دوم: موارد اختیاری
ماده ۵۴۲ قانون تجارت می گوید در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود. این فعل ممکن است باعث شده است دکتر اسکینی این مجازات ها را که در اختیار قاضی است و می تواند مجازات بکند و میتوند مجازات نکند قرار بدهد. دیگران هم که تقسیم کرده مجازات تاجر ورشکسته تقصیر را به قانونی و قضائی. آن مورد را قانونی می گویند زیرا قانون گفته است. قاضی هم مسئول اعمال و اجرای قانون هستش. و قضایی یعنی اینکه به دست قاضی سپرده شده است تا این کار را بکند. سه مورد پیش بینی شده است در ماده ۵۴۲٫ مورد اول اینکه: اگر به حساب دیگری، و بدون اینکه عوضی دریافت نماید، تعهدی کرده باشید که نظر به وضع مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد. تو بازار رسم است که سفته من تاجر را شمای تاجر به عنوان ضمانت پشت نویسی کنید. برات من را شما ضمانت کنید. حالا من یا زهر نویسم، یا صادر کنندم یا بر حسب مورد که در تجارت ۳ حرف زدیم. خلاصه بحث ضمانت در میان تجار مرسوم است. اما تصور بفرمایید که یک تاجری ۵۰۰ میلیون