دفتر حقوقی وکیل من :
ارائه دهنده خدمات تخصصی حقوقی
درهر ساعت از شبانه روز میتوانید عدد ۱۱۱ را به شماره ۸۷۲۰-۶۰۰-۰۹۱۲ پیامک فرمایید تا همکاران را از نیاز جقوقی خود مطلع فرمایید.
تلفن دفتر تهران: ۸۸۴۰۱۴۱۶ ۰۲۱
وکیل قراردادهای نفتی
وکیل قراردادهای نفتی
قراردادهای بخش نفت و گاز را می توان به دو گروه قراردادهای امتیازی، قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای خدماتی تقسیم بندی کرد:
قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری نوع پیشرفته تری از قراردادهای مشارکت در تولید به شمار می آید.
قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری
قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، نوع پیشرفته تری از قراردادهای مشارکتی به شمار می آیند. براساس این قرارداد، کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و ریسک توافق نامه های نفتی سهیم می شوند. میزان مشارکت در عقد قراردادهای مختلف متفاوت است. در این قرارداد دولت همانند شریک در تولیدی که براساس قرارداد انجام می شود، سهیم است. سهم هزینه دولت مستقیم و یا از طریق اختصاص بخشی از سهم تولید به شرکت نفتی پرداخت می شود. در قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، کشور میزبان افزون بر مالیات درصدی از سود واقعی سرمایه گذاری را نیز به خود اختصاص خواهد داد. در این نوع قرارداد در صورت موفق نبودن عملیات اکتشاف یا نبود امکان بهره برداری تجاری از آن، هزینه ها به عهده سرمایه گذار خواهد بود.
قراردادهای خدماتی
قراردادهای خدماتی از قدیمی ترین شکل های روابط قراردادی شناخته شده میان افراد از یک سو و جوامع از سوی دیگر به شمار می آیند. قراردادهای خدماتی به سه دسته قراردادهای صرفاً خدماتی، قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک و قراردادهای خدماتی بیع متقابل تقسیم می شوند. قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک در قیاس با انواع دیگر قراردادها کاربرد کمتری دارد و تنها زمانی که ریسک در میان باشد، به آن توجه می شود که ریسک مربوط به کشف میدان های نفت و گاز باشد. اگرکشفی صورت نگیرد، قرارداد به خودی خود لغو خواهد شد، اما اگر نفت یا گاز کشف شود، شرکت ملزم است آن را به مرحله تولید برساند.
در این نوع قرارداد تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد یا از مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و ریسک بهره مند خواهد شد و یا براساس درآمد حاصل از میزان نفت تولید شده پس از کسر مالیات سهم خواهد برد. در قرارداد بیع متقابل، شرکت سرمایه گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه گذاری همچون نصب تجهیزات، راه اندازی و انتقال فناوری را برعهده می گیرد و پس از راه اندازی به کشور میزبان واگذار می کند. بازگشت سرمایه، همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی انجام می شود. علت طبقه بندی قرارداد بیع متقابل در رده قراردادهای خرید خدمت این است که انجام بازپرداخت اصلی و سودسرمایه گذاری از محل مایعات گازی، نفت خام و فرآورده های نفتی صورت می گیرد.
این نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین آنها هرگونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را بر صنعت نفت منتفی می داند، استفاده می شود. در این قرارداد، پیمانکار وظیفه تأمین مالی طرح، مسئولیت اجرایی و مهندسی، مسئولیت سفارش ها، ساخت و نصب، تصویب خواهی از کشور میزبان به وسیله کمیته مشترک مدیریت، انتقال فناوری، آموزش و راه اندازی و تحویل میدان پس از توسعه آن به کشور میزبان را دارد و همه مراحل یادشده با نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت می گیرد.
هیچ یک از قراردادها به خودی خود، خوب یا بد نیست. نوع قرارداد تنها چارچوب و ظرفی برای تقسیم منافع ناشی از همکاری است. از این نظر، این که چه نوع قراردادی در چه شرایطی بتواند منافع طرفین قرارداد را تأمین کند و ظرف قرارداد با چه مظروفی پر شود، به عوامل متعدد بستگی دارد. شرکت های نفتی و کشورهای میزبان با توجه به شرایط متفاوت، به انواع گوناگون قرارداد علاقه نشان می دهند، اما این گرایش عمومی به این معنا نیست که نوع انتخاب شده، بهترین نوع قرارداد است و می تواند منافع طرفین را تضمین کند.
مناسبات سیاسی در عرصه های میانالمللی و قوانین داخلی کشورهای میزبان از جمله عواملی است که ممکن است عقد شکل خاصی از قرارداد را شدنی یا به عکس از عقد شکل دیگری از قرارداد جلوگیری کند. می توان گفت که نوع قرارداد به کاری بستگی دارد که می خواهد انجام شود. عامل ریسک یکی از متغیرهای بسیار مؤثر در نوع عقد قرارداد و نرخ های آن است. پیچیدگی های سیاسی اقتصادی همگی در تعیین قرارداد و نوع آن اثر گذار است. میزان توانمندی های یک کشور عامل اساسی به شمار می رود؛ به گونه ای که کشورهای ضعیف به قراردادهایی تن می دهند که هزینه فرصت بیشتری برای آنها دارد؛ بنابراین عوامل انسانی، غیرانسانی و مدیریتی خاص در قرارداد نهفته است.
قراردادهای منعقد شده در صنعت نفت و گاز ایران در بررسی قراردادهای نفتی پیش از انقلاب مشاهده می شود که قراردادهای نفتی در این دوره از جمله قراردادهای امتیازی بوده است که در سال ۱۹۰۱، «ویلیام ناکس دارسی» در امتیازی که از دولت ایران گرفت، حق انحصاری اکتشاف، استخراج و بهره برداری از نفت، گاز طبیعی، قیر و موم طبیعی و ساخت انحصاری خط لوله در تمام کشور به جز پنج استان شمالی را به خود منتقل کرد.
در سال ۱۹۱۹ قرارداد نفتی میان ایران و انگلیس در قبال مستمری ماهانه به مبلغ ۱۵ هزار تومان منعقد شد. در سال ۱۹۳۳ قرارداد جدیدی میان ایران و شرکت نفت انگلیس منعقد شد که به موجب آن«شرکت نفت ایران و انگلیس» فعالیت خود را آغاز کرد. اساس قرارداد جدید همان قرارداد دارسی بود.
نخستین قرارداد خرید خدمت در سال ۱۹۶۶ میان ایران و گروه فرانسوی«اراپ» منعقد شد. در این قرارداد ایران برای اولین بار شرکت های خارجی را به عنوان مقاطعه کار به کار گرفت و خود به عنوان حاکم و کارفرما عمل کرد. قراردادهای مشارکتی هم در این دوره میان ایران و طرف های خارجی صورت گرفت، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹، نگرش به سرمایه و سرمایه گذاری منفی بود و این دیدگاه در مورد سرمایه گذاری خارجی به مراتب بدتر بود. با این دیدگاه تا سال ۱۹۸۹ جذب سرمایه خارجی در بخش بالادستی نفت صورت نگرفت و به طور عمده در صنایع پایین دستی از منابع خارجی استفاده شد. با پایان گرفتن جنگ تحمیلی و ضرورت بازسازی صنایع تخریب شده کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی در دستور کار دولت و برنامه های توسعه قرار گرفت. محدودیت های قانونی، بودجه ای و برنامه ای وتحریم آمریکا به این منجر شدند که ایران قبل از سال ۱۹۹۷ سرمایه گذاری چندانی در بخش نفت و گاز نداشته باشد. در سال ۱۹۹۷ کنسرسیومی متشکل از شرکت های توتال(فرانسه)، گاز پروم(روسیه) و پتروناس(مالزی) قراردادی به ارزش سرمایه ای ۲ میلیارد دلار را برای توسعه میدان گاز پارس جنوبی با ایران به امضا رساندند.
وجود تنش های سیاسی ایران با جهان خارج و تحریم های اقتصادی و فرامرزی آمریکا سبب شده است هزینه های قراردادهای نفتی برای ایران افزایش یابد. می توان نتیجه گرفت که علاوه بر محدودیت های قانونی، اقتصادی و سیاسی که با قراردادهای بیع متقابل در ارتباط اند، مسئله ریسک ملی نیز جدا از آن که قراردادهای نفتی در چه چارچوبی بسته شود، برهزینه قراردادها و میزان جذب سرمایه گذاری خارجی مؤثر بوده است و در صورت رفع محدودیت ها می تواند نقش به سزایی در جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز و دیگر بخش های اقتصادی کشور داشته باشد