یک مامور تحقیق مستقل سازمان ملل سفر روز یکشنبه خود به استرالیا را به دلیل کمبود همکاری‌های دولتی و محدودیت‌های غیرقابل پذیرش قانونی، به تعویق انداخت.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از رویترز، فرانکو کریپو گزارشگر ویژه سازمان ملل قصد داشت تا درباره وضعیت مهاجران و پناهجویان در استرالیا و نیز مراکز بازداشتی ساحلی این کشور در نااورو و گینه نو اطلاعات دست اولی را کسب کند.
وی از ماه مارس بازدید از این مراکز را در خواست کرده بود، اما استرالیا هرگونه دسترسی به مراکز ساحلی را رد کرده بود.
وی با تقبیح قانون دو سال حبس برای افشای اطلاعات محرمانه افزود: این تهدید افرادی که ممکن بود با من در این زمینه همکاری کنند، غیرقابل پذیرش است.
این گزارشگر سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کرد که وی از استرالیا درخواست کرده بود که به صورت کتبی تضمین دهد تا کسانی که به وی کمک می‌کنند با این قانون مجازات نشوند، اما دولت استرالیا آن را رد کرده بود.
اگرچه استرالیا هیچ وقت ب اسیل مهاجرتی که اکنون به سمت اروپا در حال جاری شدن است از قلمرو مرزی اش با اندونزی مواجه نبوده، اما پناهجویان برای مدت طولانی مساله سیاسی پیچیده در استرالیا به شمار می رود. استرالیا قول داده که مانع رسیدن پناهجویان به سواحلش شود و تا آنجایی که بتواند قایق‌های آن‌ها را به اندونزی باز می گرداند و کسانی را هم نتواند بازگرداند به اردوگاه های فقیرنشین گینه نو و نااورو می فرستد.
سازمان ملل و گروه‌های حقوق بشری استرالیا را بر سر وضعیت اردوگاه‌ها و سیاست های سخت گیرانه علیه پناهجویان مورد انتقاد قرار می‌دهند.
انتهای پیام