وکیل سرمایه گذاری

وکیل سرمایه گذاری

سایت حقوقی وکیل من ، وکلای خبره ، تلفن دفتر تهران۸۸۴۰۱۴۱۶  و ارسال پیامک شبانه روزی۱۱۱ به شماره ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰

سوال : سلام. کارخانه ای که ما نمایندگی انحصاری آن در ایران را داریم ، قصد دارد تا در ایران سرمایه گذاری کند ، نکات مهمی را در این زمینه میفرمایید 

پاسخ : چند مورد در ذیل آورده شد. چنانچه سوال دیگری هست بفرمایید

پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات

جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم ا ز صنعتی ، معدنی ،

کشاورزی و خدمات براساس ضوابط زیر صورت پذیرد :

الفموجب رشد اقتصادی ، ارتقاء فن آوری ، ارتقاء کیفیت تولیدات ، افزایش فرصتهای

شغلی و افزایش صادرات شود .

بموجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی ، تخریب محیط زیست ، اخلال در اقتصاد کشور و

تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاری های داخلی نشود .

جمتضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد . منظور از امتیاز ،

حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد .

دسهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به

ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز ، در هر بخش اقتصادی از ۲۵

درصد و در هر رشته ، از ۳۵ درصد بیشتر نخواهد بود . تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در

هریک از آنها طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران میرس د . سرمایه گذاری

خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از این نسبت ها

معاف است .

۱۳۱۰ کماکان به قوت /۳/ تبصرهقانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب ۱۶

خود باقی می باشد . تملک هر نوع زمین به هر میزان بنام سرمایه گذار خارجی د ر چارچوب این

قانون مجاز نمی باشد .

سوال : در مورد تسهیلاتی اعطایی که در قاتون ذکر شده باشد ، شرح دهید

پاسخ : موارد ذیل را مطالعه بفرمایید.

الفسرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز می

باشد .

بسرمایه گذاری های خارجی در کلیه بخش ها در چارچوب روشهای مشارکت مدنی ، بیع

متقابل و ساخت ، بهره برداری و واگذاری که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفا از عملکرد

اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای

دولتی نباشد .

تبصرهمادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای ساخت ، بهره برداری و واگذاری مندرج در بند

(ب ) این ماده و سود مترتب برآن مستهلک نشده است ، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه

باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد .

سرمایه گذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط به

تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد . سرمایه گذاری شرکتهای دولتی خارجی ، خصوصی تلقی

میگردد .

.مراجع ذیصلاح

سازمان ، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه

امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد و درخواست های سرمایه گذاران خارجی در

خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش، ورود، بکار گیری و خروج سرمایه می باید به آن سازمان

تسلیم گردد .

 

فصل چهارم تضمین و انتقال سرمایه خارجی

ماده ( ۸) سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق ، حمایتها و تسهیلاتی که

برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است بطور یکسان برخوردار می باشند .

ماده ( ۹) سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع

عمومی ، به موجب فرآیند قانونی ، به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به

ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت .

تبصره ۱- تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا ملی

شدن به هیات تسلیم شود .

تبصره ۲- اختلاف ناشی از سلب مالکیت یا ملی شدن براساس ماده ( ۱۹ ) این قانون حل و فصل

خواهد شد .

ماده ( ۱۰ ) واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه گذار داخلی و یا با موافقت هیات و

تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی به سرمایه گذار خارجی دیگر مجاز می باشد . درصورت انتقال به

سرمایه گذار خارجی دیگر ، انتقال گیرنده که باید حداقل دارای شرایط سرمایه گذار اولیه باشد ، از

نظر مقررات این قانون جایگزین و یا شریک سرمایه گذار قبلی خواهد بود .

.مقررات پذیرش ، ورود و خروج سرمایه خارجی

سرمایه خارجی میتواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشش این

قانون قرار گیرد :

الفوجوه نقدی که به ریال تبدیل می شود .

بوجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی شود و مستقیما برای خریدها و سفارشات مربوط به سرمایه

گذاری خارجی مورد استفاده قرارگیرد .

جاقلام غیر نقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذیصلاح .

تبصرهترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آئین نامه اجرای ی این قانون

تعیین خواهد شد .

 

پرسش:رفتار سرمایه گذار باید چگونه باشد؟

پاسخ:یک سرمایه گذار موفق و هوشیار همیشه به دنبال اصلاح سبد مالی خود است. به طور کلی نحوه تصمیم گیری در بازار سرمایه، متاثر از دو رویکرد پیش نگر یا پس نگر است. رویکرد پیش نگر بر مبنای پیش بینی فرصت های نهفته در بازار شکل می گیرد و ریسک و نیز بازده بالاتری به همراه دارد. در حالی که رویکرد پس نگر به مراتب محافظه کارانه تر و کم ریسک تر بوده و پس از ظهور فرصت ها به ایجاد قابلیت های لازم جهت کسب بازدهی می پردازد و بالطبع میزان کسب بازدهی آن هم کمتر است. مجموع باورها، اعتقادات، خصوصیات شخصیتی ازجمله میزان ریسک پذیری سرمایه گذاران، به انتخاب یکی از آن دو رویکرد منجر می شود.

 

پرسش:سرمایه گذاری بر اساس موضوع به چند دسته تقسیم میشود؟

پاسخ:سرمایه گذاری بر حسب موضوع به دو دسته سرمایه گذاری واقعی و سرمایه گذاری مالی تقسیم می شود . سرمایه گذاری واقعی نوعی سرمایه گذاری است که فرد با فدا کردن ارزشی در زمان حاضر ، نوعی دارایی واقعی بدست می آورد. در واقع موضوع سرمایه گذاری ، دارایی واقعی است. خرید ملک یا آپارتمان ، نمونه ای از این سرمایه گذاری است . در سرمایه گذاری مالی ، فرد در ازای فدا کردن ارزش حاضر ، نوعی دارایی مالی که نتیجه آن معمولاً جریانی از وجوه نقد است بدست می آورد . سرمایه گذاری در اوراق بهادار مثل سهام عادی یا اوراق مشارکت ، که فرد در ازای پرداخت پول ، محق به دریافت جریانی از وجوه نقد به شکل سود می شود ، سرمایه گذاری مالی محسوب می شود.

پرسش:وکالت فضولی چیست؟

پاسخ:در موردی که شخصی، بدون داشتن وکالت از دیگری، عمل حقوقی را به نام و حساب او انجام می دهد، نمایندگی فضولی قابل تنفیذ است: یعنی، آنکه به نام و حسابش معامله ای انجام گرفته است، می تواند وکالت مورد ادعا را با اعلام رضای خود نافذ گرداند و نتیجه معامله را به حساب خود بپذیرد. قانون مدنی، در مورد معاملاتی که به مال غیر می شود، به مالک اختیار داده است که معامله را اجاره کند (ماده ۲۴۷ ق.م.) ولی، از نظر تحلیل حقوقی این اجازه در واقع تنفیذ نیابت فضولی است. عمل حقوقی است که بموجب آن صلاحیت انشاء عقد به فضول اعطا می شود و به همین جهت نیز آثار آن از هنگام انجام معامله است نه اجازه (ماده ۲۵۸ ق.م.)
تنفیذ وکالت فضولی گاه به حکم قانون است. چنان که به موجب ماده ۳۰۶ قانون مدنی: «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند…. اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است» یعنی رابطه مدیر فضولی با مالک، در صورت جمع آمدن شرایط لازم، در حکم رابطه وکیل با موکل است.

 

 

پرسش: تجزیه و تحلیل اطلاعات در بازار سرمایه چه نقشی دارد؟

پاسخ:بازار کارآمد و قاعده مند مالی، با انتشار و تجزیه و تحلیل اطلاعات، به سرمایه گذاران و قرض گیرندگان در اتخاذ تصمیماتشان کمک می کند. نظارت بر انتشار به موقع اطلاعات، شفافیت و کارایی بازار مالی را افزایش می دهد.

Rate this page
tell
mobile
telegram
whatsapp