وکیل بانکی -تلفن ۸۸۴۰۱۴۱۶ – موبایل و وایبر دفتر ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰ – پیامک شبانه روزی ۱۱۱ به موبایل دفتر- اسکایپ :vakileman.com-
پرسش:عملکرد عقود در سیستم بانکی ایران چگونه است؟
پاسخ:با مطالعه آمار و ارقام منتشره از طرف بانک مرکزی می توان دریافت که با گذشت زمان جهت گیری فعالیت های بانک ها عمدتا به سمت به کارگیری عقود با بازدهی ثابت است و در این میان فروش اقساطی که ضعیف ترین نوع عقود در سیستم بانکی است بیشترین رشد را داشته است. از طرفی ارائه تسهیلات از طریق عقود مشارکتی مرتب کاهش یافته است و می توان گفت که بانک ها عقود با بازدهی ثابت را جایگزین عقود مشارکتی کرده اند.
علاوه براین عقود مشارکتی عملا تغییر ماهیت داده اند و تبدیل به عقود با بازدهی ثابت شده اند . مثلا در مشارکت مدنی بدون توجه به پیش بینی سود، مقدار سود ثابت و معین دریافت می شود. در مورد مضاربه هم بانک ها در عمل بدون توجه به نتایج واقعی معامله حداقل سود پیش بینی شده را مطالبه می کنند.
پرسش:بانکداری وکالتی چگونه آغاز شد؟
پاسخ:نخستسن گام در راه حذف بهره از نظام بانکی کشور بر اساس مصوّبه سوم دیماه ۱۳۵۸ «شورای پول و اعتبار» برداشته شد و ضمن کاهش نرخ بهره، نام آن در نظام بانکی به «حداکثر کارمزد دریافتی» و «حداقل سود تضمین شده» تغییر یافت. اما چون این اقدامات نمیتوانست نظام حاکم بر بانکداری کشور را از لحاظ ماهیت تغییر دهد، در اجرای تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ دولت مکلف گردید که از زمان اجرای این قانون برای حذف ربا و اصلاح نظام بانکی کشور در اسرع وقت مطالعات لازم را انجام و نتایج امر را حداکثر طی شش ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
پرسش: بانک داری وکالتی در ایران بر چه اساسی است؟
پاسخ:بانکداری بدون ربا در ایران بر اساس ضرورت اسلامی کردن عملیات بانکداری شکل گرفته است. بیتردید، سالیان درازی باید بگذرد تا این ایدهآل در محک تجربه و ارزیابی، به تدریج قوام یابد و کامل گردد. برخی از اشکالهای نظام بانکی ناظر به کل فعالیت بانکداری بدون رباست البته این اشکالها حتماً در سپردهگذاری نیز دخیل است و آن را متاثر میکند.
مشکلات پیشروی سپرده سرمایهگذاری را میتوان در دو دسته اشکالات فنی و اشکالهای شرعی طبقهبندی کرد. همچنین به دلیل آنکه مسائل پیشروی این نوع سپردهگذاری، هم میتواند معلول به کارگیری رابطه حقوقی وکالت و هم ناشی از عملکرد صنعت بانکداری ایران و فضای اقتصاد ایران باشد، مسائل مرتبط با بهکارگیری عقد وکالت و مسائل اجرایی به طور مجزّا بررسی شده است.
پرسش: بازار بین بانکی چیست؟
پاسخ:بازار بین بانکی بنا به تعریف، بخشی از بازار پول است که امکان تأمین منابع کوتاهمدت و بسیار کوتاهمدت را از طریق ابزارهای متداول فراهم میکند. کارکرد بازار عمدهفروشی پول که عمدتاً در قالب بازار بین بانکی شکل میگیرد، مدیریت نقدینگی بانکهاست که در آن عامل زمان تعیین کننده است. بانکهای کوتاه در این بازار آنهایی هستند که در زمان سررسید یک پرداخت، نمیتوانند از عهده آن برآیند. در مقابل بانکهای بلند آنهایی هستند که برای مدتی محدود، از مازاد وجوهی برخوردارند. بانکهای کوتاه و بلند در این بازار براساس ترتیبات و قواعد حاکم بر بازار با یکدیگر مبادله میکنند و ضرورت مراجعه به بانک مرکزی را به حداقل ممکن کاهش داده و امکان اجرای سیاستهای پولی را برای مقام پولی فراهم میآورند. در این مقاله بازار بین بانکی در بستر قانون عملیات بانکی بدون ربا و الزامات و محدودیتهای آن، نحوه تأمین منابع و نحوه تعیین نرخ سود علیالحساب و قطعی، مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. در ادامه، ضرورت ایجاد و گسترش بازار و تشدید آن در شرایط انتقال از سیستم پرداختهای چندجانبه خالص به سیستم تسویه ناخالص آنی و در نهایت الزامات، پیشنیازها و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی مورد اشاره قرار میگیرد.
پرسش: آثار اقتصادی عقد قرض الحسنه چیست؟
پاسخ:قرض الحسنه می تواند به عنوان یکی ازبهترین ابزارهای کارآمد در سیستم بانکی باشد و برای آن دسته از افراد که بضاعت کافی برای تأمین مالی نیازهای عمومی و ضروری خود را ندارند ، قدرت مالی نسبی را ایجاد نماید. در ادامه برخی از آثار اقتصادی عقد قرض الحسنه گفته خواهد شد که مطالب فوق را تأیید می کند.
پرسش:رابطه عقود مبادله ای با کاهش فقر چیست؟
پاسخ:عقود مبادله ای دارای بازدهی ثابت و از قبل تعیین شده می باشند. این عقود چنان تنظیم شده اند که دقیقا ماهیت بانکداری ربوی را ایفا می کنند. همانطور که در بانکداری ربوی بانک با قطع نظر از نقش آفرینی سرمایه درکل اقتصاد و با قطع نظر از عملکرد بنگاهی که متقاضی سرمایه است وام و اعتبار در اختیار او قرار داده بهره مشخصی را مطالبه می کند . دراین عقود نیز بانک ها با قطع نظر از نقش ,سرمایه, و عملکرد بنگاه خاص قیمت را چنان تنظیم می کنند که سود از قبل تعیین شده بانک تأمین شود.این عقود تنها در مواردی به کار بسته می شوند که مشارکت در سود و زیان قابل اجرا نباشند در سایر موارد، محققین اسلامی به کارگیری این عقود را جایز نمی دانند و هشدار داده اند استفاده از این عقود سیستم را به سمت نظام ربوی سوق میدهد و معتقدند که باید استفاده از عقود مشارکتی جایگزین استفاده از عقود مبادله ای شود .