای شرکت خارجی فرصتی است که بتواند در کشورهائی که برای ورود سرمایه های خارجی محدودیت دارند( مانند بعضی کشورهای جهان سوم و کشورهای سوسیالیستی ) سرمایه گذاری مستقیم نماید.
آخرین اثر مشارکت بین المللی ، ایجاد اتحاد بین واحدهای تجارتی است که در بسیاری از صنایع مانند اتومبیل ، کامپیوتر و هواپیماسازی موجب گردیده تا بازار رقابتی در سطح جهانی گسترش یابد.
در خاتمه باید این نکته را نیز متذکر شد که در مشارکتهای بین المللی بایستی اهرم معاملاتی و رباطه بده – بستان بین شرکاء موجودباشدتاشرکت مشرکت بتواند با موفقیت به حیات خود ادامه دهد
ج – دلایل جذب سرمایه های خارجی : شرکتهای بزرگ آمریکائی یا اروپائی تمایل دارندکه تولیدات خود را به طور روزافزون به بازار ژاپن وارد نمایند، لیکن به علت پیچیده بودن سیستم بازار ژاپن از سرمایه گذاری مستقیم خودداری کرده ودر شکل حقوقی مشارکت تجارتی (V.J) به فعالیت های بازرگانی در کشور مزبور پرداخته اند.
شرکتهای خارجی خواهان آشنائی با نحوه تجارت در ژاپن بوده اند که این امر در قالب مشارکت بین المللی (V.J) به آسانی صورت می پذیرد و بدین ترتیب خارجیان با استفاده از این فرصت عرفهای بازار ژاپن را فرا گرفته و قادر می شوند که پس از بازرگانی کالاهای خود را به نحو مطلوبی در بازار ژاپن عرضه نمایند.علاوه بر این شرکتهای خارجی برای توزع کالاهای خود از شهرت بعضی از شرکتهای ژاپنی از قبیل شای نی تتسو (شریک فولاد) یا شرکت میستونی استفاده می کنند.
سرمایه گذاری خارجی در قالب مشارکت تجارتی بین المللی ( V.J) امتیازاتی از قبیل تقلیل هزینه ها، تسهیلات در انجام امورتجارتی و استفاده از مکانهای اداری و زمین یا محل برای تاسیس کارخانه در ژاپن را در بر خواهد داشت .
بخش سوم – شکل حقوقی مشارکت تجارتی بین المللی در ژاپن :
در ژاپن قانون خاصی برای مشارکت ( V.J) وجود ندارد اما درقانون تجارت ژاپن ۷ نوع واحد تجارتی وجود دارند که معروفترین آنها عبارتند از:
– کابوشیکی گایشا: شبیه شرکت سهامی عام با کورپریشن در ایالات متحده امریکا.
vn – یوگین گایشا: معادل شرکت با مسئولیت محدود یاL.R.A.S در فرانسه و HBMG در آلمان .
حدود۵۰درصد از واحدهای تجارتی اعم از شرکتهای بزرگ و کوچک به شکل حقوقی (کابوشیکی گایشا) بوده و مابقی نیز به صورت بوگین گایشا (شرکتهای کوچک خانوادگی ) می باشند. سایر انواع واحدهای تجارتی حائر اهمیت نیستند.
در حال حاضر در ژاپن طرحی در دست تهیه است که شرکت کابوشیکی گایشا را به دو نوع شرکت شبیه شرکتهای سهامی عم وخاص تقسیم نمایند. در حقوق ژاپن برای ایجاد یک شرکت وجود حداقل ۷شریک موسس ضروری بوده و حداقل سرمایه نیز پیش بینی نشده است ولی در طرح جدید به منظور حمایت از طلبکاران ، موسسین شرکت مکلفند سرمایه مقرر را در بدو تاسیس به حساب شرکت واریز نمایند.
تشکیلات ارگان داخلی مشارکت بین المللی در ژاپن به شرح زیر است : مجامع عمومی سهامدران که اهم وظایف آنها انتخاب مدیران و تصویب سود قابل تقسیم با اکثریت آراء می باشد، اما تغییرات در اساسنامه با دوسوم آراء عده حاضر اتخاذ می گردد.
هیئت مدیره که وظیفه آن اتحاد تصمیمات مهم تجارتی و انتخاب مدیر عامل و نظارت بر انجام وظایف او، تصویب گزارشات مالی که از سوی مدیران عامل تقدیم می شود و بالاخره اتخاذ تصمیم در سایر امور مالی از قبیل اخذ وام ، صدور اوراق قرضه یاسهام جدیدمی باشد
بازرسان که از طرف مجمع عمومی سهامداران برگزیده می شوند، در کنترل صحت حسابهای شرکت دقت کامل دارند.
برابر ماده ۳–۲۶۶ قانون تجارت ژاپن ، اگر مدیری به علت عدم اعمال دقت لازم ، به اشخاص ثالث زیان وارد نماید. مسئول جبران زیان وارده می باشد. ملاحظه می شود که در شرکتهای ژاپنی مدیران نمی توانند تحت پوشش شخصیت حقوقی شرکت به مسئولیت محدود خود استفاده نمایند.
مشارکت بین المللی در قالب یکی از شرکتهای موجودژاپنی است و معمولا” در شکل شرکتهای بسته تاسیس می گردد تا مسئولیت شرکاء در مقابل زیان وارده مشخص گردد در شرکتهای بسته کلیه سهامداران یکدیگر را می شناسند و به نحوی از انحاء در مدیریت شرکت مشارکت دارند، مالکیت و مدیریت از هم جدا نیستند و سهامداران مزبور طبیعتا” می خواهند از ورقه اشخاص بیگانه در شرکت جلوگیری نمایند. ضمنا” نقل و انتقال سهام نیزعلی القاعده به دشواری صورت می گیرد
مطابق ماده ۲–۴،۲ قانون تجارت ژاپن ، نقل وانتقال سهام شرکت می تواند در اساسنامه محدود گردد و شرکتهای مشترک نیز در ژاپن تمایل دارند که قابلیت انتقال سهام را بخصوص به شرکتهای امریکائی محدود کنند.