وکیل سرمایه گذاری ایران

وکیل سرمایه گذاری ایران

مشارکت تجارتی بین المللی (serutneV tnioJ) به صورت واحدهای تجارتی هستند که به منظور ایجاد شعبه مشترک تجارتی کشورهای مختلف با انعقاد قرارداد فمیابین ، آورده های نقدی و یا غیرنقدی خود را در آن سرمایه گذاری می نمایند تا بدین وسیله دارای حق کافی در شعبه مشترک بوده ومسئولیت اداره ومدیریت آن را برعهده بگیرند.

فصل چهارم – در حقوق ایالات متحد امریکا

بخش اول – لیات و شکل حقوقی مشارکت تجارتی :

اصطلاح مشارکت تجارتی بین المللی در حقوق کشورهای مختلف تعریف شده است. در مجوعه قوانین کشورهای اروپای شرقی و جهان سوم این اصطلاح در مقررات راجع به سرمایه گذاری مطرح شده ، ولی در ایالات متحده امریکا به طور متفاوتی است. در امریکا منظو راز مشارکت تجارتی (.V.J) انجام پروژه تجارتی به ماهیت شراکتی بین دو یا چندشرکت است ، به طوری که هر یک از آن شرکتها استقلال تجارتی خود راحفظ کنند. پروژه مزبور ممکن است به آن شرکتها استقلال تجارتی خود را حفظ کنند. پروژه مزبور ممن است به صورت قرارداد با ماهیت شراکت باشد. ولی غالبا” مشارکت تجارتی شکل جداگانه ای دارد وهر شریک در مشارکت ، مالک قسمتی از سهام می باشد. به علاوه رابطه سهامداران بر خلاف سهامداران عادی در جهت همکای و شبیه به رابطه شرکاء تعاونی است

در قرن نوزدهم و بیستم بعضی از دادگاههای ایالات متحده امریکا معتقد بودند که شرکتها نمی توانند وارد در شرکت دیگر شوند،ولی بعدها همه به این اتفاق نظر رسیدند که شرکتها می توانند پروژه تحارتی را به طور مشترک انجام دهند. قوانین مربوط به شرکتهادر ایالات متحده امریکا نسبت به مشارکتها نیز اعمال گرددی.

شکل حقوقی مشارکت تجارتی طبق قوانین ایالات متحده امریکا می تواند به صورت یکی از شرکتهای موجود در آن کشور باشد، ولی غالبا” سه نوع از شرکتهای امریکائی برای تشکیل مشارکت بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند که عبارتنداز:

شرکت تضامنی ، شرکت مختلط غیر سهامی وشرکت سهامی

شرکتهایمزبور تابع مقررات ایالات هستند و کمتر مشمول قوانین فدرال واقع می شوند. بنابراین ما واجه با۵۰ مجموعه قوانین مربوط به ایالات متحده امریکا هستیم از نقطه نظر قوانین مالیاتی ایالات متحده امریکا اگر مشارک سودآور باشد، شرکاء به همان میزان باید مالیات متعلقه را پرداخت کنند و زیان وارده به شرکت مادر منتقل نخواهد شد. زیرا شرکت مادر مالیات خود را به طور مستقل پرداخت می نماید. چنانچه مشارکت تجارتی بر اثر زیانهای وارده تصفیه شود، دارائی آن بین شرکتهای مادر و طلبکاران تقسیم می گردد و مالیاتنیز بر همان اساس پرداخت می شود

بخش دوم – سرمایه گذاری خارجی :

الف – قوانین ضدتر است :

در ایالات متحده امریکا مقررات ضد تراست (قوانین رقابت ) بسیار پیچیده ای وجود دارد.اشخاص می توانند از طریق طرح دعوی سه نوع خسارت مدنی مطالبه نمایند، ضمنا” امان صدور دستورهای موقت و پرداخت جریمه های جزائی محسوب شده و مرتکب تحت پیگرد کیفری قرار می گیرد. ضمنا” ضمانت اجرای مدنی نیز برای متخلف وجود دارد. قوانین ایالتی به رقبای ناراضی و مشتریان و نمایندگان حکومت ایالتی امکان می دهد که براساس مقررات مزبور در دادگاه ایالتی طرح دعوی نمایند. مسئله ای که موضوع ضدتر است را پیچیده می سازد، این است که قوانین به طور گسترده اعمالی را مجاز دانسته ، ولی در بعضی موارد اعمال مزبور به وسیله قوانین ضدتر است ممنوع شده است ، در هر حال مقررات ضد تراست در عمل موانع کمتری را ایجاد کرده است ، زیرا:

۱– بیشتر نمایندگیهای فدرال با ادغام شرکتها، کنترل مشارکت های بین المللی را در اختیار می گیرند (بخش ۷ قانون کلایتون ).

۲– معاملات کوچکتر و شرکاء کمتر، خطرات غیر قابل توجهی را از جهت قوانین ضدتر است تحمل می نمایند، زیرا نمایندگهیای فدرال به معاملاتی که سهم مشترک از بازار برای شکراء کمتر از۱۵درصد معاملات بازار باشد، بندرت اعتراض می نمایند. دولت بوش hsuG در نظر داشت قوانینی را پیشنهاد کند که برخی از مشارکتهای تولیدی را از قوانین ضدتر است معاف نماید. این مورد می توانست برای شرکتهای مادری که سهام مشترک آنها بیش از۲۰% درصد معاملات بازار نبود(حدود۱۵ میلیون دلار) سودمند تلقی گردد.

در دوران حکومت ریگان nagaeR اجریا مقرارت ضدتراست فدرال در محدود ادغام شرکتها و کسب کنترل شرکتهای دیگر و یا مشارکتها به نصف تقلیل یافته بود، در مورد قوانین ضدتراست چنین تحلیل شده است که اگر قوانین مزبور به طور ذاتی نقض گردد، از قبیل به کارگیری متقلبانه قیمتهای پیشنهادی ویا آثار ضدرقابتی ، در چنین صورتی مرتکب تحت پگیرد قرار می گیرد.

وزارت دادگستری ایالات متحده امریکا ضوابط ضدتراست راجع به مشارکتهای تجارتی را در بازار امریکا تعیین می نماید. به عبارت دیگرتوافقهای مشاکرت باید به طریقی مشخص گردد که مشارکت با شرکت مادر رقابتی نداشته باشد.

مشارکتهای تجارتی شرق و غرب در قالب تجارت متقابل می باشد، اولین شرکت مشترک ایالات متحده امریکا در اتحاد جماهیر شوروی بر طبق قانون جدید شوروی مصوب ۱۳ ژانویه ۱۹۸۷ بین شرکت (کامباسشن اینجنیرینک ) و شرکت noitaicossA noitcudlr[ cifitneicS akitamotvamihketfeN به امضاء رسید که شامل پرداخت به شرکت کامباسشن به شکل محصولات پتروشیمی بوده است. حال اگر مقتضیات تجارت متقابل بین ا یالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی سهام قابل توجهی از بازار امریکا را به طور موثر تنزل دهد، در این صورت قوانین ضدتراست نقض گردیده است .

در ده سال اخیر تشکی لشرکتهای مشترک برای اهداف تحقیقاتی از طرف دولت فدرال موردتشویق قرار گرفته است و به همین جهت از تعداد زیادی از قوانین ضدتراست دولت فدرال معاف شده اند(قانون همکاری ملی در تحقیقات ) و قانون شرکت تجاری صادراتی به وزارت بازرگانی اجازه می دهد که با همکاری وزارت دادگستری با صدور وزارت دادگستری با صدور گواهی تائیدیه برای صادرکنندگان بعضی از کالاها یا خدمات آنها را ازقوانین رقابتی معاف کند و چنانچه اشخاص مذکور به خساراتی به علت نقض قوانین ضدتراست محکوم کردند، مورد حمایت قانونی قرار گیرند.

ب – محدودیت انجام تجارت با بعضی از کشورها:

ایالات متحده امریکا مقررات راجع به تجارت خود با کشورهای خارجی را با ایجاد ممنوعیت تجارت با بعضی از کشورها تنظیم نموده است که اهم آنها عبارتنداز:

۱– قانون اداره صادرات مصوب ۰۱۹۷۹

۲– قانون تجارت با دشمن ۰

۳– قانون اختیارات اقتصادی در موردوضعیت اضطراری بین المللی ۰ قوانین مزبور توسط مقررات متعددی در مورد محصولاتی تحت کنترل بوده و دارای محدودیتهائی می باشد، مانند قانون اصلاحی جکسون – وانیک ، قانون صادرات کالاها از امریکا و صادرات مجدد کالاها از ایالات متحده که در خارج با تکنولوژی امریکا تولید شده واز کشوری به کشوردیگر صادر می گردد.

پس از برقراری حکومت نظامی در لهستان درسال ۱۹۸۱ ایالات متحده امریکا به منظور منع فروش تجهیزات و وسایل تاسیسات نفت و بنزین و لوله های گاز از طریق شرکتهای وابسته خود در خارج ، مجازاتهای بازرگانی برقرار نمود. البته محدودیتهای فوق در سال ۱۹۸۷ لغو گردید.

۴– قانون تجارت کالاهای متفرقه و رقابت آمیز مصوب ۱۹۸۸ که به وزارت بازرگانی اجازه داده است تا کنترل صادرات مجدد را به کشورهای MOCOC و کشورهای دیگر که ایالات متحده امریکا با آنها توافقهای کنترل دو جانبه منعقد کرده است. حذف نماید.

مقررات اداره صادرات ایالات متحده امریکا، کشورهای طرف معامله را به ۷ گروه بشرح زیر تقسیم نموده است :

۱– رومانی ، گروه Q

۲– لیتبی گروه S (تجارت با لیبی غیر قانونی اعلام گردیده است.)

۳– نیمکره غربی گروه T (به استثنای کاناداد و کوبا)۰

۴– مجارستان و لهستان ۰ گروه W۰

۵– بقیه کشورهای اروپائی شرقی ، گروه Y( به غیر از یوگسلاوی ) به انضمام شوروی و مقولستان .

۶– کامپوج ، کوبا، کره شمالی ، ویتنام ، گروه Z۰

۷– کشورهای دیگر مانند ایران ، افغانستان ، چین کمونیست ، اتیوپی ، عراق ، لبنان ، نامیبیا، آفریقای جنوبی ، یمن جنوبی ، سوریه ، گروه V.

به طور کلی گرچه مقررات کنترل صادرات در حقوق ایالات متحده امریکا مطرح گرددیه ، ولی در بعضی از موارد قانون تجارت بانشمن قانون اختیار اقتصادی به هنگام اضطرار و سایر قوانین از مفاد مقررات مذکور تجاوز می نمایند.

ج – کنترل مشارکت تجارتی ونحوه حل اختلاف :

برای یک شرکت امریکائی اصل بر آزادی ایجاد مشارکت با فرد یا شرکت خارجی است ، ولی محدودیتهائی نسبت به مالکتی خارجی در ایالات متحده امریکابه منظور کنترل مشارکت بین المللی بشرح زیر با توجه به حجم سرمایه گذاری در آن کشور پیش بینی شده است :

۱– تجارت فروش کالاها و خدمات به ارتش که جزو مسایل امنیت ملی می باشد.

۲– طبق قانون خرید امرکیا، بعضی از خریدهای دولتی باید به پیشنهاد دهندگان امریکائی از طریق مناقصه وگذار گردد. برنامه توازن پرداختها مصوب ۱۹۶۲ زمانی اجازه استفاده از منابع خارجی را می دهد که قیمت پیشنهادی لااقل ۵۰درصد پائین تر از قیمتهای پیشنهادی د رایالت متحده امریکا باشد. محدوده اجرائی مقررات مزبور به توافق TTAG فقط در مورد تهیه وسایل مورد نیاز دولت رسیده و۱۹ یادداشت تفاهم دو جانبه با اعضای ناتو واسرائیل ومصر در زمینه قلمرو خرید ملی lanoitaN–yuB امضاء شده است. به طور کلی ورود به بازار امریکا برای تهتیه وسایل دفاعی بدون داشتن یک شریک امریکائی امکان پذیر نیست .

قانون هواپیمائی کشوری فدرال مصوب ۱۹۵۸ مقرر می دارد که خطوط هوائی ایالات متحده امریکا به (اتباع ایالات متحده ) تعلق دارد

۳– قانون اصلاحی (اگزن – فلوریو) به شماره ۵۰۲۱ راجع به تجارت کالاهای متفرقه و رقابت پذیری مصوب ۱۹۸۸ به دولت اجازه می دهد که به وسیله کمیته سرمایه گذاری خارجی در ایالات متحده وسیله کمتیه سرمایه گذاری خارجی در ایالات متحده امریکا، ادغام شرکتها و کسب سهام به وسیله خارجیان را کنترل نماید. حال اگر در نتیجه کنترل و بررسی ، به خطر افتادن امنیت ملی با توجه به دلایل قابل قبول محرز گردد. ریاست جمهوری امریکا می تواند نسبت به تعلیق یا منع هرگونه ادغام و یا اکتساب سهام ، دستور لازم را صادر نماید. راجع به حل اختلاف در مشارکت تجارتی ، حقوق دانان امریکا معتقدند که به هنگام تنظیم قرارداد باید مواردی که ممکن است در صورت بروز اختلاف از آن پیروی شود، مشخص گردد. ولی این امر برای طرفین که می خواهند کار تجارتی خود را با صمیمیت و اعتمادانجام دهند، دارای عیوب روانی است ومانند ازدواج دختر و پسری است که می خواهند در آغاز زندگی زناشوئی ، نکات دقیق جءائی از یکدیگر را مورد بحث قرا ردهند. در این شکل اساسی فقط حقوقدان ماهر می تواند با توضیح ضرورتهای حقوقی که در عین حال تلخ و ناراحت کننده نیز هست. شرکاء را با راه حلهای منطقی آشنا ساخته و آنان را برای پیش بینی موارد حل اختلاف در قرارداد، با حذف عیوب روانی ، آماده سازد. ضمنا” توافقهای تبعی بین شرکاء درباره آمور راجع به مدیریت ، خدمات اداری ، زمینی ، مسائل ساختمان ، تجهیزات ، موادخام ، مواد مستمر مورد نیاز، ورقه های اختراع ، حق تالیف ، علائم تجارتی و دانش فن ،ممکن است درقراردادی به طور جداگانه سرمایه گذار خارجی در مشارکت تجارتی نسبت به سرمایه شریک آلمانی خود سهام اکثریت را دارد تنظیم گردد.

در تعیین داور برای رسیدگی به اختلافات احتمالی بهتر است که محل داوری ، زبان تابعیت داور و قواعد و قانون حاکم بر قرارداد نیز قید گردد.