ارائه دهنده خدمات تخصصی حقوقی
درهر ساعت از شبانه روز میتوانید عدد ۱۱۱ را به شماره ۸۷۲۰-۶۰۰-۰۹۱۲ پیامک فرمایید تا همکاران را از نیاز جقوقی خود مطلع فرمایید.
تلفن دفتر تهران: ۸۸۴۰۱۴۱۶ ۰۲۱
بهترین وکیل سرمایه گذاری تهران
بهترین وکیل سرمایه گذاری تهران
aمشارکت تجارتی بین المللی (serutneV tnioJ) به صورت واحدهای تجارتی هستند که به منظور ایجاد شعبه مشترک تجارتی کشورهای مختلف با انعقاد قرارداد فمیابین ، آورده های نقدی و یا غیرنقدی خود را در آن سرمایه گذاری می نمایند تا بدین وسیله دارای حق کافی در شعبه مشترک بوده ومسئولیت اداره ومدیریت آن را برعهده بگیرند.
فصل سوم – در حقوق آلمان
در حقوق آلمان وقتی صحبت از مشارکت تجارتی بین المللی می شود، عناصر اقتصاد بازار و مالکیت از طریق تولید در واقع سیاست اقتصاد غربی در مقابل اقتصادی برنامه ریزی شده یادولتی کشورهای اروپای شرقی ، چین کمونیست و شوروی
امروزه در بیشتر صنایع سرمایه گذار خارجی تنها با اطلاع قبلی می تواند به طور آزادانه در ژاپن سرمایه گذاری نماید. ملاحظه می شود که قانون مزبور در ژاپن برای تشویق سرمایه گذاری خارجی فوق العاده موثر بوده است .
مورد بحث قرار می گیرد و شرکتهای غربی الزاما” باید با شرکتهای شرقی همکاری تجارتی در شکل حقوقی مشارکت بین المللی داشته باشند. زیرا روابط تجارتی در مدل غرب با غرب از نظر رقم معاملات ناچیز می باشد، ولی ارقام صادرات و واردات جمهوری فدرال آلمان با کشورهائی که تجارت دولتی دارند، کمتر از۵درصد کل تجارت تجهانی یعنی ۲۵/۳۰ میلیارد مارک آلمان در مقابل ۵۰۰/۶۵۰ میلیارد مارک محاسبه شده است .
اول – اصول حاکم بر مشارکت بین المللی (.V.J)
موفقیت آلمان مرتبط با روند اتحاد آلمان غربی و شرقی بودهاست و با توجه به تغییرات مربوطه سئوال اساسی که از دیدگاه حقوقدانان آلمانی مطرح می شود، به روابط حقوقی شریکت مشترک یعنی توصیف طرق در هم آمیختن نیروی کار محلی منابع موجود و فرصتهای بازاری با سرمایه خارجی ، و مهارتهای راجع به تکنولوژی و مدیریت مربوط می گردد. به طور کلی چهار اصل برای همکاری شرکت مشترک در نظر گرفته شده که در عمل مورد استفاده قرار می گیرد.
۱– مشارکت تجارتی باید دارای دو یا چند شریک بوده و طی قراردادی تقسیم سرمایه و سود و زیان پیش بینی شود.
۲– شرکاء اشخاص حقیقی نیستند، بلکه شرکتهای مستقل بوده و معمولا” دارای شخصیت حقوقی می باشند ومی خواهند با داشتن استقلال حقوقی واقتصادی روابطی در قالب شرکت مشترک داشته باشند.
۳– هدف و مقصود از مشارکت انجام یک پروژه یا معامله مشخص می باشد.
۴– مشارکت تجارتی به طوری که اشاره شد، اصولا” به صورت شخصیت حقوقی بوده و در قالب شرکت با مسئولیت محدود L.R.A.S–HbmG و غیره تشکیل می گردد.
مشارکتهای غرب با معمولا” برای انجام تحقیقات مشترک و توسعه محصولات جدید ویا تولید مشترک کالاهای مشخصی و بالاخره بازاریابی مشترک برای تولیدات مشابه و غیره انجام می شود. مشکل اصلی در این قبیلشرکتها محدودیتهای احتمالی بازارها یعنی مسئله ضدتر است (رقابت ) می باشد واین امر با تشکیل شرکتهای مشترک بین کشورهای با سیستم حقوقی و سیاسی متفاوت این مسئله به صورت حال باقی نخواهد ماند.
۵– در مشارکت بین المللی ، قوانین سرمایه گذاری از اهمیت خاصی برخوردار است و باید با در نظر گرفتن عمل متقابل خصوصی بین دو یا چند شریک تجارتی ، یک مدل سرمایه گذاری ارائه گردد.
دوم – سرمایه گذاری خارجی :
در حقوق آلمان تصویر کلی که در سال ۱۹۹۰ از سرمایه گذاری آن کشور می توان داد، این است که سرمایه گذار خارجی در مشارکت تجارتی نسبت به سرمایه شریک آلمانی خود سهام اکثریت را دارد و از طرف دیگر مسئله تابعیت اعضای هیئت مدیره اهمیت خود را از دست داده و در مقررات مربوط به ثبت شرکت واخذ پروانه هانیز تسهیلاتی پیش بینی گردیده است و حتی جمهوری دموکراتیک آلبانی و آلمان شرقی سابق که آخرین کشورهائی بودندکه در قوانین سرمایه گذاری خصوصی خارجی از خودسرسختی نشان می دادند، ناچار شدند که تغییراتی در این زمینه به وجودآوردند.
آنچه مسلم است سرمایه گذاری خارجی نمی تواند به طور کلی از فعالتیهای بنگاههای خصوصی تجارتی مجلی جدا و متمایز باشد.مسئله پول رایج و رژیم تبادل ارز در مشارکتهای تجارتی مورد توجه بوده است چنانکه در کشورهای اروپای شرقی از جمله لهستان و مجارستان سرمایه گذاری پو رایج خارجی را در قوانین خود مجاز دانسته و انتقال ارز خارجی را بدون انجام سیستم مبادله تجویز نموده اند. آزاد گردانیدن مقررات مبادلات ارزی و انتقال ذخایر با ارز خارجی و آزادی نرخ مبادلات وامهای خارجی و تجارت کالا و خدمات موجب گردیده که کشورهای مزبور پول رایج کشورهای بیشماری از جمله آلمان را در سرمایه گذاری به خود جذب نمایند.