اما بعدها بی ورشکسته عادی و ورشکسته مقصر و متقلب از طرف دیگر تفکیک قائل شدند. ورشکسته به عادی را مجرم نشناختند ولی ورشکسته مقصر یا متقلب را مجرم شناختند و برایش مجازات تعیین کردند. از همینجا معلوم می شود که یک سنگ محکی احتیاج داریم که ورشکسته به عادی را بشناسیم. و تفکیکش کنیم از ورشکسته به تقصیر و تقلب. در نگاه عرفی، باید بگوییم چون ورشکستگی ریشه در عجز تاجر از پرداخت دیونش دارد و او را متوقف می کند پس پرداخت باید بررسی کنیم که چه حوادثی منجر به تحقق این توقف یا تحقق این حالت عجز از پرداخت دیون شده است. اگر حوادث بیرونی و خارج از اختیار و اراده تاجر صورت گرفته است تاجر ورشکسته عادی است. اگر نه، خود تاجر نقش داشته است در ورشکسته شدن، بگئوییم ورشکسته به تقصیر است. اگر خودش می نمایاند که ورشکسته است و حقه بازی دارد می کند بگوییم ورشکسته به تقلب است و اون دو گروه ورشکسته مقصر و متقلب را پای میز محاکمه کیفری بکشیم و به مجازات برسانیم تا تجار دیگر برایشان درس عبرتی بشود تا نمی توانند با مقصر بودن یا متقلب بودن اموال دیگران را ببرند و گردش اقتصادی ثروت را در جامعه مخدوش بکنند.