دست طرف. ۱۲ میلیون بگیری یه چک ۱۵ میلیونی برای چند ماه بعد بدی که فراوان پیش می آد که تو بازار این اتفاق می افته. این موارد مواردی هستش که منجر به ورشکستگی اجباری به تقصیر یه همچین تاجری می شود.
در مورد اینکه روش به تاخیر انداختن ورشکستگی چه باشد، قانون گذار دست قاضی را باز گذاشته، از هر روشی بتونه تحصیل وجه بکنه به منظور و قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خودش، اون روش را قاضی کشف بکند این را ورشکسته به تقصیر می داند. صرف قصد به تاخیر انداختن کافی است. لازم نیست قصد اضرار به طلبکاران هم احراز بشود. خود به خود به تاخیر انداختن موجب اضرار طلبکاران می شود. چون معاملاتش به صرفه نیست، عملا هی به تعداد طلبکاران اضافه می شود، چون به تعداد طلبکاران و مبلغ بدهی اضافه تر می شود، نسبت دریافتی که درنهایت هیات طلبکاران می خواهند بکنند کوچک تر می شود. عملا ای تو جون اون نهفته است و اساسا دادگاه نباید قصد اضرار به طلبکاران را احرار بکند. بلکه قصد به تاخیر انداختن ورشکستگی را در این رابطه باید احراز بکند.