ماده ۱۷ از قانون جرائم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ به منظور مبارزه با جرائم مرتبط با فضای مجازی به تصویب رسید. طبق این ماده، هر فردی که به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، بدون رضایت افراد مربوطه و به جز در موارد قانونی، اطلاعات شخصی از قبیل صدا، تصاویر، یا ویدئوهای خصوصی یا خانوادگی یا سایر اسرار را منتشر یا در دسترس دیگران قرار دهد و منجر به ضرر یا هتک حقوق افراد مربوطه شود، با مجازات حبس از ۹۰ روز تا ۲ سال یا جریمه نقدی از ۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
واقعیتاً، ماده ۱۷ از قانون جرائم رایانه‌ای در ۵ بخش مختلف و تشکیل شده از ۵۵ ماده مختلف است. این ماده پس از تصویب در سال ۱۳۹۲ به قسمتی از قانون مجازات اسلامی پیوست و تشکیل کمیته‌ای به نام “کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه” در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عهده دارد. این کمیته از اعضایی تشکیل شده است که توسط وزرا و نمایندگان وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صداوسیما و فرمانده نیروی انتظامی انتخاب می‌شوند. ریاست این کمیته تحت نظارت دادستان کل کشور قرار دارد.
این تغییرات با تلحیظ به قانون مجازات اسلامی اعمال شده است. به موجب ماده ۲۲ از قانون جرائم رایانه‌ای، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از تشکیلاتی تشکیل شده است که شامل وزرا و نمایندگان وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صداوسیما و فرمانده نیروی انتظامی می‌باشد.
مجازات جرائم رایانه ای
طبق ماده ۱۷ از قانون جرائم رایانه‌ای، هر فرد با بهره‌گیری از سیستم‌ها و سامانه‌های کامپیوتری یا مخابراتی، در صورتی که تصاویر و صداها یا فیلم‌های شخصی، خانوادگی یا دیگران را بدون اجازه آنان و به جز در موارد قانونی منتشر کند یا این اطلاعات را برای اشخاص دیگر در دسترس قرار دهد و از این راه باعث ایجاد آسیب و تخریب حریم خصوصی آنان شود، طبق مقررات این قانون، به مجازات حبس از ۹۰ روز تا ۲ سال یا جریمه نقدی از ۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال یا هر دو محکوم خواهد شد.
نکات قابل توجه درباره جرائم رایانه‌ای
مواردی که در زمینه جرائم رایانه‌ای وارد می‌شود، وابسته به ماده ۱۷ از قانون جرائم رایانه‌ای است. در ابتدا به انواع اقدامات جرم‌آلود اشاره نمودیم. با این حال، بعضی از اعمال تحت پوشش این قانون قرار نمی‌گیرند و به عنوان جرم شناخته نمی‌شوند. به عنوان مثال، توزیع عکس‌ها یا ویدیوهای خصوصی افراد دیگر از طریق تلویزیون‌های خصوصی یا انتشار از طریق چاپ یا رسانه‌های تقلیدی به دسته جرائم رایانه‌ای مشمول نمی‌شوند. در این شرایط، نقض حریم خصوصی افراد مستلزم تطبیق با قوانین موجود در قبلی ترتیب می‌باشد.
یکی دیگر از مواردی که در این زمینه جرم محسوب نمی‌شود، انتشار تصاویر واحد با اجازه قضایی است. بر اساس ماده ۱۷ از قوانین جرائم رایانه‌ای، اگر انتشار تصاویر واحد با تأیید مقامات قضایی و با مجوز قاضی به‌منظور تعقیب و نظارت بر جرائم مرتکب شده باشد، این انتشار به‌عنوان جرم مشمول نخواهد شد. اگر اطلاعات مرتبط با تخلفات جرمی از طریق دستور قضایی یا با مجوز قاضی منتشر شده باشد، این عمل به‌عنوان افشای اطلاعات جهت بهره‌برداری در پرونده‌های جرمی در دسته جرائم رایانه‌ای به حساب نخواهد آمد.
در صورتی که با ایجاد تخریب در ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی مواجه شویم، شرط جرم انگاری در ماده ۱۷ قوانین جرائم رایانه‌ای اعمال می‌گردد. در صورتی که اطلاعات به‌طور دقیق در مورد اقدام و عملکرد مادی ارائه شود و اثرات آن بر حقوق و اعتبار شاکی به‌مانند ضرر و زیان یا تخریب حیثیت شخص مشخص نشود، این اقدام به‌عنوان عمل جرمی محسوب نخواهد شد.
از موارد دیگری که در قسمت جرائم رایانه‌ای در خصوص انتشار تصاویر نامناسب و محتوای مستهجن موردتوجه است، عدم تأثیر رضایت شاکی است. در صورتی که فرد متخلف اجازه رضایت شاکی را بدست آورده باشد، تأثیری بر حکم جرم انگاری نخواهد داشت. به تبع قوانین جرائم رایانه‌ای، انتشار تصاویر و محتواهای مستهجن که در قوانین مربوط به فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه سمعی و بصری جرم انگاری شده‌اند، به ترتیب این قانون به عنوان جرم مشمول نمی‌شوند، چرا که این اقدام به‌صورت خودخواهانه و بدون رضایت اشخاص انجام شده و به‌طور قانونی به‌عنوان عمل جرمی تلقی می‌شود.
نکته
به منظور پیشگیری از وقوع جرائم رایانه‌ای، قانون جرائم رایانه‌ای به تدوین رسیده است که مجموعه‌ای از موارد را پوشش می‌دهد. در این بخش از مقاله، به بررسی مفاد مختلف این قانون خواهیم پرداخت.
ماده ۱۵ قانون جرائم رایانه‌ای
هر کس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا وسایط داده، اعمال زیر را انجام دهد، به تناسب واحد مجازات مقرر خواهد شد:
– اگر افراد را با هدف دستیابی به محتویات مستهجن تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، فریب یا تسهیل کند یا شیوه دستیابی به آن‌ها را آموزش دهد، به حبس از ۹۰ روز تا ۱ سال یا جریمه نقدی از ۵ تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات.
– اگر افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت، استعمال مواد مخدر، روان‌گردان، خودکشی، انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریک، ترغیب، تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه انجام یا استعمال آن‌ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از ۹۰ روز تا ۱ سال یا جریمه نقدی از ۵ تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات.
تبصره: مواد این ماده و ماده ۱۴ شامل محتویاتی نخواهند شد که برای منافع علمی یا هر نیاز منطقی دیگر تهیه، تولید، نگهداری، ارائه، توزیع، انتشار یا معامله می‌شود.
از دیدگاه قانون جرائم رایانه‌ای، چه تبعاتی برای انتشار اکاذیب و تخریب شخصی وجود دارد؟
رسیدگی به تظاهرات مرتبط با تخریب شخصی در قانون جرائم رایانه‌ای، متشکل از مقررات گوناگون زیر می‌باشد:
ماده ۱۶ قانون جرائم رایانه‌ای
ماده (۱۶): هر فردی که از طریق سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویری دیگر را تغییر یا تحریف کرده و سپس آن را منتشر یا با داشتن آگاهی از تغییر یا تحریف منتشر نماید و این عمل منجر به تخریب شخصی فردی می‌شود، موجب تخلف محسوب می‌شود و با مجازات حبس از ۹۰ روز تا ۲ سال یا جریمه نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات خواهد شد.
تبصره: در صورتی که تغییر یا تحریف به شکل مستهجن باشد، مجرم به حداکثر هر دو مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهد شد.
ماده ۱۷ قانون جرائم رایانه‌ای
هر فردی که از طریق سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا سایر اطلاعات شخصی دیگری را بدون رضایت آن شخص منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد به نحوی که باعث ضرر یا به شکل عرفی تخریب شخصی او گردد، موجب تخلف محسوب می‌شود و با مجازات حبس از ۹۰ روز تا ۲ سال یا جریمه نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه‌ای
هر فردی که به‌منظور تخریب عمومی یا ایجاد تشویش در ذهنیت‌های عمومی یا مقامات رسمی، با استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای اطلاعات کاذب منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با هدف‌های مشابه، با عملی برخلاف حقیقت به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، افراد یا موجودیت‌ها را با نقل‌قول واقعی یا غیرواقعی به طور صریح یا ضمنی متهم کند، و این اقدام منجر به ضرر مادی یا روحی یا اختلاف در جامعه شود یا نشود، به اضافه تخریب شخصی، با مجازات حبس از ۹۰ روز تا ۲ سال یا جریمه نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
چرا وکیل داشته باشید؟
جرائم سایبری به عنوان انواع نوآورانه جرائم در دنیای مدرن شناخته می‌شوند و بسیاری از افراد به طور کامل با تبعات حقوقی و مجازات‌های مرتبط با این نوع جرائم آشنا نیستند. در این موقعیت، وکلای تخصصی در حوزه جرائم سایبری می‌توانند به شما کمک کنند. با مشاوره و نظارت وکیل متخصص از دادیستا، شما می‌توانید در پرونده‌های مرتبط با جرائم سایبری به دفاع از حقوق خود و کاهش مجازات‌های احتمالی بپردازید. تیم وکلای ما، که در حوزه جرائم سایبری تخصص دارند، آماده‌اند تا شما را در این مسیر همراهی کنند. همکاری با وکلای تخصصی جرائم سایبری به شما امکان می‌دهد تا به موفقیت در پرونده‌های جرائم سایبری نزدیک‌تر شوید.
دریافت مشاوره
شما می توانید برای دریافت مشاوره از موسسه حقوقی وکیل من با شماره ۸۷۲۰ ۶۰۰ ۰۹۱۲ تماس بگیرید و یا به بخش تماس با وکیل من مراجعه کنید.