تجارت در مواد ۵۴۱ لغایت ۵۴۳ موارد ورشکستگی به تقصیر و مجازات های اون را بیان می کند. اول موارد ورشکستگی به تقصیر و مجازات های اون را باید بررسی کنیم که در دو حوزه موارد اجباری و موارد اختیاری دکتر اسکینی نام گذاری کرده است. دیگران تحت عنوان موارد قانونی و موارد قضائی بحث می کنند. دلیلش هم این است که وقتی ما ماده ۵۴۱ نگاه می کنیم می بینیم می گوید تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود. یعنی وقتی قاضی یکی از این بندها را محقق دید، باید حکم ورشکستگی را صادر بکند. اما در ماده ۵۴۲ می گوید در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود. این قید ممکن است باعث شده است مصادیق مندرج در ماده ۵۴۲ قانون تجارت را از موارد اجباری صدور حکم مبنی بر ورشکستگی به تقصیر و مجازات ندانند بلکه از مواردی بدانند که در اختیار قاضی است و این قاصی هست که مخیر به مجازات کردن در آن موارد است یا نه. وقتی هک این دو ماده را سبک و سنگین می کنیم، می بینیم که واقعا مواردی که در ماده ۵۴۱ ذکر شده اس که موارد