اجباری صدور حکم مبنی بر ورشکستگی به تقصیر است خیلی سنگین تر از مواردی هست که مربوط به ورشکستگی به تقصیر از نوع اختیاری هستش. لذا هر یک از این دو ماده را ووقتی شرحش را بدانید موارد اجباری و موارد اختیاری و موارد قانونی یا موارد قضائی صدور حکم ورشکستگی به تقصیر نامیده می شود.
اول: موارد اجباری
ماده ۵۴۱ قانون تجارت می گوید تاجر در موادر ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود:
۱- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشار علیه در ایام عادی به نصف عائدی او فوق العاده بوده است. ۲) در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده است که در عرف تجارت موهوم یا نفع ان منوط به اتفاق محض است. ۳) اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مزنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که به دور از صرف است به کار برده تا تحصیل وجه نماید. اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگری کرده باشد.