وکیل پایه یک دادگستری ، تلفن دفتر ۸۸۴۰۱۴۱۶ موبایل دفتر ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰ و ارسال پیامک شبانه روزی ۱۱۱ به موبایل دفتر
وکیل تجارت بین الملل
وکیل تجارت بین الملل
پرسش: وکیل چه اختیاراتی دارد؟
پاسخ به پرسش وکیل پایه یک دادگستری: فصل سیزدهم قانون مدنی به عقد وکالت اختصاص داده شده است . از ۲۸ ماده ای که در قانون مدنی در فصل سیزدهم به عقد وکالت اختصاص داده شده در سه ماده ۶۶۳ ، ۶۷۴ ، ۶۸۰ صرفاً عبارت « حدود وکالت » آمده است . اگرچه کلمه اختیار از این عبارت حذف شده است ولی مفهوم آن بیانگر حدود اختیار وکیل می باشد. در مورد حدود اختیارات وکیل برای وکالت در دعاوی برابر قانون هر یک از اصحاب دعوی چه خواهان و چه خوانده حق دارند برای خود حداکثر تا دو وکیل انتخاب و معرفی کنند. اگر یکی از طرفین دعوی دو نفر وکیل معرفی کند و به هیچ یک از آنان به صورت انفرادی حق اقدام نداده باشد ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد و اگر هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام کرده باشد به تشخیص دادگاه جلسه محاکمه تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می شود و جلسه بعد به علت عدم حضور وکیل تجدید نمی شود. اختیاری که وکیل برای اجرای وکالت پیدا می‌کند، وابسته به اذن موکل و به نیابت ازطرف اوست و برای وکیل ایجادحقی نمی‌کند تا بتواند هر گونه تصرف مستقلی در آن کند. در نتیجه نمی‌تواند برای آنچه خود اختیار انجام آن را دارد به دیگری وکالت دهد
ماده ۶۶۰ – وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی .
ماده ۶۶۱- در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.
پرسش: مدارک لازم برای طلاق توافقی چیست؟
پاسخ به پرسش وکیل پایه یک دادگستری : برای انجام و ثبت هر گونه طلاق در دفاتر رسمی طلاق باید از طریق دادگاه نسبت به دریافت گواهی عدم امکان سازش اقدام کرد و سپس گواهی را به دفاتر طلاق برای ثبت رسمی و صدور طلاقنامه ارائه نمود.
مدارک ذیل به پیوست دادخواست توسط خود فرد یا وکیل وی تقدیم میشود:
۱- سند ازدواج
۲- شناسنامه یا کارت ملی زوج
۳- شناسنامه یا کارت ملی زوجه
۴- وکالت نامه محضری طلاق( الزامی نیست، فقط در صورت اعطای وکالت در طلاق)
۵- توافق مبنی بر نحوه پرداخت یا بذل مهریه، نفقه، تعیین تکلیف حضانت فرزند مشترک.
۶- نظر واحد مشاوره خانواده در دادگاه
۷- گواهی عدم بارداری زوجه.
پرسش: اعتبار قانونی پروانه وکالت چه مدت است؟
پاسخ به پرسش وکیل پایه یک دادگستری: اعتبار قانونی پروانه وکالت سه سال است و تجدید آن بنا به درخواست وکیل و باقی بودن شرایط وکالت مقرر در قانون است. کانون وکلا، اگر وکیلی را فاقد یکی از شرایط مقرر در قانون تشخیص بدهد، مراتب را به دادگاه انتظامی وکلا اعلام کرده و درخواست رسیدگی می نماید. دادگاه مذبور رسیدگی لازم را انجام داده و رای مقتضی را صادر می کند . پروانه وکالت در این مدت یعنی تا صدور حکم قطعی معتبر می باشد مگر این که دادگاه با توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید
پرسش: عملکرد عقود در سیستم بانکی ایران چگونه است؟
پاسخ: با مطالعه آمار و ارقام منتشره از طرف بانک مرکزی می توان دریافت که با گذشت زمان جهت گیری فعالیت های بانک ها عمدتا به سمت به کارگیری عقود با بازدهی ثابت است و در این میان فروش اقساطی که ضعیف ترین نوع عقود در سیستم بانکی است بیشترین رشد را داشته است. از طرفی ارائه تسهیلات از طریق عقود مشارکتی مرتب کاهش یافته است و می توان گفت که بانک ها عقود با بازدهی ثابت را جایگزین عقود مشارکتی کرده اند.
علاوه براین عقود مشارکتی عملا تغییر ماهیت داده اند و تبدیل به عقود با بازدهی ثابت شده اند . مثلا در مشارکت مدنی بدون توجه به پیش بینی سود، مقدار سود ثابت و معین دریافت می شود. در مورد مضاربه هم بانک ها در عمل بدون توجه به نتایج واقعی معامله حداقل سود پیش بینی شده را مطالبه می کنند.
پرسش: بانک‌داری وکالتی چگونه آغاز شد؟
پاسخ: نخستسن گام در راه حذف بهره از نظام بانکی کشور بر اساس مصوّبه سوم دی‌ماه ۱۳۵۸ «شورای پول و اعتبار» برداشته شد و ضمن کاهش نرخ بهره، نام آن در نظام بانکی به «حداکثر کارمزد دریافتی» و «حداقل سود تضمین شده» تغییر یافت. اما چون این اقدامات نمی‌توانست نظام حاکم بر بانک‌داری کشور را از لحاظ ماهیت تغییر دهد، در اجرای تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ دولت مکلف گردید که از زمان اجرای این قانون برای حذف ربا و اصلاح نظام بانکی کشور در اسرع وقت مطالعات لازم را انجام و نتایج امر را حداکثر طی شش ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
پرسش: بانک داری وکالتی در ایران بر چه اساسی است؟
پاسخ: بانک‌داری بدون ربا در ایران بر اساس ضرورت اسلامی کردن عملیات بانک‌داری شکل گرفته است. بی‌تردید، سالیان درازی باید بگذرد تا این ایده‌آل در محک تجربه و ارزیابی، به تدریج قوام یابد و کامل گردد. برخی از اشکال‌های نظام بانکی ناظر به کل فعالیت بانک‌داری بدون رباست البته این اشکال‌ها حتماً در سپرده‌گذاری نیز دخیل است و آن را متاثر می‌کند.
مشکلات پیش‌روی سپرده سرمایه‌گذاری را می‌توان در دو دسته اشکالات فنی و اشکال‌های شرعی طبقه‌بندی کرد. همچنین به دلیل آنکه مسائل پیش‌روی این نوع سپرده‌گذاری، هم می‌تواند معلول به کارگیری رابطه حقوقی وکالت و هم ناشی از عملکرد صنعت بانک‌داری ایران و فضای اقتصاد ایران باشد، مسائل مرتبط با به‌کارگیری عقد وکالت و مسائل اجرایی به طور مجزّا بررسی شده است.