بهترین وکیل مواد مخدر تهران

دفتر حقوقی وکیل من :

ارائه دهنده خدمات تخصصی حقوقی

درهر ساعت از شبانه روز میتوانید عدد ۱۱۱ را به شماره ۸۷۲۰-۶۰۰-۰۹۱۲  پیامک فرمایید تا همکاران را از نیاز حقوقی خود مطلع فرمایید.

تلفن دفتر تهران: ۸۸۴۰۱۴۱۶ ۰۲۱

بهترین وکیل مواد مخدر تهران

صرفنظر از آنکه توصیه وکیل من، اخذ مشاوره و خدمات حقوقی در همه امور به منظور حفظ حقوق اشخاص و جلوگیری از بروز اختلافات می­باشد، تیم دعاوی وکیل من با داشتن علم و تخصص و تجربه لازم و کافی از قوانین و رویه­های قضایی و همچنین شناخت و ارتباط موثر و به روز با مراجع و مراکز قضایی با تأکید بر اخلاق حرفه­ای به حفظ حقوق موکلین و دفاع از منافع آنان می­پردازد و تیم داوری وکیل من نیز به داشتن تجربه و تخصص لازم و آشنایی با مراکز داوری داخلی و بین­المللی و تسلط بر رویه­های موجود در این مراجع ،امادگی ارائه خدمات تخصصی داوری را دارد.

وکیل مواد مخدر

تاریخچه قانونگذاری مواد مخدر در ایران :
قانونگذاری در ایران در زمینه مواد مخدر تحولات گوناگونی را پشت سر گذاشته است. اولین متن قانونی مشخص در این زمینه قانون تحدید تریاک مصوب ۱۲ ربیع الاول ۱۳۲۹ هجری قمری است که در آن از مجرمانه بودن استعمال یا قاچاق مواد مخدر حرفی به میان نیامده بود و حتی دولت به عنوان مرجع صالح در توزیع مواد مخدر در سطح کشور تلقی شده بود. با تدابیری که در آن قانون اتخاذ شده بود، در نظر بود که استعمال تریاک جز به عنوان دارو  بعد از ۷ سال از تاریخ تصویب قانون به کلی ممنوع گردد، چون این سیاست عملی نشد در سال ۱۳۰۴ موقع تصویب قانون مجازات عمومی، مقنن در ماده ۲۷۵ استعمال علنی افیون و یا شیره تریاک یا مرفین یا چرس را جرم تلقی کرده و مستوجب حبس تادیبی از ۸ روز تا ۳ ماه یا تادیه غرامت از ۱۰ تومان تا ۵۰ تومان دانست. بعد از آن در سال ۱۳۰۷ قانون انحصار دولتی تریاک به تصویب رسید و ماده ۱ این قانون، کلیه معاملات و نگهداری و انبار کردن و حمل و نقل و صدور تریاک، شیره و چونه، اعم از مصرف داخلی و خارجی را منحصر به دولت دانست و ماده ۱۵ دولت را مکلف به تامین وسایل ترک استعمال تریاک در داخل مملکت تا ۱۰ سال از تاریخ تصویب قانون نمود.
در تعقیب این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک به تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۰۷ به تصویب رسید و حمل و نگهداری و وارد کردن تریاک را جرم شناخت و در واقع این قانون متن رسمی و مشخص قانونی بود که فعالیت در زمینه بهترین وکیل مواد مخدر تهران را جرم تلقی کرد. این قانون را قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک مصوب ۱۳۰۸ تکمیل کرد و در سال ۱۳۱۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق نیز به مواردی از مجرمانه تلقی شدن اعمال مربوط به بهترین وکیل مواد مخدر تهران اشاره نمود و در سال ۱۳۲۸، ماده ۲۷۵ قانون مجازات عمومی اصلاح و دایره شمول آن نسبت به سال ۱۳۰۴ گسترش پیدا کرد، تا اینکه در سال ۱۳۳۴ قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک به تصویب رسید و کشت خشخاش و تهیه و ورود مواد افیونی (تریاک و شیره و سایر مشتقات آن) و ساختن و وارد کردن آلات و ادوات استفاده از آن را جرم تلقی گردید. در سال ۱۳۳۸ قانون منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی به تصویب رسید که در سال ۱۳۴۲ اصلاح شد و در سال ۱۳۴۷ به منظور تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر، قانون تشدید مجازات … مرتکبان جرایم خشخاش و … تصویب شد و درسال های بعد نیز قوانین متفرقه ای به تصویب رسید.

بهترین وکیل مواد مخدر تهران

این وضعیت ادامه داشت تا اینکه دولت ایران در سال ۱۹۵۱ میلادی به کنوانسیون واحده ۱۹۶۱ سازمان ملل متحد، در زمینه بهترین وکیل مواد مخدر تهران  ملحق شد و در سال ۱۹۷۲ میلادی نیز به کنوانسیون مواد روانگردان و به تاریخ سوم آذر ۱۳۷۰ نیز به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق بهترین وکیل مواد مخدر تهران و داروهای روانگردان، ملحق گردید.
بعد از انقلاب، شورای انقلاب با وضع لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم بهترین وکیل مواد مخدر تهران در سال ۱۳۵۹ با پیش بینی مجازات های بسیار شدید در صدد مقابله جدی با این معضل برآمد. در سال ۱۳۶۷ مصوبه ای به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و با شیوه سرکوب گرایانه به اجرا گذاشته شد. این مصوبه در سال های ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹ اصلاح شد.
اکثر جرم شناسان و دکترین حقوق کیفری بر این عقیده هستند قانونی که منطبق با واقعیات جامعه نباشد و بجای مبارزه با علت به مبارزه با معلول بپردازد نه تنها به حل معضل کمک نخواهد کرد، بلکه وضعیت را تشدید خواهد نمود. وضع مجازات های سنگین اگر کارساز بود باید اثر خود را تا بحال نشان می داد و از افزایش جرایم جلوگیری می کرد، لذا برای مبارزه با نابهنجاریهای اجتماعی به معنی اعم و جرم به معنی اخص، تنها سیاست کیفری کفایت نمی کند، بلکه باید سیاست جنایی مدنظر قرار گیرد، یعنی سازماندهی عقلانی پاسخ در مقابل پدیده مجرمانه بوسیله بدنه اجتماع.

پیشنهاد نویسنده 🙂 🙂

وکیل مواد مخدر

https://www.vakileman.com/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1/

مجازات جرایم مواد مخدر :
در مصوبه مبارزه با مواد مخدر انواع مختلفی از مجازات های بدنی و سالب آزادی و محدود کننده یا سلب مالکیت (جزای نقدی و مصادره اموال) پیش بینی شده است.
بطور کلی انواع مجازات های پیش بینی شده در مصوبه به قرار زیر است :

۱)       اعدام :
جرایم موضوع بند ۴ ماده ۴ ( خرید و فـروش و توزیـع بیش از ۵ کیلو تریاک و … )
جرایم موضوع بندهای ۴، ۵، ۶ ماده ۵
جرم موضوع ماده ۶ ( در صورتی که مجموع مواد مخدر موضوع بند های ۱ و ۲و۳ ماده ۴ در اثر تکرار به بیش از ۵ کیلو گرم برسد )
جرم موضوع بند ۶ ماده ۸ ( خرید و فروش و توزیع بیش از ۳۰ گرم هروئین و … )
جرم موضوع ماده ۹ ( در صوتی که مجموع مواد مخدر موضوع بندهای ۱ تا ۵ماده ۸ در اثر تکرار بار چهارم به ۳۰ گرم برسد )
جرم موضوع ماده ۱۱

۲)     حبس
جرایم موضوع مواد ۲-۴-۵-۶-۸-۹-۱۲-۱۴-۲۱-۲۲-۲۳-۲۶-۲۷-۴۰

۳)     شلاق
جرایم موضوع مواد ۲-۳-۴-۵-۸-۹-۱۲-۱۶-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۶-۲۷-۴۰

۴)     جزای نقدی
جرایم موضوع مواد ۲-۳-۴-۵-۸-۱۴-۱۶-۱۹-۲۰-۴۰

۵)     مصادره اموال
بند ۴ ماده ۴ و تبصره ماده ۴، بندهای ۴-۵-۶ ماده ۵، بند ۶ ماده ۸ و تبصره ۱ ماده ۸، ماده ۱۳، ماده ۱۴، ماده ۴۰

عوامل موثر در میزان مجازات :
این عوامل گاه بواسطه وجود شرایط و ویژگی های خاص در مرتکب از قبیل سمت و خصوصیت وی و انگیزه و سابقه اوست که علل شخصی نامیده می شوند و گاه بواسطه وجود اوضاع و احوال مربوط به جرم و نحوه ارتکاب آن و خصوصیات مجنی علیه است که علل عینی نامیده می شوند. از این رو همه آنها تحت عنوان عوامل موثر در میزان مجازات(اعم از اینکه موجب تخفیف باشد یا تشدید مجازات) نامیده می شوند. موارد تشدید مجازات عبارتند از تعدد جرم و تکرار جرم. موارد تخفیف مجازات عبارتند از معاذیر معاف کننده، معاذیر مخففه، کیفیات مخففه، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط .

مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به جرایم بهترین وکیل مواد مخدر تهران :
مطابق با بند پ ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴۴، صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد مخدر، روانگردان و پیش سازهای آن، با « دادگاه انقلاب » می باشد. علیرغم تصویب قانون جدید آئین دادرسی کیفری، در این قانون نیز همانند بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که قبل از تصویب قانون جدید آئین دادرسی کیفری، صلاحیت رسیدگی به جرایم مربوط مواد مخدر را مشخص می نمود،  مشخص نیست که منظور مقنن از عبارت جرایم مربوط به مواد مخدر کلیه اعمالی است که در مصوبه به عنوان جرم شناخته شده اند یا فقط منظور جرایمی است که موضوع آنها مواد مخدر باشند. ظاهراً باید فقط اعمالی که موضوع آنها مواد مخدر می باشند را ، جرایم مواد مخدر محسوب نمود و سایر جرایم را از اعداد جرایم مواد مخدر خارج دانست.

Print Friendly, PDF & Email