چهارمین مورد: اگر یکی از طلبکاران را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده است، و طلب او را پرداخته باشد. ما یک اصلی را در حقوق تجارت عنوان کردیم که در حقوق مدنی نبود و اون هم اصل توزیع عادلانه اموال تاجر ورشکسته میان هیات طلبکاران یعنی اصل تساوی طلبکاران در برابر تاجر. وقتی که تاجر یه پول طلبکاری را زودتر بپردازد و ترجیح بدهد، این عدالت را زیر سوال برده است و عدالت هم باهاش برخورد خواهد کرد و منظور از عدالت هم دستگاه قضایی هستش دیگه. اون را ورشکسته به تقصیر می شناسد و باهاش برخورد خواهد کرد.
به عبارت دیگرف دارایی مثبت ورشکسته وثیقه دارایی منفی ورشکسته است. دارایی مثبت ورشکسته وسیله طلب همه طلبکاران به نحو علی السویه است. به نحو عائلانه است. پرداخت طلب یکی و نپرداختن طلب یکی، یک ترجیح بلا موجهی است که این قابل قبول نیست و عمدتا هم نکته ظریف این مورد این هستش که بعد از تاریخ توقف این کار انجام داده باشد. در واقع به محض اینکه تاجر متوقف شناخته شود از حیث تاریخ توقفی که در حکم ورشکستگی است، هر پرداختی را ترجیح بدهد سوء نیتش مفروض است. دیگه به دنبال احراز سوء نیت در این مورد نمی روند.