وکیل دیوانعالی ایران

وکیل دیوانعالی ایران

وکیل دیوانعالی ایران

 

دیوان عالی کشور و هیأت عمومی

‌ماده ۲۶۱ – پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور رئیس دیوان یا یکی از معاونین وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از‌شعب دیوان ارجاع می‌نماید. شعبه مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی می‌کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور یا‌رئیس شعبه، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

‌ماده ۲۶۲ – پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون.

‌تبصره – رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی سایر دادگاه‌ها نیز الزامی است.

‌ماده ۲۶۳ – رئیس شعبه پرونده‌های ارجاعی را شخصاً بررسی و گزارش آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع می‌نماید. عضو‌مذکور گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدید نظر خواهی و جهات قانونی آن باشد به صورت مستدل تهیه و به‌رئیس شعبه تسلیم می‌نماید.

‌تبصره – رئیس یا عضو شعبه مکلف است حین تنظیم گزارش چنانچه از هریک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانونی یا‌اعمال غرض و یا بی‌اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نماید آنرا بطور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد و به دستور رئیس شعبه رونوشتی‌از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.

‌ماده ۲۶۴ – رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است و اطراف دعوا یا وکلای آنها جهت رسیدگی احضار نمی‌شوند مگر آنکه شعبه رسیدگی‌کننده حضور آنها را لازم بداند عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی‌گردد.

‌ماده ۲۶۵ – در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌نماید و طرفین یا وکلای آنان در صورت احضار‌می‌توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند. همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می‌نماید سپس اعضای شعبه‌با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و اظهارات اشخاص ذی ربط و نماینده دادستان کل طبق نظر اکثریت به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:

‌الف – اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌نماید.

ب – هرگاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت موارد‌مذکور به درجه‌ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رأی مذکور و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد، رأی صادره نقض و به شرح‌زیر اقدام می‌نماید:

اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات‌قانونی قابل تعقیب نباشد رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.

اگر رأی صادره به صورت قرار باشد و یا حکم به علت نقص تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی‌ارجاع می‌شود.

اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور صالح تشخیص می‌دهد ارسال و مرجع مذکور مکلف‌به رسیدگی می‌باشد.

در سایر موارد پس از نقض، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود.

‌تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور حکم را به علت نقص تحقیقات نقض می‌نماید موظف است کلیه موارد نقص تحقیقات را مشروحاً ذکر‌نماید.

 

Rate this post
tell
mobile
telegram
whatsapp