طلاق قضایی و موارد آن در قانون

طلاق قضایی و موارد آن در قانون

طبق مقررات جاری، طلاق شرعاً و قانوناً در اختیار مرد است، ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد:
«مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه از همسر خود تقاضای طلاق کند.
تبصره- زن نیز با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.
جدای از این در مواقعی مانند غیبت مرد یا مشکل زن. زن می تواند به دادگاه مراجعه کند و تقاضای طلاق کند. به این نوع طلاق، طلاق قضایی می گویند.»

طلاق قضایی طبق مقررات قانونی در سه مورد است:

۱- اعتراض شوهر به پرداخت نفقه و عدم امکان الزام او به نفقه.

۲- غایب شوهر غایب

۳- در پریشانی و شرمندگی زوجه

به عبارت دیگر، در طلاق قضایی، شوهر با طلاق موافقت نمی کند و به یکی از دلایل ذکر شده، دادگاه او را مجبور به طلاق می کند.

طلاق قضایی به دلیل عدم پرداخت نفقه

سند ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی است که شامل دو مورد است:

الف- اعتراض شوهر به دادن نفقه

ب – اجرت المثل شوهر برای دادن نفقه اعم از اینکه شوهر معسر باشد یا نباشد

طلاق به دلیل عسر و حرج

سند ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است که به تشخیص دادگاه موجب عسر و حرج زوجه می شود.

تبصره: طلاق ناشی از عسر و حرج و عسر و حرج خواهد بود که ناشی از عمل خود زوجه نباشد. مثلاً زوجه باکره به حق حبس استناد می کند و مهریه را مطالبه می کند و تا زمان وصول مهریه تمکین نمی کند، هر چند ممکن است سال ها به همین دلیل گذشته باشد و وضعیت غیر قابل تحمل باشد. اما ناشی از عمل خود زن است نه شوهر.

طلاق به دلیل غیبت شوهر

بر اساس ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی به شرط غیبت مرد ۴ سال و ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی: «اگر چهار سال غیبت کرده باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت طبق ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می دهد». می دهد.”

تکلیف مهریه در طلاق قضایی

این قسمت بسیار مهم و سوال برانگیز است، حتی برخی از همکاران من که وکیل هستند به دلیل تخصص ما در مسائل خانوادگی گاهی در این مورد سوال می پرسند. در طلاق در مقابل اعتراض زوج به اصطلاح حاکم ولی ممتنع می شود یعنی پس از احراز موضوع (طلاق قضایی) قاضی در دادگاه مرد قرار می گیرد و پیشنهاد را از طرف او می پذیرد و در اینجا تصمیم می گیرد. به طور کامل با قاضی رسیدگی به پرونده است. معمولاً وقتی مهریه سنگین است و زوجه حاضر به دادن مبلغ متعارف و معقول نیست، قضات با توجه به تمام شرایط موجود تصمیم می گیرند.

طلاق حاکم، طلاق متقابل است

طبق رویه قضایی و نظر مشورتی طلاق با شرایط فوق رجعت ندارد یعنی زوج نمی تواند در مدت عقد به زن رجوع کند.

اما در خصوص طلاق قانونی که نقطه مقابل طلاق قضایی است و شامل طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج، وکیل یا وکیل طلاق (حقوق طلاق) می باشد مطالب جداگانه ای ارائه شده است.

برای دریافت مشاوره کاملا رایگان از وکیل من میتوانید با شماره ۸۷۲۰-۶۰۰-۰۹۱۲ تماس بگیرید.

طلاق قضایی و موارد آن در قانون