وکیل دعاوی ملکی
سایت حقوقی وکیل من ، وکلای خبره ، تلفن دفتر تهران۸۸۴۰۱۴۱۶ و ارسال پیامک شبانه روزی۱۱۱ به شماره ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰
تفاوت‌های مالکیت عمومی و مالکیت دولت
گرچه اموال عمومی و اموال دولت هر دو در اختیار امام و دولت اسلامی قرار می‌گیرد تا حفظ و نگهداری و سامان‌دهی نماید، ولی از نظر حقوقی و کیفیت برخورد با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد که شهید صدر به آنها اشاره می‌کند:
درآمد اموال عمومی باید به مصرف عموم برسد و دولت نمی‌تواند آن را به مصرف عده‌ای خاص برساند مگر در موارد استثنایی که حفظ توازن اجتماعی ایجاب می‌نماید، اما اموال دولتی این‌گونه نیست و دولت می‌تواند آنها را هم در راه منافع دسته‌جمعی ملت به کار برد و هم منافع عده‌ای خاص.
در اراضی موات که تحت مالکیت دولت است، با احیاء حق خاص نه مالکیت برای احیاء کننده ایجاد می‌شود، اما در اراضی آباد طبیعی هنگام فتح که تحت مالکیت عموم قرار دارد، با احیاء حق خاص ایجاد نمی‌شود اگرچه زمین مخروبه شده باشد و فرد آن را احیاء کرده باشد. بنابراین کشاورزی که در زمین دولتی کار می‌کند با کشاورزی که در زمین عمومی کار می‌کند از نظر حقوقی با هم فرق دارد، گرچه هر دو مالک اصل زمین نمی‌شود ولی اولی حق خاص نسبت به زمین پیدا می‌کند و تا زمانی که روی زمین کار می‌کند، دیگری حق ممانعت او را ندارد. اما دومی تنها یک مستأجر است و هر وقت دولت بخواهد می‌تواند زمین را از وی پس بگیرد.
احیاء و آباد کردن زمینهای متعلق به دولت برای عموم آزاد است حتی بدون اجازه دولت، ولی احیاء زمینهای عمومی نیاز به اجازه دولت دارد.
نتیجهی بحث:
نوع مالکیت در اسلام، مالکیتی مختلط از خصوصی، عمومی و دولتی است.
نظریه مالکیت در اسلام بهترین نظریه است، زیرا نظریات رقیب ناکارآمدی‌شان به تجربه اثبات شده است.
در اسلام سه نوع مالکیت وجود دارد: خصوصی، عمومی و دولتی.
سبب مالکیت خصوصی در اسلام، کار مفید و اقتصادی است.
کار مفید و اقتصادی کاری است که یا موجب ایجاد ثروت شود و یا حالتی جدید در ثروت ایجاد نماید.
احیای زمینهای عمومی موجب ایجاد حق خاص برای احیاء کننده می‌شود نه مالکیت.
کار در زمینهای دولتی، موجب حق خاص نمی‌شود، بلکه کشاورز مستأجر دولت است.
مالکیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در قانون اساسی جمهوری اسلامی در سه اصل ۴۴، ۴۶ و ۴۷ دربارهی مالکیت بحث شده است، اما مهمترین اصلی که به این مساله پرداخته، اصل ۴۴ است. در این اصل، گرچه در ابتدا تنها عنوان شده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایهی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است و نامی از مالکیت در میان نیست، اما در انتهای این اصل، تأکید شده است که «مالکیت» در این سه بخش با شرایط مذکور در این اصل، محترم و مورد حمایت قانون است. در این اصل، از سه نوع مالکیت نام برده شده و به طور ضمنی این سه نوع مالکیت، که در فقه اسلامی نیز مطرحاند، مورد تأیید قرار گرفتهاند. این سه نوع عبارتند از: مالکیت دولتی، مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی. البته در این اصل، از بخش تعاونی نیز به عنوان یکی از پایههای نظام اقتصادی جمهوری اسلامی نام برده شده، اما روشن است که مالکیت در بخش تعاونی نیز، یا دولتی است و یا خصوصی؛ و چیزی به عنوان «مالکیت تعاونی» وجود ندارد. البته در این اصل نیز تنها «مالکیت خصوصی» در بخش تعاونی مدّ نظر است، به گونهای که کار و سرمایه افراد در بخش خصوصی با یکدیگر ترکیب میشوند و به صورت گروهی فعالیت میکنند.
آنچه به طور خلاصه دربارهی مسالهی مالکیت در نظام اقتصادی مورد نظر قانون اساسی میتوان گفت این است که اولا، سه نوع مالکیت در قانون اساسی و نظام مورد نظر آن، پذیرفته شده است. ثانیا، هیچ یک از انواع مالکیت، دارای مزیّت خاصی بر دیگری نیست و تمامی انواع مالکیت در محدوده شرایط معیّن شده در قانون اساسی و قوانین عادی، محترم بوده و موجودیت دارند. بنابراین، با توجه به نوع نگاه قانون اساسی به مسالهی مالکیت، نه میتوان نظام اقتصادی برگرفته از قانون اساسی را نظامی سرمایهداری دانست، چرا که انواع مالکیت در کنار مالکیت خصوصی در آن به رسمیت شناخته شدهاند و علاوه بر این، مالکیت خصوصی نیز به شرایطی محدود شده است، و نه میتوان این نظام اقتصادی را نظامی سوسیالیستی دانست، هر چند برخی اظهار میدارند که در اصل ۴۴ موارد زیادی از فعالیتهای اقتصادی، پیشاپیش به مالکیت عمومی درآمدهاند و در اختیار دولت قرار گرفتهاند و این به معنای ایجاد محدودیت برای دیگر انواع مالکیت و توسعهی بیش از حد مالکیت عمومی است و بیشتر با نظام اقتصاد سوسیالیستی سازگار است؛ چرا که عملا، هم مالکیتهای غیرخصوصی را به رسمیت شناخته است و هم بخشهای زیادی از فعالیتهای اقتصادی را به مالکیت عمومی در آورده است.
در پاسخ به این ادعا، باید اذعان داشت که اولا، در این اصل تنها، مالکیت فعالیتهای مطرح شده به صورت عمومی در آمده است و تصمیمگیری درباره آنها در اختیار دولت قرار گرفتهاست. از اینرو، میتوان با واگذاری ادارهی آنها به بخش خصوصی، از دایرهی فعالیتهای بخش دولتی کاست. ثانیا، موارد مطرح شده در ذیل بخش دولتی، در بسیاری از موارد، مثل بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه و تأمین نیرو تنها یک فعالیت اقتصادی محسوب میشوند و وجود خارجی و قابلیت مالکیت ندارند تا به ملکیت عمومی درآیند. البته ممکن است گفته شود حق بهرهبرداری از این موارد به مالکیت عموم در میآید، ولی باید گفت که در این موارد، حق اجرا به اشخاص حقیقی یا حقوقی داده می‌شود و تعبیر مالکیت در این موارد، تسامحی و غیردقیق است. ثالثا، در دو اصل ۴۶و ۴۷ مجددا، قانونی بودن مالکیت خصوصی ناشی از کسب و کار مشروع، تأیید شده است.
متن اصل ۴۴ قانون اساسی:
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایهی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیهی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی و تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمّل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعهی اقتصادی کشور گردد و مایهی زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.
متن اصل ۴۵ قانون اساسی:
انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.
متن اصل ۴۶ قانون اساسی:
هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب وکار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
متن اصل ۴۷ قانون اساسی:
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.