دفتر حقوقی وکیل من :
ارائه دهنده خدمات تخصصی حقوقی
درهر ساعت از شبانه روز میتوانید عدد ۱۱۱ را به شماره ۸۷۲۰-۶۰۰-۰۹۱۲ پیامک فرمایید تا همکاران را از نیاز جقوقی خود مطلع فرمایید.
تلفن دفتر تهران: ۸۸۴۰۱۴۱۶ ۰۲۱
وکیل دیوان عدالت اداری تهران
دیوان عدالت اداری
ماده ۱۱۱-” دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می‌کند”:
احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ له در مدت معین.
دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ.
دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی‌نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی).
دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده ۱۱۲- “در صورتی که محکومٌ علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان میباشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه همعرض ارجاع می‌گردد”.
ماده ۱۱۳- “طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بیّن شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نیست مگر آن که شعبه رسیدگی‌کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید”.
ماده ۱۱۴- “چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکومٌ علیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکومٌ له می‌تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می‌نماید”.
ماده ۱۱۵- “در مواردی که محکومٌ علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومٌ به صادر می‌نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می‌شود. رأی و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است”.
ماده ۱۱۶-” در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومٌ علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکومٌ علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ اعلام، مرجع یاد شده می‌تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رأی قطعی و لازم‌الاجراء است”.
ماده ۱۱۷-” چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می‌نماید. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم‌الاتباع است”.
ماده ۱۱۸- “دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون است”.
ماده ۱۱۹-” در اجرای بند «۱» ماده (۱۱۱) این قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره «۲» ماده (۴۳) این قانون، اقدام می‌نماید”.
در خصوص ساختار تشکیلات اداری دیوان عدالت نیز به موجب مصوبه اخیر ریاست محترم قوه قضاییه (۱۳/۷/۹۰)، این ساختار به ترتیب زیر میباشد:
الف) ریاست دیوان: علاوه بر معاونتهای مختلفی که زیرنظر ریاست دیوان به فعالیت مشغولند، «حوزه ریاست و روابط عمومی»، «دفتر برنامهریزی، آمار و فناوری اطلاعات» و «دفتر حفاظت و اطلاعات» از واحدهای زیرنظر ریاست دیوان هستند.
ب) معاونت قضایی (امور شعب و استانها): به موجب نمودار سازمانی مصوب، در زیرمجموعه این معاونت، دو اداره کل «دبیرخانه و امور استانها» و «امور شعب» فعالیت خواهند داشت.
پ) معاونت قضایی (امور هیأت عمومی): «اداره کل هیأت عمومی» و «اداره کل کمیسیونهای تخصصی» واحدهای زیرمجموعه این معاونت به شمار میآیند.
ت) معاونت قضایی (آموزشی و پژوهشی): در این معاونت، «اداره کل آموزش» و «دفتر پژوهش» به فعالیت میپردازند.
ث) معاونت قضایی (امور اجرای احکام و نظارت و ارزشیابی): «اداره کل ابلاغ و اجرای احکام» و «دفتر نظارت و ارزشیابی» واحدهای زیرمجموعه این معاونت هستند.
ج) معاونت حفظ و توسعه منابع: در زیرمجموعه این معاونت، سه اداره کل «امور اداری»، «امور مالی» و «پشتیبانی و رفاه» فعالیت میکنند.
۴- آشنایی با ارزشهای محوری و هنجارها و باید و نبایدهای سازمانی در دیوان عدالت اداری
طبق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، «قوه قضائیه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» است و در این میان، دیوان عدالت اداری، به عنوان نهادی قضایی، پاسداری از حقوق مردم و پیشگیری از انحرافات موضعی در درون ساختار اداری کشور را برعهده دارد تا بدین ترتیب، ضمن «مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» در ساختار اداری کشور، «ایجاد نظام اداری صحیح» و «تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» را که آرمانهایی است که در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اهداف ملّت از شکلگیری دولت جمهوری اسلامی تبلور یافته، تحقق ببخشد و از این رو، استقرار و تداوم فعالیت آن بر پایه عدل اسلامی و دور ماندن آن از هرنوع رابطه و مناسبات ناسالم، ارزشهایی محوری هستند که قضات و کارکنان آن باید همواره نصب العین خود قرار دهند.