ازدواج دوباره مرد بعد از طلاق و فوت، امکان ازدواج مجدد برای زن و مرد وجود دارد و به طور کلی منع شرعی و شرعی ندارد، اما اگر زوجی با وجود داشتن همسر قصد ازدواج مجدد داشته باشد، باید دلایل قانونی را ارائه و سپس اجازه بگیرد. اجازه از دادگاه برای درخواست ازدواج مجدد. در این مقاله به شرایط ازدواج مجدد مرد و ضمانت اجرای قانونی در این خصوص پرداخته شده است.
ازدواج مجدد مرد مخفیانه:
اگر مردی قصد ازدواج مجدد داشته باشد، ابتدا باید از طرف همسر اول خود دادخواست بدهد و در عین حال دلایل درخواست خود را به دادگاه اطلاع دهد. متعاقباً دادگاه با تعیین وقت رسیدگی رونوشتی از دادخواست را برای زوجه اول جهت استجابت و یا حضور در جلسه دادگاه ارسال می کند سپس دادگاه اقدامات لازم از جمله تحقیق از زوجه اول و پس از آن را انجام می دهد. توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین زوجین از طرف زوجین به او اجازه ازدواج مجدد را می دهد.
در صورتی که زوج شرایط مالی مناسبی نداشته باشد و زوجه حاضر به تمکین و انجام وظایف زناشویی باشد، درخواست وی رد می شود.
طبق ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده، هر سردفتری که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون کسب مجوز موضوع ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی فوت کرده باشد. حکم صادره راجع به ازدواج مجدد یا بر خلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی مبنی بر ثبت نکاح یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون یا اجرای احکام خارجی ثبت هر یک از دلایل فسخ نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق در صورت جرأت به محرومیت درجه چهارم قانون مجازات اسلامی از سردفتری محکوم می شود.
اگرچه طبق ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده، ثبت واقعه ازدواج الزامی است و اگر مردی بدون ثبت آن در دفاتر رسمی ازدواج کند، به جزای نقدی و حبس محکوم می شود، اما تعداد مردان بسیار زیاد است. که یا ازدواج را ثبت نمی کنند یا به طور موقت ازدواج می کنند تا مجبور به ثبت رسمی نباشند.
نکات مربوط به ازدواج مجدد مرد:
در قانون حمایت خانواده ازدواج مجدد اعم از ازدواج دائم و موقت را شامل می شود و قانون مذکور شرایط را محدود به نوع خاصی از ازدواج نکرده است. بنابراین، اگر مردی قصد ازدواج مجدد داشته باشد و شرایط مذکور را رعایت نکند، موجب بطلان عقد نمی شود، اما زن اول امکان مراجعه به دادگاه و طلاق خود را دارد.
اگر مردی برای ازدواج مجدد از همسر اول خود اجازه بگیرد، اذن مذکور فقط برای زن دوم است و زوجین برای ازدواج مجدد نیاز به اجازه جداگانه دارند.
اعتیادی که مجوز ازدواج مجدد است، اعتیادی است که به زندگی خانوادگی آسیب وارد می کند و آن را مختل می کند.
یکی دیگر از شروط ازدواج مجدد مرد، ناباروری زن در صورتی است که معالجه او غیر ممکن باشد. لازم به ذکر است زنی که یک بار صاحب فرزند شده و پس از آن دیگر قادر به بچه دار شدن نیست عقیم محسوب نمی شود. دادگاه برای صدور مجوز ازدواج مجدد از نظرات کارشناسان و پزشکی قانونی استفاده می کند.
در صورتی که ازدواج مجدد مرد به دلیل ناتوانی زوجه اول در انجام وظایف زناشویی (بیماری های صعب العلاج، محکومیت کیفری وی، اعتیاد مضر، ترک خدمت یا عقیم بودن زوجه) باشد، بر اساس بند ۱۲ مفاد قرارداد. زن می تواند تقاضای طلاق کند زیرا به اتفاق آرا در صورت مجرد بودن زوجه نمی تواند به بند ۱۲ عقد استناد و تقاضای طلاق کند.
ازدواج مجدد مرد در زمان زن اول:
اگر طلاق رجعی، خلع یا مبارات باشد که زن و مرد در ایام عده حق فرجام خواهی داشته باشند، زن در ایام مزبور همچنان همسر شوهر محسوب می شود، بنابراین زوجین. برای ازدواج مجدد نیاز به کسب اجازه از دادگاه دارد، اما در طلاق از آنجایی که با اجرای صیغه طلاق، طلاق قطعی می شود و حق رجوع ساقط می شود، نیازی به کسب اجازه از دادگاه نیست.
طلاق زمانی است که زن به حدی از شوهرش متنفر باشد که ادامه زندگی با او برایش سخت باشد و طاقت این شرایط را نداشته باشد و از طرفی مرد حاضر به طلاق همسرش نباشد. در این شرایط زن پولی را که ممکن است بیشتر، کمتر یا برابر مهریه باشد به زوج می دهد تا طلاق بگیرد. در بین عوام وقتی خانمی می خواهد از این نوع طلاق استفاده کند با عبارت مهرام حلال جونم آزاد قصد خود را بیان می کند.
* طلاق فقط زمانی است که از طرفین نفرت وجود داشته باشد ولی در این صورت غرامت از مقدار دوهر بیشتر نباشد.
*طلاق بعین طلاقی است که زوج در ایام طلاق نمی تواند به زوجه رجوع کند برخلاف طلاق رجعی. ارجاع به این معناست که همان عقد قبلی بدون نیاز به عقد جدید با شرایط قبلی و گویی اصلاً طلاق وجود نداشته است، مجدداً شناسایی می شود.
مجازات ازدواج مجدد با مرد:
به طور کلی برای اینکه عملی طبق قانون جرم تلقی شود باید دارای سه رکن اصلی باشد که این عناصر مادی، قانونی و معنوی هستند.
در مورد عنصر مادی جرم عدم ثبت نکاح باید توجه داشت که عدم ثبت نکاح یا طلاق فعل ترک فعل مرد است و فقط خطاب به اوست.
عنصر معنوی جرم مذکور زمانی رخ می دهد که شخص اراده و علم به این امر داشته باشد و اگر شخصی به دلیل جهل و عدم آگاهی ثبت نام نکند پس از احراز این شرایط در دادگاه اقدام وی جرم محسوب نمی شود. اما از نظر فقهی، یک عمل فرضی است که برای همگان شناخته شده است.
در مورد رکن قانونی نیز لازم به ذکر است که قانونگذار عدم ثبت ازدواج و طلاق را به استناد ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی سابق و ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده جرم دانسته و برای آن مجازات در نظر گرفته است.
بر اساس ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی، برای حفظ وحدت خانواده ثبت ازدواج دائم، طلاق و تغییر عقد الزامی است و اگر مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی ازدواج، طلاق و تغییر دین دهد. به زندان محکوم شود.
با توجه به ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی مشخص می شود که مخاطب این ماده زوج است و لذا زوجه در این خصوص مسئولیتی ندارد. لازم به ذکر است که ثبت ازدواج فقط برای ازدواج دائم اجباری است و این شرط برای ازدواج موقت یا منقطع وجود ندارد.
ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده، ماده فوق را نسخ کرده و به عدم ثبت ازدواج و طلاق و مجازات آن به نحو مؤثرتری رسیدگی کرده است. ماده ۴۹ علاوه بر در نظر گرفتن شرایط ماده ۶۴۵ سابق، برای ثبت واقعه در دفاتر رسمی یک ماه مهلت می دهد و همچنین به شرایط الزامی بودن ثبت ازدواج موقت می پردازد.
بر اساس ماده ۴۹ در خصوص عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق زوجین ملزم به ثبت واقعه و سپس به جزای نقدی درجه ۵ یا حبس تعزیری درجه ۷ محکوم می شوند.
لازم به ذکر است که قانونگذار برای افرادی که مرتکب جرایم متعدد شده و یا پس از محکومیت مجدد مرتکب جرم شده اند شرایط و مجازات های خاصی در نظر گرفته است.
در صورتی که جرایم ارتکابی متفاوت نباشد، دادگاه فقط یک مجازات را تعیین می کند، هر چند قانونگذار اجازه تشدید مجازات را در این خصوص به دادگاه داده باشد.
بر اساس قانون مجازات اسلامی در مورد جرایم متفاوت، زمانی که جرایم بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرایم بالاتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.
در صورتی که قانونگذار برای کلیه جرایم ارتکابی عنوان خاصی در قانون قید کرده باشد تعدد جرایم قابل اجرا نخواهد بود.
ضمانت عدم ثبت ازدواج و طلاق – تعدد و تکرار جرم:
با توجه به آنچه در مورد تعدد و تکرار جرم ذکر شد، عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق دو موضوع جداگانه محسوب می شود و برای هر یک باید مجازات مربوط تعیین و اعمال شود. بنابراین نباید به یک جرم واحد توجه کرد. برای اطلاعات بیشتر با گروه وکلای دادگستری ایرانیان به شماره ۰۲۱۴۷۷۸۳ تماس بگیرید تا وکلای متخصص خانواده شما را راهنمایی کنند.
مرجع رسیدگی به جرم عدم ثبت ازدواج:
طبق ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم ماده مذکور دادگاه کیفری است. دادگاه کیفری ۲ علاوه بر صدور حکم محکومیت، در خصوص ثبت ازدواج نیز رأی صادر می کند. دادگاه مذکور در واقع صلاحیت ثبت واقعه ازدواج را دارد ولی در مورد طلاق و فسخ صلاحیت ندارد.
مرجع ثبت قانونی ازدواج:
برای ثبت قانونی ازدواج باید به دفتر رسمی ازدواج مراجعه کنید. مراحل ثبت ازدواج به صورت الکترونیکی انجام می شود، طرفین باید علاوه بر امضای سند ازدواج، مراحل لازم را به صورت الکترونیکی نیز انجام دهند. زوجین مکلفند ظرف بیست روز عقد را ثبت کنند.
نتیجه:
طبق قانون سابق حمایت از خانواده، اگر مردی با وجود داشتن همسر بدون کسب اجازه از دادگاه ازدواج کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم می شود. همین مجازات برای زوجین و سردفتر و زوجه جدید که از ازدواج قبلی مرد مطلع هستند در نظر گرفته شده است. مورد فوق در قانون جدید موضوعیت خود را از دست داده و طبق قانون جزا تنها عدم ثبت ازدواج و طلاق جرم محسوب می شود.
بنابراین گرفتن همسر دوم جرم محسوب نمی شود و مستوجب مجازات نیست. همچنین لازم به ذکر است که اگر مردی بدون رضایت همسر اول خود و کسب اجازه از دادگاه به طور دائم ازدواج مجدد کند، زن اول می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. به عبارت دیگر، در صورت ازدواج مجدد مرد، حق طلاق برای زن ایجاد می شود. در صورتی که به زوجه وکالت طلاق داده شده باشد در صورت انتخاب شوهر دوم از طرف زوج می تواند از آن استفاده کند.
در صورت نیاز می توانید برای دریافت مشاوره کاملا رایگان از وکیل من با شماره ۸۷۲۰-۶۰۰-۰۹۱۲ تماس بگیرید.