مسئولیت حقوقی بیماران کرونایی

مسئولیت حقوقی بیماران کرونایی

مسئولیت حقوقی بیماران کرونایی این روزها ویروس کرونا در راس دغدغه های مردم و طبیعتا در راس اخبار رسانه ها قرار دارد. آنچه باعث شده تا ویروس کرونا به کووید ۱۹ معروف شود، سرعت بالای انتقال این ویروس است.

مسئولیت مدنی و کیفری کرونا
به طوری که باعث شده مدارس و دانشگاه ها و بسیاری از مسابقات ورزشی و برنامه ها و همایش ها و گردهمایی های دیگر تعطیل و لغو شود تا تا حد امکان امکان انتقال این ویروس از افراد مبتلا به دیگران کاهش یابد.

آنچه این روزها به یک چالش تبدیل شده است، نادیده گرفتن برخی از افراد از جمله افرادی که به نوعی علائم کرونا را دارند، به یک چالش تبدیل شده است و همین موضوع باعث شد تا از مسئولیت قانونی بیماران کرونایی صحبت کنیم.

یکی از راهکارهایی که به افراد مبتلا به ویروس کرونا و یا دارای علائم این ویروس ارائه می شود و مسئولان بهداشتی بر آن تاکید دارند، قرنطینه است.

آیا می توان افراد مبتلا را مجبور به قرنطینه کرد؟
قانون پیشگیری از بیماریهای مقاربتی و عفونی مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۲۰ با توجه به اینکه در قوانین آتی صراحتاً یا ضمنی نسخ نشده و قانونی با موضوع مشابه جایگزین آن نشده است.

لذا لازم الاجرا و معتبر بوده و بر این اساس قابل استناد مراجع ذیصلاح در اجرا می باشد.

البته به نظر می رسد با توجه به ظهور بیماری های جدید از زمان تصویب این قانون، به نظر می رسد قانون مذکور باید به روز شود.

و تمهیدات لازم برای مدیریت قانونی سلامت در ساختار جامعه باید مورد توجه قرار گیرد، اما با توجه به عنوان کلی بیماری های واگیر در این قانون، قانون مذکور در شرایط فعلی قابل اجرا و شامل موارد جدید می باشد.

در ماده ۲۲ این قانون آمده است:

افرادی که از اجرای مقررات بهداشتی جلوگیری کنند و یا بر اثر سهل انگاری باعث شیوع بیماری واگیر شوند به حبس تأدیبی و پرداخت جزای نقدی محکوم می شوند.»

همچنین در ماده ۱۲ این قانون تصریح شده است:

هرگاه اداره بهداشت از ابتلای فردی به بیماری واگیر اطلاع پیدا کند، می‌تواند با استفاده از ابزارهای مناسب از تحت درمان بودن یا نبودن بیمار استعلام کند و در صورت لزوم اخطار بدهد تا در صورت عدم انجام درمان در حد مقرر. در این دوره، او باید تحت درمان قرار گیرد.»

در نتیجه افرادی که دارای علائم بیماری کرونا هستند طبق اعلام مراجع ذیصلاح موظف به قرنطینه هستند.

اگر شغل دولتی دارند و باید دلیل موجهی برای عدم حضور در محل کار داشته باشند، باید برای انجام آزمایش به مراکز تشخیصی مراجعه کنند و در صورت مثبت بودن جواب آزمایش، گواهی پزشکی مبنی بر لزوم قرنطینه دریافت کنند. آن را به محل کار خود بفرستید.

به منظور انجام وظیفه قانونی، اخلاقی و شرافتمندانه خود و جلوگیری از تردد بین شهروندان.

همانطور که بیان شد، چنانچه بر خلاف درخواست های اعلامی مسئولان، افراد مبتلا به ویروس کرونا یا دارای علائم این ویروس، تردد بین شهروندان و ایمنی زیستی و بهداشتی آنان و جامعه را به خطر بیندازند، طبق ماده ۹ قانون نحوه چگونگی آن. برای پیشگیری از بیماری های مقاربتی و بیماری های عفونی به وضوح بیان شده است:

«هر کس بداند مبتلا به بیماری واگیردار است یا احوال شخصیه او به گونه‌ای است که حدس بزند بیماری او مسری است و از طریق او طرف مقابل مبتلا می‌شود و به مراجع قضایی شکایت کند، مرتکب به مجازات انتظامی محکوم می‌شود. به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

مسئولیت قانونی گذاشتن ماسک، دستکش و دستمال کاغذی در خیابان
افرادی که متأسفانه با پرتاب غیرمسئولانه زباله هایی مانند دستکش و دستمال یکبار مصرف در جاده ها مرتکب تخلف می شوند، علاوه بر مسئولیت اخلاقی و شرافتمندانه، مسئولیت قانونی نیز دارند.

به طوری که طبق متن ماده ۲۰ قانون فوق الذکر مستحق مجازات قانونی است و قانونگذار تصریح کرده است:

رها کردن زباله یا هر نوع زباله در معابر عمومی ممنوع است و متخلفان از این ماده به جنحه محکوم خواهند شد.»

مسئولیت قانونی اغذیه فروشی ها و رستوران ها در ایام کرونا
مسئولیت مدنی و کیفری کرونا
در خصوص افرادی که در مشاغل مختلف در صنایع غذایی مانند کار در مراکز تولید مواد غذایی یا رستوران ها و … فعالیت می کنند و دارای علائم بیماری هستند.

طبق ماده ۷ قانون فوق الذکر مکلفند:

وی افزود: باید برای معاینه به موسسات بهداشتی خاص یا پزشکانی که از طرف بهداری معین می‌شود حاضر شوند و در صورتی که تشخیص داده شود بیماری آنها در مرحله واگیردار است، تا زمانی که بیماری واگیردار نبوده است، از ادامه حرفه منع می‌شوند. در صورتی که بدون امکان سرایت به حرفه خود ادامه دهند به حبس تأدیبی و جریمه نقدی محکوم خواهند شد.

همچنین به موجب ماده ۲۱ قانون فوق الذکر:

اشخاصی که در خصوص حفاظت از مواد غذایی که برای فروش در معرض فروش قرار می گیرد، برخلاف دستورات بهداشتی عمل کنند یا اقدام به فروش مواد غذایی فاسد یا ناسالم نمایند به حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.

وظیفه قانونی سرپرست خانواده
نکته جالب اینجاست که قانونگذار وظیفه قانونی نظارت و درمان افراد تحت تکفل را نیز بر عهده سرپرست خانواده گذاشته است.

به طوری که طبق ماده ۶ قانون پیشگیری از بیماری های مقاربتی و بیماری های عفونی:

«ولی یا قیم صغیر یا سفیه یا دیوانه موظف به معالجه امراض واگیردار صغیر یا یتیمان تحت سرپرستی خود است و در صورت کوتاهی ولی یا قیم در تأمین اسباب معالجه و بیماری صغیر یا یتیم. مسری باقی می ماند ولی یا ناظر به حبس و جزای نقدی محکوم می شود.

مسئولیت کیفری ناشران ویروس کرونا
حال باید بررسی شود که آیا قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تلویحاً قانون پیشگیری از بیماری های واگیر مصوب ۱۳۲۰ را نسخ کرده است یا خیر؟

بر این اساس ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در وصف مسئولیت ناشی از ترک فعل یا به عبارت دیگر مسئولیت ناشی از فعل زیانبار آورده است:

«هرگاه شخص فعلی متعهد به انجام آن باشد یا «وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است ترک کند و به سبب آن جرمی واقع شود»، در صورتی که توانایی انجام آن عمل را داشته باشد، جرم ناشی از آن مستند به او خواهد بود. و حسب مورد خطای عمدی، شبه عمدی یا محض است.

به عبارت دیگر، اگر افراد دارای علائم بیماری دستورات مراجع ذی صلاح را به طور کامل رعایت نکنند و تخلف از آنها باعث سرایت بیماری به سایر افراد شود، علاوه بر مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری نیز دارند.

وی افزود: با توجه به اینکه ویروس کرونا حداقل برای افراد مسن یا مبتلایان به بیماری های زمینه ای می تواند خطرناک و جدی باشد، بنابراین اگر فرد ناقل بیماری با علم به اینکه علائم بیماری را دارد دستورالعمل های قرنطینه را زیر پا بگذارد، اگر قصد آسیب رساندن به عامل آن را داشته باشد. ثابت شود در صورت تلفات جانی مرتکب قتل عمدی شده و علاوه بر کفاره اخروی و مسئولیت مدنی دارای مسئولیت کیفری بسیار سنگین نیز خواهد بود.

ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی در مورد شرایط عمد بودن جرم است که در بندهای ب و ج آن آمده است:

ب- هرگاه مرتکب «عمداً کاری را انجام دهد که معمولاً موجب جنایت یا چیزی شبیه آن می شود، اگرچه قصد ارتکاب آن جنایت یا چیزی شبیه آن را نداشته باشد، اما آگاه و آگاه است که آن عمل معمولاً موجب آن جرم یا مانند آن می شود. ” ”

ص- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جرم یا مانند آن را نداشته باشد و کاری که انجام داده موجب جرم یا مانند آن برای افراد عادی نباشد ولی در مورد قربانی به دلیل بیماری، ضعف، پیری. سن یا هر موقعیت دیگری یا به دلیل موقعیت خاصی در مکان یا زمان، معمولاً باعث آن جنایت یا چیزی شبیه به آن می شود، مشروط بر اینکه مرتکب از وضعیت غیرعادی قربانی یا موقعیت خاص مکان یا زمان آگاه و آگاه باشد.

همچنین در ماده ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است:

«وجود فاصله زمانی بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله مانع از تحقق جرمی مانند مرگ ناشی از انتقال بیماری مهلک که حسب مورد موجب قصاص یا قصاص می شود نیست. حکم این ماده و (ماده ۴۹۲) این قانون برای کلیه جرائم جاری است.

لازم به ذکر است که همه جرایم عمدی اتفاق نمی افتد. گاه فاعل مرتکب عملی می شود که در آن قصدی نداشته است، اما به دلیل وجود عناصر دیگر، عمل او مذموم است.

بی احتیاطی یکی از بارزترین عناصری است که می تواند منجر به مسئولیت کیفری شود.

مسئولیت حقوقی بیماران کرونایی
بنابراین در صورت عدم وجود قصد مجرمانه، چنانچه فرد مبتلا با آگاهی از علائم و عفونت خود در اماکن عمومی راه برود و موجب جراحت منجر به فوت شود، بر اساس مسئولیت قانونی بیماران کرونایی، این اقدام غیرمسئولانه منطبق با قانون است. شرایط ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی. و موظف به جبران خسارات وارده اعم از جهیزیه یا هزینه درمان می باشد.

همچنین بر اساس ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی، جرم در موارد زیر عمدی محسوب می شود:

الف- زمانی که مرتکب «عمد رفتاری علیه مقتول داشته، ولی قصد ارتکاب جرم یا مانند آن را نداشته است» و از جمله مواردی نیست که در تعریف جرایم عمدی قرار می گیرد.

ب- در صورتی که مرتکب «جهل به موضوع» داشته باشد، مانند ارتکاب جنایت علیه مجنی علیه با این باور که موضوع رفتار او شیء یا حیوان یا اشخاص مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، معلوم می شود. در غیر این صورت.

ص ـ در صورتی که جرم «به تقصیر مرتکب واقع شود» مشروط بر اینکه جرم یا مانند آن در تعریف جنایت عمدی لحاظ نشده باشد.

با توجه به صراحت مواد مذکور، چنانچه شخص یا افرادی به دلیل تقصیر شخصی به ویروس کرونا مبتلا شده و موجب فوت یا از کارافتادگی شخص یا اشخاصی شود، جبران فوت یا از کارافتادگی یا منافع بر عهده مقصر است. فرد یا افراد آلوده به ویروس. آنها کرونا هستند.

نتیجه:
با عنایت به قوانین مورد استناد بویژه ماده ۲۲ قانون پیشگیری از بیماریهای واگیردار مصوب ۱۳۲۰ و مواد ۲۹۰، ۲۹۱ و ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، چنانچه شخصی از طریق اقدام به معرفی ویروس کرونا در ایران شود. سهل انگاری یا اطلاع از ابتلای فرد یا اینکه شهری علیرغم داشتن وظیفه قانونی در پیشگیری و جلوگیری از شیوع آن کوتاهی کرده و سهل انگاری کرده است یا شخصی با وجود اطلاع و اطلاع از ویروس کرونا باعث تلفات جانی و مالی افراد شده است. عفونت ناشی از سهل انگاری در پیشگیری از آن بوده و مسئولیت قانونی بیماران کرونایی انجام نشده است

سایر افراد مذکور علاوه بر مسئولیت کیفری عامل بیماری مهلک، حفظ سلامت افراد و جامعه را نیز بر عهده دارند و مشمول تعقیب کیفری و جبران خسارات وارده به مبتلایان به ویروس کرونا هستند. .

البته مجازات مقرر در ماده ۲۲ قانون پیشگیری از بیماری های واگیر مصوب ۱۳۲۰ برای عاملان ویروس کرونا در جامعه امروزی مناسب نیست و پیشنهاد می شود نمایندگان مجلس نسبت به اصلاح آن اقدام فوری کنند. قانون به منظور حفظ سلامت و ایمنی جامعه. انجام دهد و مسئولیت قانونی بیماران کرونایی را اعلام کند.

در صورت نیاز می توانید برای دریافت مشاوره کاملا رایگان از وکیل من با شماره ۸۷۲۰-۶۰۰-۰۹۱۲ تماس بگیرید.