خدمات حقوقی اتباع خارجی

دفتر حقوقی وکیل من :

ارائه دهنده خدمات تخصصی حقوقی

درهر ساعت از شبانه روز میتوانید عدد ۱۱۱ را به شماره ۸۷۲۰-۶۰۰-۰۹۱۲  پیامک فرمایید تا همکاران را از نیاز جقوقی خود مطلع فرمایید.

تلفن دفتر تهران: ۸۸۴۰۱۴۱۶ ۰۲۱

خدمات حقوقی اتباع خارجی

خدمات حقوقی اتباع خارجی

تملک اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه

آیا با توجه به مقررات فعلی ایران، اتباع بیگانه ، قانونا مجاز به تملک اموال غیر منقول می باشند؟

مطابق ماده ۹۶۱ قانون مدنی ، اتباع خارجی در سه مورد از حقوق مدنی متمتع نخواهند بود که یکی از آنها حقوقی است که قانون آنرا صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده است. حق استملاک اموال غیر منقول در هیچ کجای قانون مدنی صراحتاٌ سلب نشده است اما از مواد ۹۸۸ و ۹۸۹ میتوان استنباط کردکه اتباع بیگانه مطلقا حق تملک اموال غیر منقول را ندارند. از طرفی برخی از اساتید حقوق معتقدند که از تبصره ۲ ماده ۹۸۷ همان قانون استنباط میشود که اتباع خارجی تنها در صورتی حق استملاک اموال غیرمنقول را ندارند که تملک آنها موجب سلطه اقتصادی خارجی شود. علاوه بر قانون مدنی قوانین متفرقه متعددی در این خصوص موجود است مثلا ماده ۱ «قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی» مصوب ۱۳۱۰ مالکیت غیرمنقول توسط اتباع بیگانه را با محدودیت هایی پذیرفته است و از مطالعه بند ۱۷ ماده ۲ «قانون وظایف وزارت امور خارجه» مصوب ۱۳۶۴ استنباط می شود که ممنوعیت استملاک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی مطلق نیست و این نوع تملک ،منوط به موافقت وزارت امور خارجه می باشد. در راستای همین بند، «آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع غیر مقیم در ایران» در سال ۱۳۷۴ به تصویب رسید که به موجب ماده ۱ این آیین نامه ،اتباع خارجی غیر مقیم ایران که در سنوات متعدد و متوالی برای سیاحت به ایران می آیند می توانند با رعایت شرایط مذکور در آیین نامه ، فقط به منظور سکونت شخصی، ملک غیرمنقول بخرند. «آیین نامه استملاک اتباع خارجی» مصوب ۱۳۲۸ نیز در خصوص تملک اموال غیر منقول بین اتباع خارجی مقیم ایران و اتباع خارجی غیر مقیم تفاوت قائل شده. طبق این آیین نامه اتباع بیگانه مقیم ایران می توانند با رعایت شرایط مذکور در آیین نامه هم برای سکونت و هم برای کسب و صنعت اموال غیرمنقول بخرند.

Top of Form

آیین‌نامه مربوط به صدور کارت بازرگانی ویژه اتباع خارجی

اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران به امور بازرگانی و صنعتی و معدنی و خدمات مربوطه اشتغال دارند می‌توانند با رعایت شرایط‌زیر و با در دست داشتن مدارک زیر تقاضای صدور کارت بازرگانی از وزارت بازرگانی در تهران و ادارات کل‌بازرگانی در شهرستانها بنمایند.
‌الف – اشخاص حقیقی
۱ – داشتن حداقل ۲۴ سال تمام
۲ – داشتن محل کسب
۳ – داشتن حداقل سه سال سابقه کار در امور بازرگانی یا داشتن مدارک تحصیلی در رشته تجارت با ارائه مدرک مثبته که به گواهی اتاق بازرگانی و‌صنایع و معادن ایران رسیده باشد.
۴ – آشنایی به ضوابط و مقررات گمرکی، پولی، مالی و اداری کشور و مقررات تجارت خارجی
۵ – داشتن صلاحیت مالی، اخلاقی و اجتماعی با تأیید یکی از بانکهای طرف معامله و ارائه برگ عدم سوء پیشینه
۶ – دارا بودن سرمایه مناسب با رشته فعالیت و یا داشتن سرمایه و اعتبار بانکی.
۷ – داشتن دفاتر پلمب شده و ارائه اظهارنامه ثبتی.
۸ – سپردن تعهد در مورد تبعیت از سیاست کلی وزارت بازرگانی و رعایت کامل ضوابطی که در مواقع خاص از طرف دولت و یا وزارت بازرگانی از‌لحاظ تعیین خط مشی سیاست بازرگانی و ممنوعیت ورود و صدور کالا اعلام گردد.
۹ – سپردن تعهد مبنی بر استفاده سالم امور تجاری از کارت بازرگانی.

۱۰ – در صورت تخلف هر یک از شرایط فوق و ارائه اسناد خلاف واقع، کارت بازرگانی دارنده آن ابطال و مراتب به سازمانهای ذیربط اعلام خواهد شد.

تهران ثبت,ثبت شرکت,ثبت برند,اخذ کارت بازرگانی
ب – اشخاص حقوقی:
‌ماده ۲ – شرکتها و اتحادیه‌ها و سندیکاها و شوراهای صنفی و مؤسسات تولیدی که در ایران به ثبت رسیده‌اند و به امور بازرگانی و تجارت خارجی‌اشتغال دارند با رعایت شرایط زیر می‌توانند تقاضای کارت بازرگانی از وزارت بازرگانی در تهران و ادارات کل بازرگانی در شهرستانها بنمایند.
۱ – شرکتهای متقاضی کارت بازرگانی باید دارای شرایط مندرج در قسمت الف باشند.
‌تبصره ۱ – ارائه پروانه کار و اقامت معتبر از مراجع ذیصلاح برای اتباع خارجی.
‌تبصره ۲ – تأیید صلاحیت مدیران خارجی از طریق سفارتخانه کشور متبوعشان.
‌تبصره ۳ – در صورتی برای مدیران عامل شرکتهای خارجی که در ایران به ثبت رسیده‌اند کارت بازرگانی صادر می‌شود که متقابلاً کشور متبوع آنان این‌حق را برای ایرانیان محفوظ بدارد.
‌ماده ۳ – مدارک مورد نیاز و تشکیل پرونده برای متقاضیان کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تنظیم و برای رسیدگی نهایی به‌وزارت بازرگانی ارسال می‌شود.
‌تبصره – متقاضی موظف است ظرف مدت یک ماه مدرک موردی نیاز را تکمیل نماید در غیر این صورت درخواست متقاضی کان‌لم‌یکن تلقی‌می‌شود.
‌ماده ۴ – مدت اعتبار کارت بازرگانی ۵ سال از تاریخ صدور می‌باشد مشروط بر این که همه ساله عضویت دارنده کارت از طرف اتاق بازرگانی و‌صنایع و معادن نیز تأیید و به وزارت بازرگانی اعلام شود.
‌ماده ۵ – در صورت تشخیص عدم صلاحیت دارنده کارت اعم از حقیقی و حقوقی از تمدید کارت بازرگانی خودداری و در صورت لزوم از ادامه‌فعالیت آنان نیز جلوگیری خواهد شد.
‌ماده ۶ – هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بیش از یک کارت بازرگانی داشته باشد و اگر بخواهد از شهرستان دیگری تقاضای کارت نماید قبلاً‌باید کارت خود را در محلی که کارت صادر شده است باطل نماید.

تهران ثبت,ثبت شرکت,ثبت برند,اخذ کارت بازرگانی
‌تبصره ۱ – در صورتی که متقاضی در شهرستانی باشد که اداره کل بازرگانی در آن شهرستان نباشد مدارک مورد نیاز را رأساً و یا طریق فرمانداری به‌نزدیکترین محل اداره کل بازرگانی ارسال خواهد نمود.
‌تبصره ۲ – شرکتهای تولیدی که در شهرستانها دارای مدیر شعبه مستقل باشند مدیر شعبه مستقل می‌تواند درخواست کارت بازرگانی نماید.
‌ماده ۷ – اشخاص زیر نمی‌توانند کارت بازرگانی دریافت دارند:
‌الف – اشخاصی که به علت ارتکاب به جنحه جنایت به موجب حکم قطعی از مراجع قضایی از تمام و یا پاره‌ای از حقوق اجتماعی محروم گردیده‌اند.
ب – ورشکستان به تقصیر – و تقلب و همچنین ورشکستگان در حال موقت که امور آن تصفیه نشده باشد.
ج – افرادی که مشهور به فساد اخلاق و سوء استفاده باشند.

۱- 

تعاریف

مقصود از اتباع خارجی ، موضوع ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی که از این پس – قانون نامیده می شود، افرادی هستند ( گذرنامه – پناهنده – مهاجر – آواره) که تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران را ندارند و تحت عناوین زیر متقاضی ورود به کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و تابعیت خارجی آنها مورد قبول دولت جمهوری اسلامی ایران است .

• پناهنده : به شخصی اطلاق میگردد که به علت ترس موجه از اینکه به دلایل مربوط به نژاد یا مذهب ، ملیت یا عضویت در یعضی گروههای اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد و درخارج از کشورمحل سکونت خود بسرمی برد و نمی تواند و یا بعلت ترس مذکور نمی خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد.
• آواره : فردی است که به دلیل وقوع جنگ داخلی یا بین المللی ، بدون تشریفات قانونی ، کشور متبوع خود را ترک و یا وادار به ترک آن گردد. اما نمی تواند برابر کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ ژنو و ملحقات آن بیم مو جه از اذیت و آزار را به اثبات برساند.
• مهاجر : فردی است که متقاضی اقامت در جمهوری اسلامی ایران باشد و درخواست وی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد.
• دارنده گذرنامه : فردی است که در چارچوب قوانین و مقررات داخلی و بین المللی و با اجازه مخصوص وارد کشور می شود.

متن ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی ج .ا.ا

بمنظور ایجاد تمرکز در سیاست گذاری امور اتباع خارجی (آواره – پناهنده – مهاجر و اتباع خارجی دارنده گذرنامه ) در زمینه ورود ،اسکان ،اخراج ، اشتغال ،آموزش ،بهداشت و درمان و روابط بین الملل ،شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه به ریاست وزیر کشور و عضویت وزیران آموزش و پرورش – اطلاعات – امور خارجه – کارواموراجتماعی – بهداشت درمان وآموزش پزشکی – رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی – دبیر شورای عالی امنیت ملی – فرماندهی نیروی انتظامی و رئیس جمعیت هلال احمر تشکیل میگردد. تصمیمات شورای مذکورپس از تائید هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کاروامور اجتماعی – کشور و اطلاعات به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .

آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم توسعه

هیات وزیران در جلسه ۷/۱۲/۱۳۷۹ آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۰ را تصویب که برخی از مواد آن بشرح ذیل می باشد:
ماده ۳ – منظور از ایجاد تمرکز در سیاستگذاری امور اتباع بیگانه تعیین سیاستهای اجرایی حاکم بر امور اتباع بیگانه ، تهیه و تصویب طرحها و برنامه ها ، پیشنهاد بودجه مورد نیاز طرحها، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای مصوب شورا و یجاد وحدت نظر و رویه در تمشیت کلیه امور مدیریت اتباع بیگانه است .

• تبصره ۲ – کلیه سازمانهای ذیربط که بنحوی از انحا با امور اتباع خارجی مرتبط می باشند باید پیشنهادهای خود را قبل از طرح در شورای امنیت کشور ، هیات وزیران و شورایعالی امنیت ملی در شورا مطرح نمایند ، و درخصوص نیروهای نظامی هرگونه هماهنگی و همکاری بین شورا و ستاد کل نیروهای مسلح بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنها دو مرجع یادشده و به تصویب فرماندهی معظم کل قوا می رسد.

ماده ۴ – بمنظور پیشنهاد طرحهای اجرایی و دستورالعملهای لازم و انجام مطالعات و برنامه ریزیهای متناسب با قوانین و مقررات و خط مشی دولت جمهوری اسلامی ایران و ایجاد هماهنگی اجرایی در بین سازمانهای عمل کننده ، کارگروه(کمیته) دائمی اتباع بیگانه به ریاست و تحت نظر دبیر شورا دروزارت کشو و با شرکت مدیران کل یا مدیر مربوط در وزارتخانه ها و نهادهای عضو با معرفی بالاترین مقام اجرایی هردستگاه هر پانزده روز یکبار تشکیل می گردد.

• تبصره ۲ – کار گروههای (کمیتهای) فرعی اتباع بیگانه در استانها در صورت لزوم و پس از تصویب شورا با حضور مدیران استانی وزارتخانها و نهادهای عضو به ریاست استاندار و بمنظور اجرای مصوبات وشورا تشکیل میگردد.
• تبصره ۳ – کار گروه(کمیته) دائمی اتباع بیگانه بر حسب نیاز ،کمیسیونهای تخصصی و کارشناسی موضوعات اتباع بیگانه را بامسئولیت یکی از اعضای کارگروه(کمیته) تشکیل میدهد.
• تبصره ۴ – تعداد اعضاء و نحوه تشکیل جلسات کمیسیونهای تخصصی توسط کارگروه(کمیته) دائمی اتباع بیگانه تعیین و مشخص خواهد شد.

ماده ۶ – کلیه اختیارت کارگروه(کمیته) دائمی پناهندگان موضوع آئین نامه اجرایی پناهندگان مصوب ۲۵/۹/۱۳۴۲ در طول برنامه سوم به کار گروه(کمیته) دائمی اتباع بیگانه موضوع این آئین نامه محول می شود.

ماده ۸ – اختیارات هیات وزیران ،موضوع قسمت اخیرماده (۱۸۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مدت ۲ سالبه اکثریت وزرای عضوشورا واگذار می شود و مصوبات آن بارعایتب ماده (۱۹) آئین نامه داخلی هیات دولت قابل ابلاغ است .
گر چه تعاریف جدیدی از اتباع خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران ارائه شده لیکن تا بحال مقررات مربوط به چگونگی پذیرش ،اسکان ،تردد، ازدواج، استملاک ، تحصیل تابعیت و … مشکلات متعددی که اتباع خارجی خصوصا” آوارگان در طی مدت اقامتشان در ابعاد مختلف اقتصادی ، آموزشی ، اجتماعی ، فرهنگی ، امنیتی برپیکره نظام جمهوری اسلامی ایران وارد نموده اند بصورت مدون تصویب نگردیده ولی کمیسیونهای تخصصی و کار گروه دائمی اتباع بیگانه ضمن هماهنگی با وزارتخانه ها و سازمانها و کارشناسان ذیربط در جهت شناخت مشکلات و ارائه پیشنهادات بمنظور حل آن ، گامهای بلند و موثری برداشته اند که امید است در آینده نزدیک و قبل از پایان بر نامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی راه کارهای جدید پس از تصویب به مرحله اجراء درآید. لازم به یادآوری است که علی رغم تهیه پیش نویس قانون جدید ورود و اقامت اتباع خارجه ، قانون جدید تابعیت و آئین نامه جدید نحوه پذیرش اتباع خارجی ، بعلت طی نشدن مراحل قانونی آن ، کماکان قوانین آئین نامه های قبلی در حال اجراء میباشد.

بالا

آئین نامه پناهندگان مصوب ۲۵/۹/۱۳۴۲

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۹/۴۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۶۸۵/م -۱۴/۹/۴۲ وزارت کشور آئین نامه پناهندگان را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده اول – مقصود از پناهنده فردی است که بعلل سیاسی ، مذهبی ، نژادی ، یا عضویت در گروههای خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده اش که تحت تکفل او میباشد به کشور ایران پناهنده شود.

ماده دوم – پناهنده بطریق زیر شناختع شود.

• الف – عبور شخص یا اشخاص از منطقه مرزی بخاک ایران
• ب – تقدیم درخواست از طریق یکی از خارجیان ساکن خارج از ایران مبنی برپناهندگی ورود به ایران .
• ج – تقدیم درخواست خارجیان مقیم ایران دایر بقبول پناهندگی.
• تبصره – در مورد مندرج در بند الف پناهنده بمحض ورود بخاک ایران باید خود را به اولین پاسگاه مرزی یا مقام رسمی صلاحیتدار دولتی معرفی و چنانچه اسلحه ای با خود داشته باشددر مقابل اخذ رسید بمقامات ایرانی تحویل و تقاضای خود را تسلیم نماید.مقام مزبور تقاضا را قبول و شخص پناهنده را به مرزبانی منطقه معرفی خواهند نمود . مرزبانی اطلاعات لازم را از متقاضی کسب نموده تقاضاو اطلاعات را از طریق استانداری یا فرمانداری به وزارت کشور ارسال میدارد.

ماده سوم – برای رسیدگی به امور پناهندگان کمیته ای در وزارت کشور بنام کمیته دائمی پناهندگان تحت نظر معاون وزارت کشور با حضور نمایندگان عالیرتبه وزارت امور خارجه ، وزارت کار و خدمات اجتماعی ، اداره دوم ستاد بزرگ ارتشتاران ، سازمان اطلاعات و امنیت کشور – شهربانی کل کشور ، ژاندارمری کل کشور ( سازمان امور مرزی ) مدیر کل سیاسی و رئیس ادراه سیاسی وزارت کشور تشکیل میگردد.

• تبصره ۱ – کمیته دائمی میتواند در صورت لزوم کمیته فرعی را در استانها و شهرستانها با حضور استاندار یا فرماندار و نمایندگان ارتش -سااک – ژاندارمری ، شهربانی کل تشکیل دهد.
• تبصره ۲ – کمیته میتواند در صورت لزوم برای کسب اطلاعات و بررسی و تبادل نظر از نمایندگان سازمانهای دیگر دعوت نماید.

ماده چهارم – پناهندگی موقعی پذیرفته میشود که از مراتب زیر اطمینان حاصل گردد:

• ۱ – از تقاضای پناهندگی به ایران سوء نیت نداشته باشد .
• ۲ – منظور او از پناهندگی اشتغال به کسب و کار نباشد.

ماده پنجم – کمیته دائمی صلاحیت رسیدگی به قبول یا رد پناهندگی و سایر امور مربوط به پناهندگان راداردو در مورد اشخاصیکه در خارج از ایران اقامت دارند ممکن است تحقیقات درباره آنان به نمایندگیهای سیاسی دولت ایران در خارج از کشور واگذار شود.

• تبصره – اشخاصیکه مرتکب جنایت جنگی و یا جرائمی علیه صلح و انسانیت و یا جرایم شدید حقوق عمومی شده باشند ازمقررات این آئین نامه استفاده نخواهند نمود.

ماده ششم – در صورت قبول پناهندگی دفترچه اقامت پناهندگی از طرف شهربانی کل کشور بشخص پناهنده داده می شود که بمنزله دفترچه شناسایی و هویت رسمی است که در دفتر شهربانی محل اقامت ثبت میگردد و دارنده آن باید هر سه ماه یکبار مراجعه و تمدید نمایند .

ماده هفتم – شخص پناهنده پس از قبولی پناهندگی از حقوق اتباع ایران در موارد زیر بهره مند میشود.

• الف – استفاده از خدمات بهداشتی و فرهنگی و اجتماعی .
• ب – اشتغال بحرف و کارهائیکه اتباع خارجی در ایران اجازه آنرا دارند و همچنین اموریکه کمیته دائمی پناهندگان صلاح میداند.
• تبصره ۱ – پناهند حق شرکت در فعالیت های سیاسی و سندیکائی ندارد.
• تبصره ۲ – پناهنده حق دارد تا حدودیکه مخالف نظم عمومی کشور نباشد آزادانه مراسم مذهبی خود را اعمال نماید و بفرزندان خود تعلیمات مذهبی دهد.
• تبصره ۳ – با پناهندگان همان رفتاری خواهد شد که نسبت به بیگانگان مقیم کشور اعمال میشود.
• تبصره ۴ – پناهنده در حدودیکه قوانین و امنیت کشور اجازه میدهد مانند اتباع خارجه در انتخاب مسکن آزاد است .

ماده هشتم – پناهنده کتبا” باید تعهد نماید مادامیکه در ایران اقامت دارد مقررات و قوانین دولت ایران را محترم شمارد.

ماده نهم – اگر پناهنده علیه امنیت یا قوانین ایران اقدامی نماید وزیر کشور به پیشهادکمیته دائمی پناهندگان گواهینامه پناهندگی اورا لغو مینماید و اگر اقدام او مستلزم کیفر قانونی باشد بمراجع قضائی باشد بمراجع قضائی تسلیم میگردد در هر صورت به پناهنده مهلت کافی داده خواهد شد که خاک ایران را ترک نماید.

• تبصره ۱ – پناهنده ایکه گواهینامه اش لغو شده تا موقع خروج از خاک ایران تحت نظر مقامات انتظامی خواهد بود .
• تبصره ۲ – درصورتیکه از لحاظ امنیت ملی و نظم عمومی مانعی نباشد برای پناهندگان پروانه مسافرتی صادر خواهد شد که با آن میتوانند بخارج از کشور مسافرت نمایند .

ماده دهم – محل کار و اقامت پناهنده با نظر کمیته دائمی تعیین میگردد.

ماده یازدهم – اگر کمیته دائمی پناهندگان تشخیص دهد که اوضاع و احوالی که در اثر آن پناهنده به ایران آمده از میان رفته است پناهنده باید خاک ایران را ترک گوید مگر اینکه دلائل کافی بر ادامه خطری که متوجه اوست ارائه نماید.

ماده دوازدهم – پناهنده را نمیتوان اجبارا” به کشوری که در آنجا جان یا آزادیش بعلل سیاسی ،نژادی ،مذهبی یا تعلقش به بعضی گروههای اجتماعی در معرض خطر است اعزام نمود.

ماده سیزدهم – اعطاء تابعیت به پناهندگانیکه در مدت اقامت در ایران قوانین و مقررات را کاملا” رعایت کرده باشند بانظر مساعد تلقی خواهد شد .

• تبصره ۱ – در مورد استملاک اموال منقول و غیر منقول پناهنده اصولا” از همان حقوق که برای اتباع خارجه مقرراست استفاده خواهد نمود .
• تبصره ۲ – پناهنده حق دارد برای تظلم و احقاق حق خود به دادگاه های کشور مراجعه کند

ماده چهاردهم – مقررات و آئین نامه هائیکه تاکنون بتصویب رسیده و مغایر مفاد فوق باشد از تاریخ تصویب این آئین نامه از درجه اعتبار ساقط است.

• تبصره – مقررات این آئین نامه در مورد کلیه پناهندگان قطع نظر از نژاد و مذهب یا وطنشان یکسان اجرا خواهد شد . اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است . از طرف نخست وزیر.

بالا

قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۹/۲/۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی

ماده اول – هر یک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مامورین مربوطه ایران را تحصیل نمایند .

ماده دوم – اجازه ورود به ایران و عبور از آن بوسیله ویزای مامورین ایران در خارجه در روی تذکره و اوراق و شهادتنامه های هویت صادره از طرف دولت متبوعه هرکس تحصیل میشود مامورین ایران در خارجه در موارد ذیل باید از دادن ویزا خودداری نمایند:

• الف) درصورتی که صحت اسناد ارائه شده را تردید نمایند .
• ب) اشخاصی که مطابق قوانین ایران تبعه ایران محسبوب شده و بخواهند با اوراق تابعیت غیرایرانی به ایران مسافرت کنند.
• ج) اگر حصور خارجی در ایران برضد امنیت مملکت و یانظم عمومی و یا بجهات دیگری منافی مصالح مملکتی باشد .
• د) اگر خارجی در ایران سابقه محکومیت بجنحه مهم و یا جنایت داشته و یا در مملکت خارجه محکوم بجنحه و یا جنایت شده باشد .
• ه) اگر خارجی قبلا” از ایران اخراج شده باشد .
• و) اگر حضور خارجی در ایران بملاحظه حفظ الصحه عمومی و یا عملیات منافی عفت صلاح نباشد .
• ز) اگر خارجی نتواند اثبات نماید که وسایل تحصیل معاش خود را درایران بوسیله سرمایه یا مشاغل مفیده خود دارا میباشد. ویزای مامورین ایران در خارجه علاوه بر حق ورود با مراعات مقررات ماده ۲ حق سی روز اقامت در ایران را نیز بدارنده میدهد. مواردی که از طرف دولت ترتیب خاصی مقرر بوده است از این قاعده مستثنی میباشد.

اصلاحیه قانون ۳/۲/۱۳۳۷ – روادیدیکه مامورین ایران در خارجه به بیگانگان میدهند علاوه بر حق ورودبا مراعات ماده سوم قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه حق نود روز اقامت در ایران را نیز بدارنده می دهد.

• تبصره : دولت میتواند در موارد استثنائی ترتیب خاصی بدهد .

تبصره ۳۱/۳/۱۳۵۰

• تبصره ۱ : ماموران مرزی مجاز از طرف شهربانی کل کشور میتوانند برای خارجیان روادید عبور صادر نمایند .
• تبصره ۲ : شهربانی کل کشور در مرکز و شهربانیهای مراکز استان و شهرستان میتوانند برای خارجیان مقیم روادید بازگشت به ایران صادر نمایند .

ماده سوم – هرگاه یکی از موانع مذکوره در ماده ۲ در موقع ویزا برمامورین ایران در خارجه مکشوف نبوده و یا بعدا” موجود شود مامورین مربوطه میتوانند از دادن اجازه توقف دائم یا موقت خودداری نموده و یا اجازه های صادره را ماغی نمایند د رهر یک از موارد فوق پس از الغاء اجازه صادره نظمیه محل شخص خارجی را از ایران اخراج خواهد کرد تشخیص عللی مذکوره در این ماده و ماده قبل منحصرا” بسته بنظرمامورین مربوطه ایران است ولی در غیر موارد مذکوره امتناع از دادن اجازه جایز نیست .

ماده چهارم – اقامت اتباع خارجه در ایران بردو قسمت است : اقامت موقت و اقامت دائم .
اقامت دائم درصورتی است که خارجی رد خاک ایران اقامتگاه قانونی اختیار نموده باشد و درغیر اینصورت اقامت خارجی در ایران موقت محسبوب میشود . اجازه اقامت موقت و یادائم از طرف نظمیه باید داده شود هیچیک از اتباع خارجه بدون اجازه مزبور و بیش از مدت معینه در اجازه های مذکوره نمیتوانند در ایران اقامت نمایند اجازه موقت یا دائم قابل تجدید و تمدید میباشد.

ماده پنجم – اتباع خارجه ملزم میباشند در انقضاء مدت اجازه عبور و یا توقف از خاک ایران خارج شوند مگر اینکه از نظمیه تقاضای تمدید مدت کرده و تحصیل اجازه نمایند . در اجازه ورود و عبور ممکن است گذشتن یک یا چندین مرتبه از سرحدات نیز قید شود .

اصلاحیه ۳۱/۳/۱۳۵۰ ماده ۶ – اجازه اقامت دائمی از طرف شهربانی مرکز ناحیه ایکه خارجی میخواهد در آن ناحیه اقامتگاه اختیار کند با رعایت مقررات ماده سه داده خواهد شد . خارجی ممکن است این اجازه را قبل از ورود خود به ایران بوسیله نمایندگان ایران در خارجه تحصیل کند . جواز اقامت باید هر سه سال تجدید شود .

ماده هفتم – اجازه عبور از خاک ایران از طرف نمایندگان ایران در خارجه با رعایت مقررات ماده سوم داده میشود و بخارجی حق میدهد در مدت معینه در اجازه نامه در نقاط بین راه توقف نمایند خط سیرو مدت لازم برای عبور ممکن است در اجازه نامه قید شود مدت را نظمیه میتواند لدی الاقتضاء تمدید نماید.

اصلاحیه ۳۱/۳/۱۳۵۰ ماده هشتم –

• تبصره : مسئولین اماکن عمومی و خصوصی و صاحبان یا متصرفان اماکن شخصی حسب مورد موظفند توقف هرتبعه خارجی را که یک شب یا بیشتر نزد آنها توقف مینماید ظرف ۲۴ ساعت پس از ورود خارجی بکلانتری یاژاندارمری محل اطلاع دهند . فهرست اسامی خارجیان در دفتری که در شهربانی کل کشور تنظیم میشود تمرکز خواهد یافت .

ماده نهم – هر خارجی که درخاک ایران اقامت دارد باید از دولت متبوعه خود سندی داشته باشد که هویت و تابعیت اورا ثابت نماید. نظمیه محل میتواند لدی الاقتضا بخارجی که بعللی نتوانسته است سند سابق الذکر را تحصیل کند جواز موقتی برای اقامت یا اجازه مخصوص برای خروج از ایران بدهد و در اینصورت نظمیه محل حق دارد توقف موقت خارجی را در ایران یا خط سیر اورا معین و محدود کند ممکن است براسناد مثبته تابعیت خارجی وهمجنین درجواز اقامت موقتی اسامی زوجه و اولاد و احفاد ذکور و اناث خارجی و برادران و خواهران که بحد بلوغ نرسیده و در تحت کفالت و همراه او هستند نیز ثبت شود .

اصلاحیه ۳/۲/۱۳۳۷ ماده دهم – اجازه خروج از ایران بیگانگان از طرف مامورین شهربانی محل اقامت دائمی یا موقتی آنها داده خواهد شد.

• تبصره : بیگانگانی که به ایران وارد میشوند و مدت توقف آنها از نود روز تجاوز نکند احتیاج به روادید خروج ندارند لیکن موظف میباشند برای خروجی از ایران اعلامیه خروج را تکمیل و به مامورین گمرکی مرز خروجی تسلیم نمایند .

ماده یازدهم – خارجی را ممکن است در موارد ذیل از خاک ایران خارج و یا محل توقف او را تغییر داد:

• الف: اگر برخلاف مقررات این قانون رفتار نمایند.
• ب: در صورتیکه مطابق مقررات مواد ۳ و ۴ اجازه عبور و یا توقف خارجی ملغی شود .تصمیم اخراج را اداره نظمیه به موقع اجراء میگذارد در هر موقعی که تصمیم اخراج اتخاذ شود و تاخیر اجرای آن منافی مصالحی مملکتی نیست از طرف نظمیه و یا از طرف ادارت ذیصلاحیت دیگران تصمیم و مهلتی که برای اجراء داده میشود بشخصی که باید اخراج شود اخطار خواهد شد . هرگاه خارجی میل کند که در مدتی که از طرف اداره صلاحیت دار تعیین میشود از ایران خارج بشود آزادانه خارج خواهد شد و الا تحت الحفظ اخراج میشود مصارف اخراج در مواردیکه خارجی باید تحت الحفظ اخراج شود از محل عواید مقرره بموجب ماده ۱۴ تادیه خواهد شد .

ماده دوازدهم – در مواقعی که از اعطای جواز اقامت امتناع شده و تصمیم اخراج از طرف مقامات ذیصلاحیتی که دولت معین میکند اتخاذ شود خارجی حق خواهد داشت به وزارت داخله مراجعه کرده وتقاضای تجدید نظر در تصمیم مزبور را بنماید . این تقاضا کتبا” و یا تلگرافا” بوسیله مقام صلاحیتداری که تصمیم اتخاذ کرده داده خواهد شد ولی خارجی میتواند مدلول تقاضای خود را مستقیما” هم به وزارت داخله ارسال دارد تقدیم تقاضای تجدید نظر موجب تعویق اجرای تضمیم اخراج به استثنای مواردی که از نقطه نظر مصالح مملکتی فوریت دارد خواهد بود ولی ممکن است تا تعیین نتیجه تجدید نظر نظمیه خارجی را در تحت مراقبت مخصوص خود قرار دهد .

تصویبنامه ۸/۲/۱۳۱۳ – بماده ۱۲ قانون ورود اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۱۰ مقامات ذیصلاحیتی را که حق اتخاذ تصمیم اخراج اتباع خارجه را دارند بقرار ذیل تصویب و معین نمودند:
والی ایالات بطور کلی و حکام ولایات : گیلان ، مازندران ،کرمان ،اصفهان ،کردستان ،کرمانشاهان، همدان ،بروجرد، لرستان و خوزستان هریک در قلمرو وماموریت خود.
ریاست تشکیلات نظمیه در تمام مملکت و در ولایاتی که ذکر نشده روسانظمیه ممکن است اخراج را بریاست تشکیلات کل نظمیه پیشنهاد نمایند .

اصلاحیه قانونی مورخ ۲۹/۶/۱۳۶۶ ماده ۱۳ – برای حفظ امنیت و یا مصالح عمومی و یا بملاحظات صحی هیئت وزیران میتوانند تصمیمات ذیل را که ورود و اقامت و خروج و عبور خارجیان را محدود یا مشروط مینماید اتخاذ کند :

• الف:جلوگیری از کلیه یا قسمتی از مراودات سرحدی
• ب: منع توقف موقتی یا دائمی در بعضی از مناطق یا عبور از بعضی مناطق ایران
• ج: اتخاذ وسایل مخصوص نظارت نسبت به خارجیان در موارد فوق العاده
• د: خارجیانی را که بدون داشتن اسناد لازم وارد خاک ایران شده یا میشوند و یا با داشتن اسناد لازم از راههای غیر مجاز بکشور وارد گردیده یا میگردند علاوه بر مجازات مقرر در قانون ورود و خروج اتباع خارجه مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ بنا به پیشنهاد وزارت جنگ آنانرا برای مدتی که از پنچ سال تجاوز نکند ملزم به اقامت اجباری در محل معین نمده و یا اینکه آنها را از کشور اخراج نماید.

ماده چهاردهم – برای صدور اجازه موقت و یا دائم و تمدیداجازه عبور خارجیان حق ذیل اخذ خواهد شد :

• ۱- برای تمدید اجاز عبور و صدور اجازه اقامت موقت و تجدید آن معادل یکریال طلا
• ۲- برای صدور اجازه اقامت دائم و تجدید آن معادل دو ریال طلا

تصویبنامه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۲۵:

• تبصره : شرط معامله متقابله از اتباع دولی که در کشورآنها از اتباع ایران بهای پروانه اقامت اخذ نمیشود، از اتباع آنها در کشور ایران نیز بهای پروانه اقامات دریافت نخواهد شد .

الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ مورخ ۱۴/۲/۴۲

• تبصره : کارمندان دفتر و خدمتگزاران سفارتخانه ها و کنسولگریهای دول بیگانه در ایران به شرط رعایت معامله متقابله نسبت به این قبیل کارمندان دولت ایران در آن کشور ها از پرداخت حق تمبر پروانه اقامت معاف خواهند بود.

اصلاحیه قانونی ماده ۱۵ مورخ ۱۴/۷/۶۷ – اشخاص ذیل به حبس تعزیزی از ۱ تا ۳ سال و یا به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا سه میلیون ر یال محکوم میشوند مگر اینکه جرم آنها مشمول قوانینی گردد که مجازات سخت تری معین کرده باشد:

• ۱- هرکس گذرنامه یا جواز اقامت یا جواز عبور جعل کند ویا با علم به مجعول بودن از آنها استفاده کند و یا این قبیل اوراق مجعوله را برای دیگری تحصیل نماید .
• ۲- هرکس عامدا” در نزد مامورین ذیدخل برای تحصیل تذمره و یا جواز اقامت و یا جواز عبور شهادت کذب داده و یا اظهارات خلاف واقع نماید و یا موضوعاتی را که در تشخیص تابعیت موثر است ، کتمان نماید و یا گذرنامه و یا جواز اقامت و یا جواز عبور و یا ورقه هویتی که به وسائل مزبور تحصیل شده است عامدا” از آنها استفاده کند .
• ۳- هرکس عامدا” بدون داشتن اسناد و جواز لازم از مرز ایران عبور کند و همچنین هرکس که از راههای غیرمجاز و یا مرزهای ممنوعه عبور نماید .
• ۴- هرکس برای اثبات هویت و یا تابعیت خود از اسناد یا اوراق و یا ورقه هویت متعلق به دیگری استفاده کند و هرکس برای اثبات تابعیت و یا هویت یک نفر خارجی اسناد واوراق و یا ورقه هویت متعلق به خود یا غیر را به دیگری بدهد.
• ۵- هرکس که برای فرار از اجرای تصمیم اخراج که درباره او اتخاذ شده است ، مخفی شود و یا پس از اخراج شدن از ایران مجددا” بدون اجازه بخاک ایران مراجعت کند.
• ۶- هرکس در یکی از اعمال مذکور فوق شرکت یا معاونت کرده باشد .
• ۷- هرکس برای استفاده از حقوقی که بموجب این قانون و یا آئیننامه های مربوط به آن میتوان تحصیل نمود، در خارج از کشورمرتکب یکی از اعمال مذکوره در بندهای ۱ ،۲ و ۴ این ماده بشود پس از آمدن به ایران در صورتیکه در خارج از کشور بموجب حکم قطعی محکوم و مجازات نشده باشد ، تعقیب و مجازات خواهد شد .
• تبصره ۱ : شروع به ارتکاب جرمهای مذکوره در این ماده در حکم ارتکاب خواهد بود.
• تبصره ۲ : قانون راجع به مجازات افرادی که بصورت غیر مجاز به کشور وارد میشوند مصوب ۱۴/۸/۶۷ :
  خارجیانی که به تبع اغنام و احشامشان وارد خاک ایران شوند . علاوه بر ضبط احشام بنفع دولت ایران به پنج ماه تا یکسال حبس یا ۳۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد و در صورتیکه بین دولت ج .ا.ا و دولت همسایه عهدنامه ای منعقد شده باشد ، براساس آن عمل خواهد شد .
  • ماده ۷ : قانون راجع به مجازات افرادی که بصورت غیر مجاز به کشور وارد میشوند مصوب ۱۴/۸/۶۷ :
    درتعیین مجازات مذکور در این قانون توسط قاضی باید شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب رعایت گردد.

اصلاحیه قانونی مورخی ۳۱/۳/۵۰ ماده ۱۶ – هرخارجی که مقررات این قانون و آئیننامه های مربوط به آن را رعایت نکند بجزای نقدی از دویست و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد . مگر اینکه عمل امر بموجب این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری داشته باشد همین مجازات درباره مسئولین اماکن عمومی و خصوصی و صاحبان یا متصرفان اماکن شخصی که به تکلیف مقرر در ماده ۸ عمل نکنند مجری خواهد بود .

ماده هفدهم : متخلفین از مقررات این قانون در محاکم عمومی بعمل خواهد آمد.

ماده هیجدهم : اشخاص ذیل از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود :

• ۱- کسانیکه دارای مصونیت سیاسی هستند .
• ۲- مامورین قنسولی دول خارجه و افراد عائله آنها که با هم در یک خانه زندگانی میکنند و اعضاء رسمی آنها ولی اگر اتباع ایران از طبقات مذکوره مقیمین در یکی از ممالک خارجه از مزایای مزبور کلا” یا بعضا” بهرهمند نباشند نسبت به اتباع مملکت مزبور از طبقات فوق معامله متقابله خواهد شد .
  از طرف مامورین ایران بمشمولین فقرات ۱ و ۲ این ماده برای ورود به ایران و همچنین برای عبور و خروج از ایران ویزای سیاسی داده میشود بشرط معامله متقابله .
• ۳- اعضای هیئتهای اعزامیه دول خارجه که با موافقت دولت ایران وارد ایران میشوند و کسان دیگری که دارای ویزای سیاسی مامور ایران باشند .
• تبصره : مقررات مربوط به اجرای این ماده از طرف وزارت امور خارجه باموافقت وزارت داخله ضمن نظامنامه مخصوص تعیین میشود.

آئین نامه اجرایی ماده ۱۸ (۱۳۱۰ ) ( اصلاحیه اسفند ماه ۱۳۵۲ )
ماده ۱ – گذرنامه اشخاص زیر در وزارت امور خارجه ثبت و برای آنان کارت هویت صادر خواهد شد :

• الف – ماموران دیپلماتیک سفارتهای خارجی و خانواده آنها
• ب – کارمندان اداری و فنی سفارتهای خارجی و خانواده آنها
• ج – ماموران کنسولی خارجی و خانواده آنها
• د – کارمندان اداری و فنی ماموریتهای کنسولی خارجی و خانواده آنها
• ه – ماموران رسمی و کارشناسان اعزامی سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی و سازمانهای وابسته و خانواده آنها
• و – ماموران رسمی سازمانهای بین المللی که بموجب موافقتنامه های مربوطه برای انجام ماموریت در ایران اقامت مینمایند و خانواده آنها
• تبصره : منظوراز خانواده اشخاص زیر در مرکز از طرف وزارت امور خارجه جهت صدور پروانه کار و پروانه اقامت رایگان به وزارت کارو اموراجتماعی و شهربانی کشور ارسال میگردد و در شهرستانها از طرف استانداری و یا فرمانداری کل و یا فرمانداری به اداره کار و امور اجتماعی و شهربانی محل فرستاده میشود.
  • الف – کارشناسان و معلمان خارجی که رد چهارچوب موافقتنامه های همکاری علمی و فرهنگی از طرف دول خارجی و یا سازمانهای بین المللی به ایران اعزام میشود.
  • ب – خدمه ماموریتهای دیپلماتیک و کنسولی
  • ج – شخصی ماموران دیپلماتیک و کنسولی

اصلاحیله قانونی ۳۱/۳/۱۳۵۰ ماده ۱۹ – در مورد کارکنان وسائط نقلیه هوائی و قطارهای ترانزیتی و کشتیها و مسافرینی که قصد ورود و اقامت در ایران را نداشته و اسناد لازم را که بموجب این قانون باید دارا باشند ندارند و در موقع توقف کشتیها و هواپیماها و قطارها در ایران پیاده میشوند وزارت کشور با موافقت وزارت امور خارجه و وزارت دارائی آئین نامه مخصوصی تدوین و برای اجراء به شهربانی کل کشور و سازمانهای مربوطه ابلاغ خواهد شد .

آئین نامه اجرائی ۳۱/۳/۱۳۵۶ ماده ۱۹

• ماده ۱ – به مسافران و کارکنان وسائط نقلیه هوائی و آبی که در حین عبور از داخل مرزهای هوائی یا آبی کشور ایران بواسطه حوادث قهری یا اشکالات فنی و یا بهرعلت موجه دیگری ناگزیر از توقف در ایران شوند از طرف مراجع ذیصلاح اجازه توقف موقت داده خواهد شد .
• ماده ۲ – خلبان و ناخدا و یا نمایندگان مسئول شرکتهای هواپیمائی و کشتیرانی مربوط موظف میباشند فهرست و مشخصات کاملافرادی که قصد پیاده شدن را دارند تهیه و در اختیار مراجع ذیصلاح قرار دهند .
• ماده ۳ – اجازه توقف موقت پس از شناسایی کامل مسافران توسط مراجع ذیصلاح به مسئولیت خلبان ، ناخداو یا نمایندگان مسئول شرکتهای هواپیمائی و کشتیرانی مربوط با رعایت ماده ۲ داده خواهد شد .
• ماده ۴ – گواهینامه فنی و یا گواهی اشتغال خلبان و ناخدا خدمه و کارکنان موضوع ماده ۱ به منزله مدرک مسافرت معتبر بوده و پس از اخذ آن اجازه توقف موقت داده میشود ، و هنگام پایان مدت توقف مدارک مزبور مسترد گردد.
• ماده ۵ – اجازه توقف تا زمانی که از طرف خلبان و ناخدا و یا نمایندگان مسئول شرکتهای هواپیمائی و کشتیرانی مربوط ترتیب ادامه مسافرت داده نشده است معتبر خواهد بود.
• ماده ۶ – پس از رفع علت توقف موقفت ومراجعه مسافران برای ادامه مسافرت خلبان و ناخدا و یا نمایندگان مسئول شرکتهای هواپیمائی و کشتیرانی مربوطه موظف به پذیرفتن و سوار نمودن مسافران مربوط خواهند بود مگر آنکه امتناع نامبردگان از ادامه مسافرت مستند به غذر موجهی باشد .
• ماده ۷ – معاهدات و یاموافقتنامه های بین دولت ایران و دول متبوع افرادی که ناگزیر به توقف موقت در ایران میباشند رعایت خواهد شد .

ماده بیستم : خارجیانی که در تاریخ اجرای این قانون در ایران میباشند باید ظرف دو ماه از تاریخ مزبور مستقیما” بنظمیه محل اقامت خود مراجعه کرده اجازه اقامت تحصیل نمایند دوائر نظمیه بر طبق ماده ۴ و ۶ عمل خواهندنمود.

ماده بیست و یکم : در نقاطی که نظمیه تاسیس نشده باشد وظائفی را که بموجب این قانون برعهده آن محول است حاکم یا نماینده حکومت محل انجام خواهد داد.

ماده بیست و دوم : ماده واحده مصوبه ۱۱ تیرماه ۱۳۰۸ کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی منسوخ است .

ماده بیست و سوم : این قانون از پانزدهم خرداد یکهزارو سیصدو ده شمسی بموقع اجراء گذاشته میشود.

بالا

قانون تشدید مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز مصوب ۵/۸/۱۳۶۷

ماده ۱ : هرکس دیگری را بطور غیر مجازاز مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیرمجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید، مجرم و به یکی از کیفرهای ذیل محکوم خواهد شد :

• الف – در صورتیکه عمل عبوردهنده مخل امنیت باشد چنانچه در حد محاربه و افساد فی الارض نباشد به حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد .
• ب – چنانچه شخص عبور داده شده از افراد ممنوع الخروج یا ممنوع الورود یا قاچاقچی باشد مرتکب به ۲ تا ۸ سال حبس و جریمه نقدی از۵۰۰۰۰۰ ۲تا ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد .
• ج – چنانچه فرد عبور داده شده محکوم به کیفر با متهم به جرمی باشد که رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ باشد ، مرتکب به مجازات ۲ تا ۴ سال حبس محکوم خواهد شد .
• د – در صورتیکه فرد عبور داده شده غیربالغ باشد ، مرتکب به حبس از ۳ تا ۵ سال محکوم خواهد شد .
• ه – در صورتیکه عمل مرتکب غیر از موارد فوق باشد ، مرتکب به حبس از ۱ تا ۳ سال محکوم خواهد شد .
• تبصره ۱ : در صورتیکه عبور دهنده از کارکنان دولت و موسسات وابسته به دولت باشد و با سوء استفاده از سمت خود مرتکب این عمل شده باشد ، علاوه بر مجازاتهای فوق به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میگردد.
• تبصره ۲ : علاوه بر مجازاتهای مقرر کلیه اموالیکه از این طریق بدست آمده طبق بند ۳ ماده ۵ قانون مجازاتهای اسلامی و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب مجلس شورای اسلامی عمل خواهد شد .

بالا

قانون مدنی ( کتاب دوم تابعیت ) مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳ و اصلاحات بعدی

ماده ۹۷۶ : اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند:

• ۱ – کلیه ساکنین ایران باستثناء اشخاصیکه تبعیت خارجی آنها مسلم باشد تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
• ۲ – کسانیکه پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشد.
• ۳ – کسانیکه در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد.
• ۴ – کسانیکه در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده اند.
• ۵ – کسانیکه در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن بسن هیجده سال تمام لااقل ۱ سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است .
• ۶ – هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
• ۷ – هرتبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

ماده ۹۷۷ اصلاحیه قانونی مصوب ۲۷/۱۱/۴۸

• بند الف – هرگاه اشخاص مذکور در بند ۴ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن بسن ۱۸ سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یکسال درخواست کتبی بضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر باینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.
• بند ب – هرگاه اشخاص مذکور در بند ۵ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن بسن ۱۸ سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یکسال درخواست کبتی بضمیمه تصدیق دونلت متبوع پدرشان دایر باینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

ماده ۹۷۸ : نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولتی متولد شده اند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را بموجب مقررات تبعه خود محسبوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران منوط به اجازه میکنند معامله متقابل خواهد شد.

ماده ۹۷۹ : اشخاصیکه دارای شرایط ذیل باشند میتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:

• ۱ – بسن هیجده سال تمام رسیده باشند.
• ۲ – پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.
• ۳ – فراری از خدمت نظامی نباشند.
• ۴ – در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایات غیرسیاسی محکوم نشده باشند. در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خالک ایران است .

ماده ۹۸۰ : کسانیکه به امور عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصیکه دارای عیال ایرانی و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص درامور عام المنفعه هستند و تقاضای ورود به تابعیت دولت ایران را مینمایند در صورتیکه دولت ورود آنها را به تابعیت دولت ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیئت وزراء به تبعیت ایران قبول شوند.

اصلاحیه ماده ۹۸۲ مصوب ۱۴/۷/۷۰ مجلس شورای اسلامی : اشخاصیکه تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند میشوند لیکن نمی توانند بمقامات ذیل نائل شوند

• ۱ – ریاست جمهوری و معاونین او
• ۲ – عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه
• ۳ – وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
• ۴ – عضویت در مجلس شورای اسلامی
• ۵ – عضویت در شوراهای استان ، شهرستان و شهر
• ۶ – استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و یا ماموریت سیاسی
• ۷ – قضاوت
• ۸ – عالی ترین رده فرماندهی ارتش – سپاه و نیروی انتظامی
• ۹ – تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی

ماده ۹۸۳ : درخواست تابعیت باید مستقیما” یا بتوسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:

• ۱- سواد مصدق اسناد هویت تقاضا کننده و عیال و اولاد او
• ۲- تصدیق نامه نظمیه دایر بتعیین مدت اقامت تقاضا کننده د ر ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تامین معاش – وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجع بشخص تقاضاکننده را تکمیل و آنرا به هیئت وزراء ارسال خواهد نمود تا هیئت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت بدرخواست کننده تسلیم خواهد شد.

ماده ۹۸۴ : زن و اولاد صغیر کسانیکه بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می نمایند تبعه دولت ایران شناخته میشوند ولی زن در ظرف یکسال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یکسال از تاریخ رسیدن به سن هیجده سال تمام میتوانند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کنند لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده ۹۷۷ ضمیمه شود.

ماده ۹۸۵ : تحصیل تابعیت ایرانی پدر بهیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه بسن هیجده سال تمام رسیده اند موثر نمیباشد.

ماده ۹۸۶ : زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی میشود میتواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط براینکه وزارت امور خارجه را کتبا” مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمیتواند مادام که اولاد او بسن هجده سال تمان نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنیکه مطابق این ماده تبعه خارجه میشود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هرگاه دارای اموال غیر منقول بیش از انچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایزاست بوده یا بعدا ” بارث اموال غیر منقولی بیش از آن حد به او برسد باید درظرف یکسال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل کند و الا اموال مزبور با نظارت مدعی العلوم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آنها داده خواهد شد.

ماده ۹۸۷ : زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر بواسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق بصرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه بانضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصیله زن با جمعی حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددا” به او تعلق خواهد گرفت .

• تبصره ۱ : هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد بشرط تقدیم تقاضانامه کتبی بوزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد
• تبصره ۲ : زنهای ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل میکنند حق داشتن اموال غیر منقول جز آنچه که در موقع ازدواج دارا بوده اند ندارند این حق هم به وراث خارجی آنها منتقل نمی شود . مندرجات ماده ۹۸۸ در قسمت خروج از ایران مشمول زنان مزبوره نخواهد بود.

ماده ۹۸۸ : اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترک کنند مگر بشرایط ذیل :

• ۱- بسن ۲۵ سال تمام رسیده باشند
• ۲- هیئت وزراء خروج از تابعیت آنانرا اجازه دهد
• ۳- قبلا“ تعهد نمایند که در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را براموال غیرمنقول که در ایران دارا میباشد و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولی قوانین ایران اجازه تملک آنرا باتباع خارجه بدهد بنحوی از انحاء باتباع ایرانی منتقل کنند زوجه و اطفال کسی که برطبق این ماده ترک تابعیت مینمایند اعم ازاینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایران خارج نمیگرددمگر اینکه اجازه هیئت وزراء شامل آنها هم باشد.
• ۴- خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند.

اصلاحیه قانون مصوب ۲۷/۱۱/۴۸

• تبصره الف – کسانیکه بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی مینمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (۳) از این ماده درباره آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت از ایران خارج شوند چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تایکسال موکول به موافقت وزارت امور خارجه میباشند.
• تبصره ب – بشرح زیر بماده ۹۸۸ قانون مدنی (کتاب تابعیت ) اضافه و الحاق میگردد.
• تبصره ب : هیئت وزیران میتواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کنتر از ۱۸ سال تمام دارند و یابجهات دیگری محجورند اجازه دهد فرزندان زن مذکورنیز که بسن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند میتوانند به تبعیت از درخواست مادر تقاضای ترک تابعیت نمایند.

ماده ۹۸۹ (۲) : هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعداز تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او بانظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد . بعلاوه از اشتغال به وزارت ‏، معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

اصلاحیه قانونی مصوب ۱۱/۱۱/۳۷

• تبصره : هیئت وزیران میتواند بنابه مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را برسمیت بشناسد.
  به اینگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود بایران یا اقامت میتوان داد.

ماده ۹۹۰ : از ابتاع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصیله خود رجوع نمایند بمجرد درخواست بتابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آنکه دولت تابعیت آنها را صلاح نداند.

ماده ۹۹۱ : تکلیف مربوط باجراء قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری (حقوق شانسلری) در مورد کسانیکه تقاضای ورود و خروج از تابعیت و تقاضای بقاء به تابعیت اصلی را دارندبموجب نظامنامه ای که به تصویب هیئت وزراء خواهد رسید معین خواهد شد.

بالا

نظامنامه قانون تابعیت ایران مصوب ۳/۲/۱۳۱۴ و اصلاحات بعدی

ماده اول : کسانیکه برطبق ماده ۹۷۷ قانون مدنی مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۱۳ درخواست بقاء تابعیت پدرشان را مینماید بایددرخواست نامه خود را در روی اوراق تمیر شده (مطابق نمونه یک ) که تمبرآن پنج ریال خواهد بود تنظیم و تحت امضاء و هویت آنان در ایران از طرف تشکیلات کل نظمیه مملکتی و در خارجه از طرف مامورین سیاسی و قونسولی ایران در ذیل ورقه مزبور تصدیق و بامنضمات ذیل بوزارت امور خارجه تسلیم شود:
۱- دوقطعه عکس
۲- اسناد و مدارکی که دال بر تابعیت خارجی پدرخود در دست دارند.
۳- تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر بر اینکه او را بتابعیت خود خواهد شناخت .
وزارت امور خارجه درخواست مزبور را مورد مطالعه قرار داده به اسناد درخواست کننده رسیدگی خواهد نمود در صورتیکه مطابق مقررات قانونی او را ذیحق تشخیص دهند سند بقاء بتابعیت پدرش را ( مطابق نمونه دو) درباره او صادر و مبلغ شصت ریال بابت حقوق شانسلری از درخواست کننده دریافت و معادل آن به سند صادره تمبر الصاق و باطل خواهد شد.

تصویب نامه مربوط به اصلاح ماده ۲ نظامنامه قانون نابعیت مصوب ۲۲/۷/۴۰
درخواستهای ورود بتابعیت که برطبق ماده ۹۷۹ و ماده ۹۸۳ قانون مدنی کتاب تابعیت بعمل میاید در روی اوراق تمبر شده مطابق (نمونه ۳) که معادل ششصد(۶۰۰ ) ریال تمبرخواهد داشت تنظیم و با اسناد ذیل تسلیم وزارت امور خارجه خواهد شد :
۱- هشت قطعه عکس
۲- دو نسخه رونوشت مصدق اسناد هویت تقاضا کننده و عیال و اولاد صغیر او که نمودار هویت و خصوصیات شخصی وی و عیال و اولاد صغیر او باشد.
۳- گواهی وزارت کار دائر بر اینکه تقاضا کننده میتواند باتوجه بتجربیات و معلومات خود خدمات مفیدی از لحاظ امور فنیو تخصصی و امثال آن که مورد احتیاج کشور باشد در ایران انجام دهد.
۴- گواهی مقامات انتظامی مبنی بر شایستگی تقاضا کننده و تائید صلاحیت وی برای اعطای تابعیت ایران
۵- موافقت وزارت کشور باستناد گواهی اداره شهربانی کل کشور مطابق (نمونه۴) مشتمل بر :
الف – تعیین مدت اقامت درخواست کننده در ایران
ب – نداشتن محکومیت جنحهو جنایت غیرسیاسی
ج – تعیین میزان دارائی بتناسب شغل درخواست کننده که میبایستی بمیزانی باشد تا معیشت مشارالیه و خانواده اورا در ایران تامین نماید.
۶- گواهی وزارت کشور دائر براینکه درخواست کننده مراسم سوگند حاکی از اینکه نسبت به قانون اساسی ایران وفادار می ماند اجرا کرده است .
۷- گواهی وزارت کشور مبنی بر اینکه تقاضا کننده بزبان فارسی ،تاریخ و قانون اساسی ایران آشنایی دارند .
۸- تقاضا کننده باید موارد مذکور در ماده ۷ را درکمسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دادگستری -وزارت کشور و وزارت فرهنگ امتحان بدهد.

تصویبنامه راجع به الحاق تبصره به تصویب نامه شماره ۲۱۸۷۶ مصوب ۱۷/۹/۱۳۴۲

• تبصره – اتباع بیگانه که تا تاریخ تصویب این تصویبنامه بنا به تشخیص وزارت کار دارای سابقه اقامت طولانی و اشتغال بکار در ایران میباشند و نیز کسانیکه دارای عیالو اولاد ایرانی هستند و تقاضای تحصیل تابعیت دولت ایران را مینمایند در صورت احراز سایر شرایط در قانون و موافقت مراجع صلاحیتدار از مقررات بند ۳ تصویبنامه مورخ ۲۲/۷/۴۰ معاف خواهندبود.

ماده سوم : وزارت امور خارجه اوراق فوق الذکر را مورد مطالعه قرار داده در صورتیکه درخواست کننده را واجد شرایط مقرره برای ورود بتابعیت دولت ایران تشخیص دهد پیشنهاد آنرا به هیئت وزراء تقدیم میدارد چنانچه پیشنهاد مزبور مورد قبول واقع شود سند تابعیت ایرانی (مطابق نمونه پنج) درباره درخواست کننده صادر و مبلغ دوست و پنجاه ریال بابت حقوق شانسلری از درخواست کننده مزبور دریافت و معادل آن بسند مزبور تمبر الصاق و باطل خواهد شد.

ماده چهارم : مامورین سجل احوال با ملاحظه سند تابعیت و رعایت مقررات مربوطه برای صاحب سند مزبور وعیال و اولاد او که اسامی آنان در ظهر سند تابعیت مندرج است با رعایت مدلول مواد ۹۸۴ و ۹۸۵ قانون مدنی کتاب تابعیت ورقه هویت صادر تاریخ و نمره سند تابعیت را دراوراق سجلی مربوطه قید خواهد نمود.

ماده پنجم : نسوانی که بر طبق ماده ۹۸۶ قانون مدنی کتاب تابعیت می خواهند به تابعیت اصلی رجوع نمایند باید اظهاریه کتبی (مطابق نمونه شش )تنظیم و پس از تصدیق صحت امضاء و هویت آنان در ایران از طرف نظمیه و در خارجه از طرف مامورین سیاسی و یاقنسولی ایران اظهاریه مزبور را بوزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

ماده ششم : زن ایرانی که برطبق ماده ۹۸۷ قانون مدنی کتاب تابعیت با تبعه خارجه مزاوجت و تابعیت خارجی تحصیل می نمایند بعد از وفات شوهر و یاطلاق در صورت تمایل رجوع بتابعیت ایران باید درخواستنامه (مطابق نمونه ۷) تنظیم و به وزارت امور خارجه تقدیم دارد.

ماده هفتیم : کسانیکه برطبق ماده ۹۸۸ قانون مدنی کتاب تابعیت درخواست خروج از تابعیت ایران را مینمایند درخواست نامه خود را در روی اوراق تمبر شده (مطابق نمونه هشت) تنظیم و پس از تصدیق و هویت امضای آنان در ایران از طرف نظمیه و در خارج بوسیله مامورین سیاسی و یاقنسولی ایران بوزارت امور خارجه ارسال دارندتابرطبق قوانین و نظامات مروبوطه اقدام لازم بعمل آید.

ماده هشتم : درخواست کنندگان خروج از تابعیت دولت باید علل و مجباتی را که باعث تقاضای مزبور گردیده در درخواست نامه خود ذکر نمایند.
وزارت امور خارجه در صورتیکه علل مزبور را موجه بداند پیشنهاد لازم به هیئت وزراء تقدیم خواهد نمود چنانچه مورد قبول باشد سند اجازه خروج از تابعیت ایران(مطابق نمونه نه ) درباره او صادر و مبلغ دویست و پنجاه ریال بعنوان حقوق شانسلری از درخواست کننده دریافت و معادل آن بسند مزبور تمبر الصاق و باطل خواهد شد.

ماده نهم : کسانیکه بر طبق ماده ۹۹۰ قانون مدنی کتاب تابعیت درخواست برگشت بتابعیت ایران را دارند باید درخواستنامه خودرا در روی اوراق تمبر شده (مطابق نمونه ده ) که تمبر آن معادل پنج ریال خواهد بود تنظیم و پس از تصدیق هویت و امضای آنان در ایران از طرف نظمیه و درخارجه بوسیله مامورین سیاسی و یاقنسولی ایران بوزارت امور خارجه تقدیم دارند.

ماده دهم : این نظامنامه از تاریح نهم اردیبهشت ۱۳۱۴ بموقع اجراء گذارده میشود.

ماده یازدهم – وزارت امور خارجه و وزارت داخله ماموراجرای این نظامنامه میباشند.
باستناد تصویبنامه شماره ۴۳۱۶۲ – ۱۷/۹/۴۳ باالحاق تبصره زیر به تصویبنامه شماره ۲۱۸۷۶ مورخ ۲۲/۷/۴۰ موافقت گردید.

• تبصره : اتباع بیگانه که تا تاریخ تصویب این تصویینامه بنابه تشخیص وزارت کار دارای سابقه اقامت طولانی و اشتغال بکار در ایران میباشند و نیز کسانی که دارای عیال و اولاد ایرانی هستند در صورت موافقت مراجع صلاحیتدار از مقررات بند(۳) تصویبنامه مزبور (یعنی گواهی وزارت کار دایر بر اینکه تقاضا کننده میتواند از لحاظ امور فنی و تخصصی خدمات مفیدی در ایران انجام دهد) معاف خواهد بود.

بالا

آئین نامه زناشوئی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی مصوب ۶/۷/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶/۷/۴۵ بنا به پیشنها شماره ۵۷۳۵/ش۱۵-۲۷/۵/۴۵ وزارت کشور در اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۶ آئینامه زناشوئی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیرایرانی را بشرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ : به وزارت کشور اجازه داده میشود پروانه اجازه زناشوئی بانوان ایرانی را با اتباع بیگانه با رعایت مقررات این آئین نامه صادر نماید.

ماده ۲ : برای صدور پروانه فوق متقاضیان باید مدارک زیر را تهیه و تسلیم دارند:

• ۱- درخواستنامه مردو زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشوئی طبق نمونه وزارت کشور
• ۲- گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانیو برسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع خود. در صورتیکه تهیه گواهینامه مذکور برای متقاضی امکان پذیر نباشد وزارت کشور میتواند بدون دریافت مدارک فوق در صورت رضایت زن پروانه زناشوئی را صادر نماید.
• ۳- در صورتیکه مرد غیر مسلمان و زن مسلمان باشد گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام

ماده ۳ : وزارت کشور در صورت تقاضای زن علاوه بر مدارک مذکور در ماده ۲ مدارک زیر را نیزاز مرد بیگانه مطالبه خواهد نمود.

• ۱- گواهینامه مبنی بر اینکه مرد مجرد است یا متاهل از مرجع رسمی محلی یا ماموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد
• ۲- گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری مرد از مراجع رسمی محلی یا ماموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد همچنین گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از مرجع کشور ایران در صورتیکه مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد.
• ۳- گواهی از مراجع محلی یا ماموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد مبنی بر وجود استطاعت و مکنت زوج و همچنین تعهدنامه ثبتی از طرف مردبیگانه مبنی بر اینکه متعهد شود هزینه و نفقهزن و اولاد و هرگونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا کند در صورت بدرفتاری یا ترک و طلاق پرداخت نماید.

تبصره مصوب ۲۰/۴/۴۹ هیئت وزیران
در مواردیکه وزارت کشور مصلحت بداند برای حسن انجام وظایفی که طبق مقررات قوانین ایران زوج در قبال زوجه دارد از قبیل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشوئی واداره واجبات مالی زوجه و اولاد تحت حضانتش و امثال آن و همچنین در مواردیکه تفریق پیش آید.
برای پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران میتواند تضمین مناسب از شوهر مطالبه نماید. فرم تعهد نامه و تضمینی که در این قبیل موارد باید اخذ شود و چگونگی استفاده از ضمانتنامه را وزارت کشور تهیه خواهد نمود.

ماده ۴ : وزارت کشور میتواند به استانداریها و فرمانداریهای کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارجه اختیار دهد که طبق مقررات این آئین نامه پروانه اجازه زناشوئی را مستقیما در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.

ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی:
ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۲۳ مردادماه ۱۳۱۰
ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید. هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق، زن ایرانی را ازدواج نماید به حبس تأدیبی از یکسال تا سه سال محکوم خواهد شد.

مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه زناشوئی بانوان ایرانی با مردان خارجی
مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه زناشوئی بانوان ایرانی با مردان خارجی موضوع مواد ۲ و ۳ آیین نامه زناشویی شماره ۵۰۹۹۰-۶/۱۲/۱۳۴۵ هیئت وزیران:

• ۱- درخواست ازدواج طبق نمونه وزارت کشور.
• ۲- گواهی سفارت دولت متبوع مرد مبنی بر بلامانعبودن و به رسمیت شناختن ازدواج.
• ۳- گواهی سفارت دولت متبوع مرد مبنی بر مجردبودن وی.
• ۴- چنانچه مرد قبلاً ازدواج کرده باشد، طلاقنامه وی که به تصدیق سفارت دولت متبوع وی رسیده باشد.
• ۵- طلاقنامه زن در صورتیکه قبلاً ازدواج کرده باشد.
• ۶- گواهی تشرف به دین مبین اسلام از طرف مرد درصورتیکه زن مسلمان باشد.
• ۷- تعهدنامه ثبتی از طرف مرد مبنی بر قبول کلیه مخارج و نفقه زن درصورت ترک انفاق و یا جدائی.
• ۸- اجازه ولی دختر که امضاء وی توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی تصدیق شده باشد.
  (درصورت فوت پدر گواهی رسمی فوت همراه با اجازه مادر که به امضای وی به تصدیق یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد دریافت میگردد).
• ۹- فتوکپی شناسنامه زوجه از هر کلیه صفحات ۲ نسخه
• ۱۰- فتوکپی پروانه کار از کلیه صفحات ۱ نسخه
• ۱۱- فتوکپی گذرنامه زوج از کلیه صفحات ۱ نسخه
• ۱۲- ۴×۳ از هر کدام از طرفین ۶ قطعه

بالا

آییننامه اجرایی صدور روادید اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱: در این آییننامه واژههای زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط بهکار میرود:

• کشور : کشور جمهوری اسلامی ایران
• مناطق : مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
• سازمان : سازمان هر منطقه آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۲: اتباع خارجی برای ورود مستقیم به مناطق از طریق مبادی ورودی و خروجی مجاز مناطق، نیاز به تحصیل قبلی روادید نخواهند داشت.

• تبصره۱– برای افراد مذکور در این ماده، نمایندگان نیروی انتظامی در مبادی ورودی مناطق اجازه اقامت مربوط را بر روی اسناد مسافرتی معتبر آنان ممهور مینمایند.
• تبصره۲– صدور اجازه اقامت برای اشخاص زیر ممنوع میباشد:
  • الف – اتباع کشورهایی که ورود آنها به جمهوری اسلامی ایران توسط دولت ممنوع اعلام شده است.
  • ب – ممنوعالورودین به کشور
  • پ – ممنوعالورودین به مناطق آزاد
• تبصره۳– اجازه اقامت مذکور به مدت دو هفته صادر میشود و طبق تقاضای سازمان تا شش ماه قابل تمدید خواهد بود.

ماده ۳: اتباع خارجی برای ورود به مناطق متصل به سایر نقاط کشور که امکان ورود مستقیم به آنها مقدور نمیباشد، باید از نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تحصیل روادید نمایند.

• تبصره۱– نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با رعایت مقررات براساس دعوتنامه صادرشده از سوی سازمان و بلیت رفت و برگشت، بدون استعلام از مرکز، روادید عبور دوبار ورود با اعتبار سهروزه در هر بار صادر مینمایند.
• تبصره۲– پس از ورود تبعه خارجی موضوع این ماده شرایط مندرج در تبصرههای ۱ و ۳ ماده ۲ این تصویبنامه به وی تسری داده میشود.

ماده ۴: اتباع خارجی که پس از ورود به مناطق قصد عبور از کشور را داشته باشند، باید طبق مقررات، تقاضای خود را به دفتر نمایندگی دایره امور اتباع خارجی منطقه ویژه انتظامی تسلیم کنند.

• تبصره۱– دفتر مذکور حداکثر ظرف ۴۸ ساعت تقاضای مربوط را بررسی و پاسخ خواهد داد.
• تبصره۲– در صورتی که نمایندگی وزارت امور خارجه موضوع ماده (۴) آییننامه اجرایی صدور روادید اتباع خارجی در منطقه مستقر نباشد، اتباع خارجی موضوع ماده (۴) آییننامه مزبور برای مسافرت به سایر نقاط کشور باید تقاضای خود را به دفتر نمایندگی دایره امور اتباع خارجی منطقه ویژه انتظامی تسلیم نمایند. این دفتر ضمن هماهنگی با وزارت امور خارجه مکلف است پاسخ تقاضا را حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ دریافت به متقاضی اعلام نماید.

ماده ۵: اتباع خارجی مقیم مجاز، برای مسافرت به مناطق نیاز به تحصیل روادید جداگانه نخواهند داشت. این افراد میتوانند با رعایت مقررات داخلی کشور و ارایه مدارک اقامت معتبر به مناطق مسافرت نمایند.

ماده ۶: صدور روادید ترانزیت و اجازه اقامت موضوع تبصره ۱ ماده ۲ این تصویبنامه بر روی برگه جداگانه در صورت درخواست متقاضی و تشخیص مأموران مربوط بلامانع است.

ماده ۷: هر خارجی که بخواهد در مناطق مذکور اقامت نماید مکلف است ظرف مدت اقامت، اجازه ورود و برگهای درخواست صدور پروانه اقامت را تنظیم و تکمیل و امضا نموده به انضمام سایر مدارک لازم به دایره امور اتباع خارجی محلی که میخواهد در آنجا اقامت کند، تسلیم نماید، دایره امور اتباع خارجی محل پس از رسیدگی به مدارک ارایه کننده، پروانه اقامت صادر یا از صدور پروانه اقامت امتناع میورزد.

• تبصره – درخواست صدور پروانه اقامت جهت اتباع خارجی باید از طریق سازمان مناطق آزاد بهعمل آید.

ماده ۸: مسؤولان اماکن عمومی موظفند ظرف ۲۴ ساعت پس از ورود اتباع خارجی، هویت و تاریخ ورود آنان را در فرمهای مخصوص اعلامیه ورود درج و به دایره امور اتباع خارجی منطقه ویژه انتظامی تسلیم نمایند.

• تبصره۱– از لحاظ این تصویبنامه اماکن عمومی به هتلها، متلها، مسافرخانهها، پانسیونها و بهطور کلی همه اماکنی که به نحوی مسافر میپذیرند، اطلاق میشود.
• تبصره۲– فرمهای مخصوص اعلامیه ورود مسافران، توسط مناطق با هماهنگی دفتر امور اتباع خارجی محل تهیه و در اختیار صاحبان اماکن عمومی گذارده میشود.

ماده ۹: برای اشتغال اتباع خارجی در مناطق رعایت «مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران» الزامی است.

بالا

شناسایی اتباع خارجی فاقد پروانه کار

وزارت کار و امور اجتماعی بهمنظور شناسایی اتباع خارجی فاقد پروانه کار, کلیه کارگاهها را بازرسی میکند
هیات وزیران بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد بند “و” تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور, آییننامه اجرایی بند یاد شده را تصویب کرده است. متن آییننامه اجرایی بند “و” تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ برای اطلاع کارفرمایان بهشرح زیر درج میشود:
ماده ۱: بند “و” تبصره ۷ قانون بودجه ناظر به کلیه کارگاهها بوده و بازرسی از آنها بهمنظور شناسایی اتباع خارجی فاقد پروانه کار در سراسر کشور توسط وزارت کار و امور اجتماعی انجام میشود.

• تبصره ۱ – کارگاههای مستقر در اردوگاهها از شمول این ماده مستثنا میباشند.
• تبصره ۲ – وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به صدور پروانه کار برای اتباع خارجی مجاز در کارگاههایی که توسط سازمانهای خیریه بینالمللی احداث شده است, با تایید کمیته دایمی اتباع بیگانه موضوع آییننامه اجرایی ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی کشور, اقدام مینماید.

ماده ۲: وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در صورت مشاهده تخلف کارفرما یا مقاطعهدهندهدر خصوص بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار, نسبت به صدور و ابلاغ برگ جریمه]طبق فرم پیوست [براساس مدت زمان اشتغال, تعداد شاغلان غیرمجاز خارجی و تکرار تخلف بهمیزان مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور اقدام نماید.

• تبصره ۱ – ابلاغ برگ جریمه با رعایت ترتیبات مقرر در آییندادرسی مدنی به کارفرما یا نماینده یا خادم یا بستگان وی, درصورت عدم حضور یا امتناع آنان, با الصاق در محل انجام میپذیرد.
• تبصره ۲ – کل وجوه جریمه به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد و وزارت کار و امور اجتماعی موظف است شماره حساب مربوط را به دادگستری محل اعلام نماید.
• تبصره ۳ – اشتغال کمتر از یک روز در اعمال جریمه یک روز محاسبه میشود.

ماده ۳: کارفرمایان متخلف موظفند پس از ابلاغ برگ جریمه بهآنان, ضمن تسویه حساب با اتباع خارجی و اخراج آنان از کارگاه, ظرف مدت حداکثر ده روز نسبت به واریز مبلغ جریمه اقدام و فیش مربوط را به اداره کار و امور اجتماعی محل در قبال اخذ رسید تسلیم نمایند.

• تبصره ۱ – چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ برگ جریمه, کارفرما گواهی دادگاه مبنی بر اعتراض یا طرح دعوی را تسلیم اداره کار و امور اجتماعی محل نماید, اجرای برگ جریمه تا تعیین تکلیف نهایی متوقف میشود.
• تبصره ۲ – مادامی که از سوی دادگاه دستوری مبنی بر توقف عملیات اجرایی یا ابطال برگ جریمه صادرنشده باشد, عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

ماده ۴: درصورتی که کارفرما ازپرداخت جریمه خودداری نماید, وزارت کار و امور اجتماعی میتواند علاوه بر تعقیب عملیات اجرایی, مبادرت به تعقیب کیفری متخلفان وفق ماده ۱۸۱ قانون کار در محاکم کیفری صالح نماید.

ماده ۵: در صورت اعتراض کارفرما, دادگاه میتواند بهمنظور بررسی موضوع, از نظر بازرس کار در این خصوص استفاده نماید.

• تبصره ۱ – قوه قضاییه میتواند حسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعی, نسبت به تخصیص شعبه دادگاه عمومی برای رسیدگی بهاعتراض کارفرمایان اقدام کند.

ماده ۶: کلیه شهرداریها موظفند در مجوزها و پروانههای ساختمانی صادر شده ماده ۱۸۱ قانون کار را متذکر شوند.

ماده ۷: کلیه وزارتخانهها, سازمانها, موسسات, نهادهای انقلاب اسلامی, شرکتهای دولتی, شهرداریها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است, مکلفند حسب اعلام وزارت کار و اموراجتماعی در زمینه ارایه اطلاعات مورد نیاز همکاریهای لازم را به عمل آورند.

ضوابط اشتغال اتباع بیگانه

حضور گسترده کارگران خارجی بدون اجازه قانونی در بازار کار ایران علامت سوالی است که هنوز برای آن پاسخی پیدا نشده است. برخی از پیمانکاران و کافرمایان کارگران افغان را به کارگران ایرانی ترجیح می‌دهند، منافع استفاده از کارگران خارجی برای این کارفرمایان به اندازه‌ای است که حاضرند دردسرهای پنهان کردن کارگران غیرقانونی خود و پرداخت جریمه را تحمل کنند اما استفاده از این کارگران غیرقانونی را کنار نگذارند. این در حالی است که به نظر می‌رسد با تمکین به مقررات مربوط به استفاده از کار اتباع خارجی، گام بزرگی در حمایت از کار ایرانی و کاهش بیکاری برداشته خواهد شد. 

برخی کشورها به دلیل کمبود نیروی انسانی، شرایط آسانی را برای مهاجرت کارگران به کشور خود فراهم می‌کنند اما بدون شک، کشور ما در زمره این دسته از کشورها نیست. در حال حاضر مقررات سفت‌وسختی برای صدور مجوز کار برای کارگران خارجی وجود دارد.

تجربه مبارزه با کارگران غیرقانونی

تا سال ۱۳۲۸ مقررات خاصی در مورد شرایط کار اتباع خارجی در ایران وجود نداشت و تنها مقررات مرتبطی که تصویب شده بود، به اعطای اقامت قانونی یا تقاضای تابعیت اکتسابی در ایران مربوط می‌شد. اما به طور کلی می‌توان گفت که در ابتدا، اتباع بیگانه برای کار کردن درون مرزهای ایران مشکل چندانی نداشتند. تنها محدودیت‌ آنها به مشاغلی مربوط می‌شد که منحصر به اتباع داخله یا در انحصار دولت یا مشمول امتیازات اعطایی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی باشد. اما به تدریج، تهدید مهاجرت کارگران خارجی برای اشتغال اتباع ایران، احساس شد و مقررات مربوط به تصویب رسید.

 مشکلات اشتغال اتباع بیگانه

برای محدود کردن حضور بیگانگان در بازار اشتغال ایران دلایل زیادی وجود دارد. اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه مقیم ایران یکی از علل بالا بودن نرخ‏ بیکاری در کشور است زیرا هزاران فرصت شغلی جوانان این کشور را از بین برده است. نیروهای کار خارجی همچنین سبب کاهش ضریب امنیت شغلی در بازار کار کشور، نبود بهداشت روانی برای نیروی کار ایرانی، تغییر فرهنگ کار و اشتغال، کاهش درآمد ناخالص ملی از طریق انتقال ارز و کسب رایگان مهارت در صنایع می‏شوند. باید توجه داشت که در شرایطی که‏ اشتغال اتباع ایرانی با محدودیت‏هایی‏ مواجه است عدم اشتغال اتباع بیگانه‏ می‏تواند به عنوان یکی از عوامل موثر در بهبود بازار کار در نظر گرفته شود. با وجود قوانین و مقررات در مورد برخورد با اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه، در عمل مشاهده می‏شود که مراجعه بازرسان کار، تعیین جریمه نیز توانسته‌ است کارفرمایان را ناچار کند که از قید کارگران غیر ایرانی خود بگذرند و  این امر مشکلاتی را برای کشور در برخورد با بخش خصوصی متخلف به وجود آورده است.

شرایط کار بیگانگان

بی‌توجهی به حضور کارگران خارجی در مشاغل ایرانی، نرخ بیکاری را بالاتر خواهد برد. به همین دلیل است که در حال حاضر مقررات متعددی وضع شده است که بر استفاده از کارگران خارجی نظارت کند. اتباع بیگانه در ایران برای اشتغال باید دارای روادید ورود با حق کار مشخص و پروانه کار مطابق قوانین و آیین‏نامه‏های مربوط باشند. از نظر وزارت کار، کمبود متخصص ایرانی دارای‏ تحصیلات و تخصص مشابه، اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر و آموزش‏ و جایگزینی بعدی افراد ایرانی از جمله شرایط صدور پروانه کار است. در این میان اتباع بیگانه‏ای که‏ منحصرا در خدمت ماموریت‏های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت خارجه، کارکنان‏ و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان‏های وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه، خبرنگاران خبرگزاری‏ها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از داشتن روادید ورود با حق کار مشخص و پروانه کار برخوردار هستند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‏تواند نسبت به صدور، تمدید و تجدید پروانه کار تبعه بیگانه‏ای‏ که حد اقل ۱۰ سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد، تبعه بیگانه‏ای که دارای همسر ایرانی‏ باشد و مهاجران کشورهای بیگانه، خصوصا کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به‏ شرط داشتن کارت معتبر یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه‏های کشور و امور خارجه بدون نیاز به نظر هیات فنی اشتغال، حسب مورد راسا اقدام کند. هیات اخیر در مورد هرگونه افزایش در نیروی کار خارجی ، تغییر در نوع تخصص‏های مصوب قبلی و همه‏ درخواست‏های تمدید پروانه کار اتباع خارجی شاغل در بخش خصوصی تصمیم‏گیری می‏کند. اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار و امور اجتماعی، دستورالعمل روش اجرایی و مدارک‏ لازم برای صدور روادید با حق کار و همچنین صدور و تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی را پیشنهاد و وزیر کار و امور اجتماعی تصویب می‏کند. اتباع خارجی جهت اشتغال در ایران بایستی بیمه شوند و در خصوص بیمه با آنان مطابق‏ اتباع ایرانی رفتار می‏شود. اتباع بیگانه فاقد مجوز اشتغال از شمول قانون تامین اجتماعی خارج‏ هستند و مطالبه و دریافت حق بیمه آنها منتفی است.

مجازات استفاده از کارگران بیگانه

یکی از دلایل حضور گسترده کارگران غیرقانونی، حمایت کارفرمایان از این کارگران است. گویا مجازا‌ت‌های فعلی نمی‌تواند صاحبان مشاغل را از استفاده از کارگر خارجی منصرف کند. دلیل دیگر، ناآشنایی کارفرمایان با مجازات‌های این عمل غیرقانونی است.

استخدام اتباع بیگانه‏ بدون مجوز قانونی ممنوع است و کارفرمایان کارگاه‏هایی که اتباع خارجی بدون پروانه کار را به‏ استخدام درآورند بابت اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل ۱۰ برابر حداقل دستمزد روزانه‏ جریمه می‏شوند. کارفرمایان همچنین پس از ابلاغ برگ‏ جریمه نسبت به اشتغال اتباع بیگانه فاقد پروانه باید با آنان تسویه‏حساب و آنان را اخراج‏ کنند. کارفرمایان خاطی با توجه به شرایط و امکانات و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد. وزارت کار نیز ضمن اعلام مراتب به مراجع قضایی می‏تواند در صورت تخلف اتباع بیگانه، تقاضای اخراج یا ممنوعیت ورود آنان به کشور را درخواست کند.

کارفرمایان باید از استخدام و اشتغال اتباع بیگانه بدون‏ پروانه کار خودداری کند و دولت نیز به دنبال راه‏حل‏هایی برای بازگرداندن کارگران غیرمجاز به کشورشان باشد. همه کارگاه‏ها در سراسر کشور باید به منظور شناسایی اتباع خارجی فاقد پروانه کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بازرسی قرار گیرند. این وزارتخانه موظف است‏ در صورت مشاهده تخلف کارفرما یا مقاطعه‏دهنده، در خصوص به‌کارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار، نسبت به صدرو و ابلاغ برگ جریمه بر اساس مدت زمان اشتغال، تعداد شاغلان غیر مجاز خارجی و تکرار تخلف به میزان مقرر در قانون بودجه کل کشور اقدام کند.

باید توجه داشت بسیاری از پروژه‏های دولت در بخش راهسازی و مشاغل سخت‏ با اشتغال اتباع بیگانه میسر شده است. بنابراین تا زمانی که خود دولت در این امور نیاز به خدمات‏ اتباع خارجی دارد، امکان اجرای دقیق مقررات حقوق کار در مورد اتباع بیگانه مقدور نیست. با توجه به مراتب فوق مشخص می‏شود که مشکل اشتغال و به ویژه اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه‏ در ایران ناشی از کمبود مقررات قانونی در برخورد با این پدیده نیست بلکه مشکل، ناشی از ضعف در اجرای این مقررات یا عدم اجرای این مقررات و بی‏اطلاعی اغلب کارفرمایان از قانون‏ کار کشور و پیامدهای شخصی و اجتماعی به‌کارگیری کارگر خارجی غیرمجاز همچنین سوء‌استفاده‏ برخی از کارفرمایان از کارگران خارجی به دلیل عدم تعلق حقوق و مزایای قانونی به این کارگران‏ است.

ماده ۱ـ تعاریف: در این تصویب‏نامه واژه‏های زیر به جای عبارت‏های مشروح مربوط به کار می‏رود:

کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران
مناطق: مناطق آزادتجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی ایران
سازمان: سازمان مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۲ـ اتباع خارجی برای ورود مستقیم به مناطق از طریق مبادی ورودی و خروجی مجاز مناطق، نیاز به تحصیل قبلی روادید نخواهند داشت.

تبصره ۱ـ برای افراد مذکور در این ماده، نمایندگان نیروی انتظامی در مبادی ورودی مناطق اجازه اقامت مربوط را بر روی اسناد مسافرتی معتبر آنان ممهور می‏نمایند.
تبصره ۲ـ صدور اجازه اقامت برای اشخاص زیر ممنوع می‏باشد:

الف ــ اتباع کشورهایی که ورود آنها به جمهوری اسلامی ایران توسط دولت ممنوع اعلام شده است.
ب ــ ممنوع‏الورودین به کشور
پ ــ ممنوع‏الورودین به مناطق آزاد

تبصره ۳ـ اجازه اقامت مذکور به مدت دو هفته صادر می‏شود و طبق تقاضای سازمان تا شش ماه قابل تمدید خواهد بود.

ماده ۳ـ اتباع خارجی برای ورود به مناطق متصل به سایر نقاط کشور که امکان ورود مستقیم به آنها مقدور نمی‏باشد، باید از نمایندگی‏های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تحصیل روادید نمایند.

تبصره ۱ـ نمایندگی‏های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با رعایت مقررات بر اساس دعوتنامه صادر شده از سوی سازمان و بلیت رفت و برگشت، بدون استعلام از مرکز، روادید عبور دو بار ورود با اعتبار سه روزه در هر بار صادر می‏نمایند.
تبصره ۲ـ پس از ورود تبعه خارجی موضوع این ماده شرایط مندرج در تبصره‏های (۱) و (۳) ماده (۲) این تصویب‏نامه به وی تسری داده می‏شود.

ماده ۴ـ اتباع خارجی که پس از ورود به مناطق قصد عبور از کشور را داشته باشند، باید طبق مقررات، تقاضای خود را به دفتر نمایندگی دایره امور اتباع خارجی منطقه ویژه انتظامی تسلیم کنند.

تبصره ۱ـ دفتر مذکور حداکثر ظرف ۴۸ساعت تقاضای مربوط را بررسی و پاسخ خواهد داد.
تبصره ۲ـ در صورتی که نمایندگی وزارت امورخارجه موضوع ماده (۴) آیین‏نامه اجرایی صدور روادید اتباع خارجی در منطقه مستقر نباشد، اتباع خارجی موضوع ماده (۴) آیین‏نامه مزبور برای مسافرت به سایر نقاط کشور باید تقاضای خود را به دفتر نمایندگی دایره اموراتباع خارجی منطقه ویژه انتظامی تسلیم نمایند. این دفتر ضمن هماهنگی با وزارت امور خارجه مکلف است پاسخ تقاضا را حداکثر ظرف ۴۸ساعت از تاریخ دریافت به متقاضی اعلام نماید.

ماده ۵ ـ اتباع خارجی مقیم مجاز، برای مسافرت به مناطق نیاز به تحصیل روادید جداگانه نخواهند داشت. این افراد می‏توانند با رعایت مقررات داخلی کشور و ارایه مدارک اقامت معتبر به مناطق مسافرت نمایند.
ماده ۶ ـ صدور روادید ترانزیت و اجازه اقامت موضوع تبصره) (۱ماده) (۲این تصویب‏نامه بر روی برگه جداگانه در صورت درخواست متقاضی و تشخیص مأموران مربوط بلامانع است.
ماده ۷ـ هرخارجی که بخواهد در مناطق مذکور اقامت نماید مکلف است ظرف مدت اقامت، اجازه ورود و برگ‏های درخواست صدور پروانه اقامت را تنظیم و تکمیل و امضا نموده به انضمام سایر مدارک لازم به دایره امور اتباع خارجی محلی که می‏خواهد در آنجا اقامت کند، تسلیم نماید. دایره اموراتباع خارجی محل‏پس از رسیدگی به مدارک ارایه‏کننده، پروانه اقامت صادر یا از صدور پروانه اقامت امتناع می‏ورزد.

تبصره ـ درخواست صدور پروانه اقامت جهت اتباع خارجی باید از طریق سازمان مناطق آزاد به عمل آید.

ماده ۸ ـ مسؤولان اماکن عمومی موظفند ظرف ۲۴ساعت پس از ورود اتباع خارجی، هویت و تاریخ ورود آنان را در فرم‏های مخصوص اعلامیه ورود درج و به دایره امور اتباع خارجی منطقه ویژه انتظامی تسلیم نمایند.

تبصره ۱ـ از لحاظ این تصویب‏نامه اماکن عمومی به هتل‏ها، متل‏ها، مسافرخانه‏ها، پانسیون‏ها و به طور کلی همه اماکنی که به نحوی مسافر می‏پذیرند، اطلاق می‏شود.
تبصره ۲ـ فرم‏های مخصوص اعلامیه ورود مسافران، توسط مناطق با هماهنگی دفتر امور اتباع خارجی محل تهیه ودر اختیار صاحبان اماکن عمومی گذارده می‏شود.

ماده ۹ـ برای اشتغال اتباع خارجی در مناطق رعایت »مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران« الزامی است.

آئین نامه زناشوئی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی مصوب ۶/۷/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶/۷/۴۵ بنا به پیشنها شماره ۵۷۳۵/ش۱۵-۲۷/۵/۴۵ وزارت کشور در اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۶ آئینامه زناشوئی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیرایرانی را بشرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ : به وزارت کشور اجازه داده میشود پروانه اجازه زناشوئی بانوان ایرانی را با اتباع بیگانه با رعایت مقررات این آئین نامه صادر نماید.

ماده ۲ : برای صدور پروانه فوق متقاضیان باید مدارک زیر را تهیه و تسلیم دارند:

• ۱- درخواستنامه مردو زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشوئی طبق نمونه وزارت کشور
• ۲- گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانیو برسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع خود. در صورتیکه تهیه گواهینامه مذکور برای متقاضی امکان پذیر نباشد وزارت کشور میتواند بدون دریافت مدارک فوق در صورت رضایت زن پروانه زناشوئی را صادر نماید.
• ۳- در صورتیکه مرد غیر مسلمان و زن مسلمان باشد گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام

ماده ۳ : وزارت کشور در صورت تقاضای زن علاوه بر مدارک مذکور در ماده ۲ مدارک زیر را نیزاز مرد بیگانه مطالبه خواهد نمود.

• ۱- گواهینامه مبنی بر اینکه مرد مجرد است یا متاهل از مرجع رسمی محلی یا ماموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد
• ۲- گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری مرد از مراجع رسمی محلی یا ماموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد همچنین گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از مرجع کشور ایران در صورتیکه مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد.
• ۳- گواهی از مراجع محلی یا ماموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد مبنی بر وجود استطاعت و مکنت زوج و همچنین تعهدنامه ثبتی از طرف مردبیگانه مبنی بر اینکه متعهد شود هزینه و نفقهزن و اولاد و هرگونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا کند در صورت بدرفتاری یا ترک و طلاق پرداخت نماید.

تبصره مصوب ۲۰/۴/۴۹ هیئت وزیران
در مواردیکه وزارت کشور مصلحت بداند برای حسن انجام وظایفی که طبق مقررات قوانین ایران زوج در قبال زوجه دارد از قبیل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشوئی واداره واجبات مالی زوجه و اولاد تحت حضانتش و امثال آن و همچنین در مواردیکه تفریق پیش آید.
برای پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران میتواند تضمین مناسب از شوهر مطالبه نماید. فرم تعهد نامه و تضمینی که در این قبیل موارد باید اخذ شود و چگونگی استفاده از ضمانتنامه را وزارت کشور تهیه خواهد نمود.

ماده ۴ : وزارت کشور میتواند به استانداریها و فرمانداریهای کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارجه اختیار دهد که طبق مقررات این آئین نامه پروانه اجازه زناشوئی را مستقیما در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.

ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی:
ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۲۳ مردادماه ۱۳۱۰
ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید. هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق، زن ایرانی را ازدواج نماید به حبس تأدیبی از یکسال تا سه سال محکوم خواهد شد.

مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه زناشوئی بانوان ایرانی با مردان خارجی
مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه زناشوئی بانوان ایرانی با مردان خارجی موضوع مواد ۲ و ۳ آیین نامه زناشویی شماره ۵۰۹۹۰-۶/۱۲/۱۳۴۵ هیئت وزیران:

• ۱- درخواست ازدواج طبق نمونه وزارت کشور.
• ۲- گواهی سفارت دولت متبوع مرد مبنی بر بلامانعبودن و به رسمیت شناختن ازدواج.
• ۳- گواهی سفارت دولت متبوع مرد مبنی بر مجردبودن وی.
• ۴- چنانچه مرد قبلاً ازدواج کرده باشد، طلاقنامه وی که به تصدیق سفارت دولت متبوع وی رسیده باشد.
• ۵- طلاقنامه زن در صورتیکه قبلاً ازدواج کرده باشد.
• ۶- گواهی تشرف به دین مبین اسلام از طرف مرد درصورتیکه زن مسلمان باشد.
• ۷- تعهدنامه ثبتی از طرف مرد مبنی بر قبول کلیه مخارج و نفقه زن درصورت ترک انفاق و یا جدائی.
• ۸- اجازه ولی دختر که امضاء وی توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی تصدیق شده باشد.
  (درصورت فوت پدر گواهی رسمی فوت همراه با اجازه مادر که به امضای وی به تصدیق یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد دریافت میگردد).
• ۹- فتوکپی شناسنامه زوجه از هر کلیه صفحات ۲ نسخه
• ۱۰- فتوکپی پروانه کار از کلیه صفحات ۱ نسخه
• ۱۱- فتوکپی گذرنامه زوج از کلیه صفحات ۱ نسخه
• ۱۲- ۴×۳ از هر کدام از طرفین ۶ قطعه

بالا

آییننامه اجرایی صدور روادید اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱: در این آییننامه واژههای زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط بهکار میرود:

• کشور : کشور جمهوری اسلامی ایران
• مناطق : مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
• سازمان : سازمان هر منطقه آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۲: اتباع خارجی برای ورود مستقیم به مناطق از طریق مبادی ورودی و خروجی مجاز مناطق، نیاز به تحصیل قبلی روادید نخواهند داشت.

• تبصره۱– برای افراد مذکور در این ماده، نمایندگان نیروی انتظامی در مبادی ورودی مناطق اجازه اقامت مربوط را بر روی اسناد مسافرتی معتبر آنان ممهور مینمایند.
• تبصره۲– صدور اجازه اقامت برای اشخاص زیر ممنوع میباشد:
  • الف – اتباع کشورهایی که ورود آنها به جمهوری اسلامی ایران توسط دولت ممنوع اعلام شده است.
  • ب – ممنوعالورودین به کشور
  • پ – ممنوعالورودین به مناطق آزاد
• تبصره۳– اجازه اقامت مذکور به مدت دو هفته صادر میشود و طبق تقاضای سازمان تا شش ماه قابل تمدید خواهد بود.

ماده ۳: اتباع خارجی برای ورود به مناطق متصل به سایر نقاط کشور که امکان ورود مستقیم به آنها مقدور نمیباشد، باید از نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تحصیل روادید نمایند.

• تبصره۱– نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با رعایت مقررات براساس دعوتنامه صادرشده از سوی سازمان و بلیت رفت و برگشت، بدون استعلام از مرکز، روادید عبور دوبار ورود با اعتبار سهروزه در هر بار صادر مینمایند.
• تبصره۲– پس از ورود تبعه خارجی موضوع این ماده شرایط مندرج در تبصرههای ۱ و ۳ ماده ۲ این تصویبنامه به وی تسری داده میشود.

ماده ۴: اتباع خارجی که پس از ورود به مناطق قصد عبور از کشور را داشته باشند، باید طبق مقررات، تقاضای خود را به دفتر نمایندگی دایره امور اتباع خارجی منطقه ویژه انتظامی تسلیم کنند.

• تبصره۱– دفتر مذکور حداکثر ظرف ۴۸ ساعت تقاضای مربوط را بررسی و پاسخ خواهد داد.
• تبصره۲– در صورتی که نمایندگی وزارت امور خارجه موضوع ماده (۴) آییننامه اجرایی صدور روادید اتباع خارجی در منطقه مستقر نباشد، اتباع خارجی موضوع ماده (۴) آییننامه مزبور برای مسافرت به سایر نقاط کشور باید تقاضای خود را به دفتر نمایندگی دایره امور اتباع خارجی منطقه ویژه انتظامی تسلیم نمایند. این دفتر ضمن هماهنگی با وزارت امور خارجه مکلف است پاسخ تقاضا را حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ دریافت به متقاضی اعلام نماید.

ماده ۵: اتباع خارجی مقیم مجاز، برای مسافرت به مناطق نیاز به تحصیل روادید جداگانه نخواهند داشت. این افراد میتوانند با رعایت مقررات داخلی کشور و ارایه مدارک اقامت معتبر به مناطق مسافرت نمایند.

ماده ۶: صدور روادید ترانزیت و اجازه اقامت موضوع تبصره ۱ ماده ۲ این تصویبنامه بر روی برگه جداگانه در صورت درخواست متقاضی و تشخیص مأموران مربوط بلامانع است.

ماده ۷: هر خارجی که بخواهد در مناطق مذکور اقامت نماید مکلف است ظرف مدت اقامت، اجازه ورود و برگهای درخواست صدور پروانه اقامت را تنظیم و تکمیل و امضا نموده به انضمام سایر مدارک لازم به دایره امور اتباع خارجی محلی که میخواهد در آنجا اقامت کند، تسلیم نماید، دایره امور اتباع خارجی محل پس از رسیدگی به مدارک ارایه کننده، پروانه اقامت صادر یا از صدور پروانه اقامت امتناع میورزد.

• تبصره – درخواست صدور پروانه اقامت جهت اتباع خارجی باید از طریق سازمان مناطق آزاد بهعمل آید.

ماده ۸: مسؤولان اماکن عمومی موظفند ظرف ۲۴ ساعت پس از ورود اتباع خارجی، هویت و تاریخ ورود آنان را در فرمهای مخصوص اعلامیه ورود درج و به دایره امور اتباع خارجی منطقه ویژه انتظامی تسلیم نمایند.

• تبصره۱– از لحاظ این تصویبنامه اماکن عمومی به هتلها، متلها، مسافرخانهها، پانسیونها و بهطور کلی همه اماکنی که به نحوی مسافر میپذیرند، اطلاق میشود.
• تبصره۲– فرمهای مخصوص اعلامیه ورود مسافران، توسط مناطق با هماهنگی دفتر امور اتباع خارجی محل تهیه و در اختیار صاحبان اماکن عمومی گذارده میشود.

ماده ۹: برای اشتغال اتباع خارجی در مناطق رعایت «مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران» الزامی است.

بالا

شناسایی اتباع خارجی فاقد پروانه کار

وزارت کار و امور اجتماعی بهمنظور شناسایی اتباع خارجی فاقد پروانه کار, کلیه کارگاهها را بازرسی میکند
هیات وزیران بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد بند “و” تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور, آییننامه اجرایی بند یاد شده را تصویب کرده است. متن آییننامه اجرایی بند “و” تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ برای اطلاع کارفرمایان بهشرح زیر درج میشود:
ماده ۱: بند “و” تبصره ۷ قانون بودجه ناظر به کلیه کارگاهها بوده و بازرسی از آنها بهمنظور شناسایی اتباع خارجی فاقد پروانه کار در سراسر کشور توسط وزارت کار و امور اجتماعی انجام میشود.

• تبصره ۱ – کارگاههای مستقر در اردوگاهها از شمول این ماده مستثنا میباشند.
• تبصره ۲ – وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به صدور پروانه کار برای اتباع خارجی مجاز در کارگاههایی که توسط سازمانهای خیریه بینالمللی احداث شده است, با تایید کمیته دایمی اتباع بیگانه موضوع آییننامه اجرایی ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی کشور, اقدام مینماید.

ماده ۲: وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در صورت مشاهده تخلف کارفرما یا مقاطعهدهندهدر خصوص بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار, نسبت به صدور و ابلاغ برگ جریمه]طبق فرم پیوست [براساس مدت زمان اشتغال, تعداد شاغلان غیرمجاز خارجی و تکرار تخلف بهمیزان مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور اقدام نماید.

• تبصره ۱ – ابلاغ برگ جریمه با رعایت ترتیبات مقرر در آییندادرسی مدنی به کارفرما یا نماینده یا خادم یا بستگان وی, درصورت عدم حضور یا امتناع آنان, با الصاق در محل انجام میپذیرد.
• تبصره ۲ – کل وجوه جریمه به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد و وزارت کار و امور اجتماعی موظف است شماره حساب مربوط را به دادگستری محل اعلام نماید.
• تبصره ۳ – اشتغال کمتر از یک روز در اعمال جریمه یک روز محاسبه میشود.

ماده ۳: کارفرمایان متخلف موظفند پس از ابلاغ برگ جریمه بهآنان, ضمن تسویه حساب با اتباع خارجی و اخراج آنان از کارگاه, ظرف مدت حداکثر ده روز نسبت به واریز مبلغ جریمه اقدام و فیش مربوط را به اداره کار و امور اجتماعی محل در قبال اخذ رسید تسلیم نمایند.

• تبصره ۱ – چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ برگ جریمه, کارفرما گواهی دادگاه مبنی بر اعتراض یا طرح دعوی را تسلیم اداره کار و امور اجتماعی محل نماید, اجرای برگ جریمه تا تعیین تکلیف نهایی متوقف میشود.
• تبصره ۲ – مادامی که از سوی دادگاه دستوری مبنی بر توقف عملیات اجرایی یا ابطال برگ جریمه صادرنشده باشد, عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

ماده ۴: درصورتی که کارفرما ازپرداخت جریمه خودداری نماید, وزارت کار و امور اجتماعی میتواند علاوه بر تعقیب عملیات اجرایی, مبادرت به تعقیب کیفری متخلفان وفق ماده ۱۸۱ قانون کار در محاکم کیفری صالح نماید.

ماده ۵: در صورت اعتراض کارفرما, دادگاه میتواند بهمنظور بررسی موضوع, از نظر بازرس کار در این خصوص استفاده نماید.

• تبصره ۱ – قوه قضاییه میتواند حسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعی, نسبت به تخصیص شعبه دادگاه عمومی برای رسیدگی بهاعتراض کارفرمایان اقدام کند.

ماده ۶: کلیه شهرداریها موظفند در مجوزها و پروانههای ساختمانی صادر شده ماده ۱۸۱ قانون کار را متذکر شوند.

ماده ۷: کلیه وزارتخانهها, سازمانها, موسسات, نهادهای انقلاب اسلامی, شرکتهای دولتی, شهرداریها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است, مکلفند حسب اعلام وزارت کار و اموراجتماعی در زمینه ارایه اطلاعات مورد نیاز همکاریهای لازم را به عمل آورند.

شرایط اتباع خارجی برای بهره‌مندی از خدمات و تسهیلات بانکی

۲۵ خرداد ۱۳۹۲

بانک مرکزی طی اطلاعیه ای شرایط بهره‌مندی اتباع خارجی از خدمات و تسهیلات بانکی را برای کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی و مؤسسات اعتباری اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتباع خارجی در صورت «احراز» دارا بودن پروانه اقامت دائم می توانند از خدمات و تسهیلات بانکی بهره‌مندی شوند.
این اطلاعیه همچنین می افزاید: در خصوص اتباع خارجی همواره سؤالاتی مطرح بوده که حاکی از وجود ابهام در قوانین و مقررات یا تفاوت در استنباط همکاران بانکی راجع به مفهوم «اجازه اقامت دائم» است؛ لذا بدین‌وسیله اعلام می‌گردد با توجه به بررسی‌های به‌عمل آمده و نتایج حاصله از استعلام از پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا)، تعریف زیر به عنوان چارچوب جامع و مانع برای تشخیص «اجازه اقامت دائم» ارائه می‌گردد:
“اجازه اقامت دائم، اجازه اقامت یک‌ساله تا سه‌ساله‌ای است که توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) صادر می‌گردد و با رعایت شرایط لازم قابل تمدید بوده و مستند آن مهر سبز رنگ با عبارت «پروانه اقامت» ـ بدون صفت «دائم» ـ مندرج در گذرنامه می‌باشد. این اجازه در هر لحظه که سازمان مذکور تشخیص دهد قابل ابطال است.”
بانک مرکزی با توجه به موارد مطروحه توجه بانک ها را به موارد زیر جلب کرد:
“علی‌رغم استفاده از واژه «دائم» در عبارت «پروانه اقامت دائم»، این پروانه صرفاً به مدت یک تا سه سال معتبر بوده و هرچند قابل تمدید است؛ لیکن در صورت تشخیص پلیس مهاجرت، قابل ابطال نیز می‌باشد.
اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی به این‌گونه افراد با ملحوظ نظر قرار دادن مدت یک تا سه ساله «پروانه اقامت» صورت پذیرد و  لازم است کلیه پیش‌بینی‌های لازم راجع به مخاطرات احتمالی موجود در این امر که ناشی از علل مختلف از جمله ابطال «اجازه اقامت دائم» از سوی پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا و خروج از حوزه قضایی ایران بدون اطلاع بانک می‌باشد، انجام پذیرد. به‌علاوه با دریافت وثایق کافی و قابل اتکاء (با آگاهی از قوانین راجع به مالکیت اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی) پوشش لازم تأمین گردد؛ در غیر این‌صورت، بانک مسئول خسارات احتمالی خواهد بود.”