می گفت الزام به تنظیم سندش می گرفت. الان نمی توانی از تاریخی که اعلام کردیم که ۱۸/۱۰/۵۱ ماده ۳۴ قانون ثبت آمده دیگر راه نزول خور ها را قانون ثبت بسته است. بیع شرط رفت توی مثل معامله رهن. باید بری از طریق دادگستری اقدام کنی. اگر سند بیع شرط دفتر خانه از طریق اجرای ثبت اقدام کنی، مثل یک مالی که در رهن است و از رهن می خواهی پول در بیاوری، بری اجرای احکام، اگر سند عادی و رسمی است بروی اجرا یثبت، کارشناس بیاید قیمت بگذارد، خانه ۲۰۰ میلیونی را معلومه ۱۰۰ میلیون می خواهد بالا بکشد. خب تو نزول خوری. نمی گذارد قانون ثبت
ما گفتیم نظر دکتر اسکینی تو بیع شرط نمی توان مشمول بند ۳ ماده ۴۲۳ قرار داد، با ماده ۳۴ قانون ثبت اومدیم به جنگ دکتر اسکینی. شاید یکی بگوید حرف یدی هم نیست. یکی بگوید قانون ثبت، اموال غیر منقول است. اگر بیع شرط منقول بشود نظر دکتر اسکینی را بپذیریم. می گوییم اون را قبول می کنیم. رای وحدت رویه را چیکار بکنیم. می گوییم رای هم جز ماده ۳۴ است. لذا تفکیک قائل بشویم. بیع شرط است. در اموال منقول تو اموال غیر منقول.
تو اموال غیر منقول بیع شرط رفته تو مقررات ثبت محدود شده است، اموال منقول نشده است. اون را اجازه بدهیم که اتفاق بیوفتد.